بدأت الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض اجتماعا في العاصمة القطرية أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الباسط سيدا، مخصصا لبحث الوضع الميداني والسياسي في سوريا وكيفية تشكيل مجالس موحدة في المناطق المحررة، فضلا عن جهود إغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يختتم اليوم في إطار الجهود التي يبذلها «المجلس الوطني» للاتفاق على آليات إدارة المرحلة الانتقالية، تحديدا في المناطق المحررة، وعشية اجتماع موسع لأعضاء الهيئة العامة في «المجلس الوطني» تم تأجيله حتى بداية الشهر المقبل ومن المقرر أن تستضيفه الدوحة.
وقال أحمد رمضان، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع يبحث في محاور عدة أساسية، تتعلق بالوضع الميداني في سوريا على المستويين العسكري والإغاثي المدني»، موضحا أنه «بعد زيارة أعضاء من المكتب التنفيذي برئاسة سيدا الداخل السوري واجتماعه بالقيادة العسكرية وزيارة عدد من المدن المحررة، ثمة توجهات في الوقت الراهن لتعزيز الدعم الميداني للداخل على الصعد كافة وزيادة رقعة المناطق المحررة وتوفير الإغاثة ونشر قوى أمنية وشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار».
وأشار إلى أن المجتمعين «حددوا موعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني بعدما تم تأجيل الموعد السابق، على أن يعقد بين 4 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، ولفت إلى «إننا نناقش كذلك موعد اجتماع القوى المعارضة بعد اجتماع الهيئة العامة ببضعة أيام، وسيتم إقرار النظام الداخلي الجديد ومناقشة التفاصيل الخاصة بهيكلة المجلس»، كاشفا عن «توقع رفع أعضاء المجلس إلى 400 عضو».
كما يتخلل اجتماع الأمانة العامة، بحسب رمضان، مناقشة «مجموعة من القضايا المتصلة باللاجئين وإغاثتهم وافتتاح مجموعة من المدارس في دول الجوار؛ تحديدا في تركيا والأردن ولبنان».
وشدد رمضان على «حرص المجلس الوطني على وحدة القوى الميدانية إلى جانب السياسية»، وقال: «نسعى لتشكيل مجالس مدنية في المحافظات. وقد عدت من حلب قبل 3 أيام بعد مشاركتي في اجتماعات مع أطباء ومهندسين ومحامين وناشطي التنسيقيات وعدد من ممثلي الكتائب الميدانية، ودار النقاش حول وجوب توحيد الجهود كافة في إطار المجلس المدني لمحافظة حلب»، موضحا أن «المجلس الوطني يعمل بالتوافق مع كل القوى الميدانية على تشكيلات موحدة ودعمها بكل الإمكانات المتاحة».
من ناحيته، اعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني لؤي صافي أن «من أهم النقاط المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الدوحة إعادة الهيكلة؛ بمعنى توسيع المجلس وتعديل النظام الأساسي بما يسمح باعتماد الانتخابات في كل المستويات»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. في حين أوضح أمين سر الأمانة العامة أنس العبدة أن «الاجتماع الموسع مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيتم فيه انتخاب الأمانة العامة الجديدة للمجلس الوطني السوري بما في ذلك رئيس المجلس».
وتشكل المجلس الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 من ممثلين للإخوان المسلمين وتيارات ليبرالية وأخرى قومية، إضافة إلى ممثلين لناشطين على الأرض في الداخل ولأحزاب كردية وآشورية، ويرأسه حاليا عبد الباسط سيدا الذي انتخب في يونيو (حزيران) الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وتم التمديد له في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.