بالتزامن مع مزاعم إسرائيلية عن تهديدات من متشددين للقيام بهجمات إرهابية على حدودها مع شبه جزيرة سيناء، أبدت مصادر أمنية مصرية أمس مخاوف من استخدام عناصر من المتطرفين الإسلاميين سيارات عسكرية مسروقة في أعمال تخريبية في شبه الجزيرة التي سبق أن احتلتها إسرائيل في أواخر ستينات القرن الماضي لمدة ست سنوات.
وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن أجهزة الأمن اتخذت إجراءات احترازية جديدة بعد تزايد المخاوف لديها من احتمال قيام عناصر جهادية مطلوبة بتنفيذ هجمات على المقرات الأمنية باستخدام سيارات تابعة للجيش والشرطة وأخرى حكومية يتم سرقتها من القوات النظامية، وذلك بعد حادث سرقة سيارة لقوات الجيش أول من أمس بمدينة العريش عاصمة سيناء الشمالية تحت تهديد الأسلحة الآلية.
وأضافت المصادر أنه تم التنبيه على رجال الأمن بتوخي الحذر عند التعامل مع أي سيارات عند القيام بعمليات التفتيش والتحقق من هوية جميع الموجودين داخل السيارات، مشيرة إلى أنه تم أيضا نشر العديد من الحواجز الأمنية وتنفيذ حملات على كل الطرق للبحث عن السيارة المختطفة.
ونفى اللواء أحمد بكر مدير أمن شمال سيناء تلقي المديرية أي إخطارات بشأن رفع درجة الطوارئ لاعتزام عناصر متطرفة شن هجمات على المقرات الأمنية في سيناء أو مهاجمة إسرائيل. وقال إن جميع القوات الموجودة بسيناء في حالة استعداد تام ومستمر منذ بدء العملية العسكرية «نسر» التي انطلقت في أغسطس (آب) الماضي، بعد قتل من يعتقد أنهم متشددون 16 من قوات حرس الحدود المصرية عند نقطة قريبة من الحدود المصرية مع إسرائيل.
وحول ملابسات اختطاف السيارة العسكرية أول من أمس، أوضحت المصادر أن مجموعة من المسلحين كانوا يستقلون سيارة دفعا رباعيا من دون لوحات معدنية قاموا بإيقاف سيارة الجيش تحت تهديد الأسلحة الآلية، أثناء سيرها في منطقة جسر الوادي، واختطفوها بعد إنزال جندي وضابط كانا داخلها، وفروا بها إلى منطقة صحراوية غير معلومة.
وفي أعقاب الإعلان عن «وصول إنذارات تشير إلى قيام جهات مسلحة في سيناء بإطلاق مشروعها لتنفيذ عمليات مسلحة كبيرة»، رفعت قوات الجيش الإسرائيلي مستوى انتشارها على طول الحدود مع مصر. وبدأت في نشر «شبكة إنذار متطورة» على السياج الحدودي الجديد الذي يجري بناؤه ويمتد بطول الحدود (240 كيلومترا) مع مصر.
وقال الناطق بلسان الجيش إن قواته أنهت مؤخرا أعمال السياج الجديد في المقطع الذي يعتبر «حساسا وخطيرا» على الحدود شمال سيناء (بطول 40 كيلومترا)، وذلك بسبب قربه من قطاع غزة، وبسبب العمليات التي انطلقت منه في السنة الأخيرة، بما في ذلك العملية التي قتل فيها المقاول العربي سعيد فشافشة (من «فلسطينيي 48») وهو يعمل في بناء الجدار. وأضاف أن نشر شبكة الإنذار المتطورة، والمرتبة بغرف عمليات في المنطقة لم يجر التخطيط له في بداية إقامة الجدار، ولكن تقرر إقامتها في الشهور الأخيرة بسبب تصاعد التهديدات من سيناء، حيث تحولت الحدود مع مصر إلى المنطقة التي تصرف فيها أركان الجيش أهم مواردها إلى جانب منطقة قطاع غزة. وإلى جانب نشر الشبكة التي ترسل الإنذارات مع أي مس بالجدار، مثل السياج الحدودي مع قطاع غزة ولبنان وسوريا، فإن الجيش ينوي شق شارع جديد على طول الحدود، بحيث يشكل بديلا لشارع 10 القديم، والذي تم إغلاقه أمام المركبات المدنية بعد العملية التي نفذت في شهر أغسطس من العام الماضي. وسوف يتم شق الشارع الجديد بشكل مواز للقديم على بعد 2-3 كيلومترات شرقا، بحيث يوفر السرعة والراحة.
وقال مصدر عسكري، أمس، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قواته على طول الحدود مع مصر في أعقاب تلقي الجيش المصري إنذارات تشير إلى أن «منظمات جهادية» تنوي تنفيذ عمليات كبيرة ضد مقرات الأمن في شمال سيناء بواسطة مركبات مفخخة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على طول الحدود مع مصر، وخاصة في المناطق التي يجري العمل فيها حاليا على إقامة السياج الحدودي، وفي المواقع التي سبق أن جرت «عمليات تسلل» منها في الآونة الأخيرة، وذلك خشية دخول مجموعات تنشط في سيناء وقطاع غزة، بعد قيام إسرائيل باغتيال القيادي في الجماعات السلفية الجهادية هشام السعيدني، وأربعة قادة آخرين في اليومين الماضيين. وقال إن الجيش يقوم بأعمال دورية على الحدود بواسطة مركبات عسكرية وباستخدام الكلاب والقنابل الضوئية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أجرى جولة في نهاية الأسبوع تفقد خلالها الجدار الأمني الذي يتم استكمال بنائه في هذه الأيام على طوال الحدود الإسرائيلية - المصرية. واستمع نتنياهو إلى إيجازات عرضها عليه كل من نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش وقائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة التي تعمل في هذه الواجهة ومدير مشروع بناء الجدار الذين تطرقوا إلى العمليات التي يتم القيام بها من أجل إحباط العمليات المسلحة ووقف ظاهرة التسلل.