دعا رضوان النويصر، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بسوريا، المجتمع الدولي والمسؤولين بمنطقة الخليج للتمييز بين الشأن السياسي والعسكري والأمني، والبعد الإنساني للأزمة على المدنيين بداخل سوريا، وذلك نتيجة لعدم تقديم أي أموال أو تبرعات للهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة داخل سوريا على غرار مخيمات اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة.
وأكد النويصر، في مؤتمر صحافي خلال زيارته الرياض مساء أول من أمس، اقتصار أموال تبرعات الحملات التي قامت بها الدول الخليجية فقط على اللاجئين السوريين، والتي بلغ حجمها من الجانب السعودي ما يقارب 26 مليون ريال (7 ملايين دولار) خصصت لتوفير مساكن متكاملة للمتضررين، مشددا في حديثه على ضرورة إشراك السوريين المدنيين في الداخل في أموال التبرعات، نتيجة للظروف الصعبة التي يعانونها.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مشروعية المخاوف من وصول أموال التبرعات إلى أيدي النظام السوري، في الوقت الذي يعطي فيه القانون الدولي حق الإشراف للدول على توزيع الأموال الإغاثية بالداخل، قال النويصر «لقد قلنا للدول المناحة أعطونا المال وسنثبت لكم بالمستندات وصولها فقط للمحتاجين المدنيين»، مشددا على ضمان منظمات وهيئات الأمم المتحدة عدم مرور الأموال إلى أيدي النظام قائلا «لا أرى سببا لهذه المخاوف». وأكد النويصر أنه على الرغم من الضغوط الإدارية والتنظيمية التي تمارسها السلطات السورية لأسباب وصفها بـ«الأمنية»، فقد تمكنت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، بمساعدة الهلال الأحمر السوري، من تقديم مليون ونصف مليون سلة غذائية، بالإضافة إلى ما تقدمه من أدوية وعيادات طبية متنقلة ومواد منزلية وغيرها.
من جهة أخرى، وحول ما تردد بشأن حالات الزواج من اللاجئات السوريات، أكد بانوس مومزيس، المنسق الإقليمي للاجئين، وقوع بعض حالات الزواج من سوريات لاجئات، إلا أنه اعتبرها محدودة جدا، مستنكرا ما لف الموضوع من مبالغات كبيرة. وفي ما يتعلق بحالات الاغتصاب التي تعرضت لها اللاجئات، أكد أن المخيمات جميعها في كل من لبنان والأردن والعراق وتركيا وغيرها استضافت حالات متعددة تعرضت للاغتصاب شملت النساء والأطفال والرجال، مفيدا ببدء المفوضية برنامجا طبيا ونفسيا واجتماعيا لمتابعة هذه الحالات ومساعدتها على تخطي الأزمة. وفي ما يتعلق بما تردد حول وجود خلايا نائمة للنظام السوري بمخيمات اللاجئين، أكد مومزيس قصر المخيمات على المدنيين وعزل العسكريين بمخيمات أخرى، حيث إن القانون الدولي لا يعدهم لاجئين ويحظر تقديم معونات ومساعدات المنظمات الإنسانية للعسكريين المنشقين، مضيفا «مخيمات اللاجئين ليست برلمانا للنقاش السياسي، ولا بد من احترام القوانين للدول وعدم استخدامها لأي أغراض سياسية أو عسكرية».
يأتي ذلك خلال جولة خليجية قام بها مسؤولون من الأمم المتحدة تزامنا مع زيارة مندوب الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي إلى السعودية، في خطوة لإطلاع الرأي العام والمسؤولين الخليجيين والجمعيات الخيرية على الوضع الإنساني للسوريين في الداخل والخارج للدفع أكثر صوب الاستجابة الإنسانية.