أكدت إيران أنها ستسعي لخفض واردتها من السلع غير الضرورية، وحثت مواطنيها على تقليل استخدامهم الهواتف الجوالة والسيارات المصنوعة في الخارج، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لمواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها. وتشير هذه السياسات الاقتصادية إلى اتجاه الحكومة نحو التقشف كي تتمكن من الصمود في وجه العقوبات التي فرضها الغرب عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، مما أدى إلى تراجع إيرادات طهران من الصادرات النفطية بنسبة كبيرة في العام الحالي.
صرح حميد سافديل، نائب وزير التجارة، يوم الأحد الماضي أن السلطات الإيرانية قد قامت بتقسيم الواردات إلى 10 فئات اعتمادا على مدى أهمية تلك الواردات، مؤكدا أن الحكومة ستوفر الدولارات بأسعار مدعومة للمستوردين لشراء هذه السلع الضرورية.
هذا ونقلت «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية» (إيسنا) عن سافديل قوله إن مستوردي السلع التابعة للفئتين غير الضروريتين سوف يتعين عليهم الحصول على الدولار من السوق المفتوحة بأسعار أعلى بكثير. وأكدت «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية» أن السلع الموجودة في هاتين الفئتين تتضمن أوراق التبغ وورق الجدران والهواتف الجوالة وحقائب السفر والملابس والسيارات، مضيفة أن إيران تقوم بإنفاق ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار سنويا على استيراد السلع الفاخرة وغير الضرورية.
وحث مهدي غضنفري، وزير الصناعة الإيراني، المواطنين السبت الماضي على الحد من استخدام مثل هذه السلع واستبدال منتجات محلية الصنع بها لمساعدة الحكومة في مواجهة العقوبات. وفي الوقت الذي فقد فيه الريال الإيراني الكثير من قيمته جراء العقوبات الاقتصادية، قامت إيران بتحركات تدريجية لصالح الواردات الضرورية في مقابل محاولات الحد من استيراد السلع الفاخرة، حيث أظهرت الخطوات الأخيرة أنها تتجه صوب تبني هذا النهج. ويقوم مركز جديد لصرف العملات الأجنبية تم إنشاؤه في الشهر الماضي بتقديم عائدات البلاد من بيع النفط للمستوردين المحددين بأسعار رخيصة تبلغ نحو 25.000 ريال للدولار.
وفي الوقت نفسه، أكد بعض المتعاملين في سوق العملات في طهران أن سعر الريال في السوق الحرة قد بلغ نحو 34.000 ريال مقابل الدولار الأحد الماضي، وهو ما يقل عن نصف قيمته منذ عام مضى، حيث فقد الريال نحو ربع قيمته منذ أواخر الشهر الماضي.
وانخفض حجم تداول العملات في السوق بصورة كبيرة للغاية عقب قيام البنك المركزي الإيراني بخفض إمداداته من الدولارات للسوق، بينما تسبب إلقاء القبض على بعض التجار بتهم التلاعب بسعر الريال في الأسابيع الأخيرة الماضية في جعل المتعاملين في سوق العملات أكثر حذرا. وإيران لا تعتبر دولة غنية بوجه عام، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.400 دولار، وذلك وفقا لـ«صندوق النقد الدولي».
ومن بين سكان إيران البالغ عددهم 75 مليون نسمة، هناك طبقة وسطى حضرية ضخمة كانت تستهلك البضائع الأجنبية الصنع بصورة كبيرة، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية من شركات «سامسونغ» و«سوني» وسيارات «بيجو». وقال سافديل إنه لا توجد هناك أية خطط لزيادة الرسوم الجمركية على واردات البلاد من السلع الفاخرة. ومن الواضح أن السلطات الإيرانية تعتقد أن ضعف سعر الريال سيكون كافيا لخفض مشتريات تلك السلع.
تبلغ قيمة الواردات السلعية الإيرانية ما يربوا قليلا على 50 مليار دولار في العام، وذلك وفقا للحكومة الإيرانية، لذا، فإذا نجحت الحكومة في خفض قيمة هذه الواردات بنحو 10 إلى 12 مليار دولار، فسوف تتمكن من تقليل الضغوط الذي تواجهه البلاد في ما يتعلق باحتياطاتها من النقد الأجنبي. وقد بلغت احتياطات النقد الأجنبي في إيران 106 مليارات دولار في أواخر العام الماضي، وذلك وفقا لـ«صندوق النقد الدولي»، ولكن بعض المحللين يتوقعون انخفاض هذه الاحتياطات بعشرات المليارات من الدولارات، نظرا لتسبب العقوبات في تقليص إيرادات البلاد النفطية. يذكر أن الحكومة الإيرانية تحافظ على سرية هذه الاحتياطات.
وتهدد جهود طهران لاستخدام سعر الصرف للحد من واردات السلع الفاخرة بتفشي الفساد وزيادة تعاملات السوق السوداء. ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية (إيكانا) في الأسبوع الماضي عن محمد بياتيان، عضو لجنة الصناعة والتعدين في البرلمان، قوله إن لجنته سوف تحقق في مزاعم باستيراد 750 سيارة فاخرة بصورة غير قانونية عن طريق استخدام دولارات رخيصة تم شراؤها بأسعار حكومية خاصة تبلغ 12.260 ريال للدولار.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»