نفى محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري، أمس، أن يكون قد تم «إقرار» أو «الاتفاق على» بنود مشروع «قانون حماية المجتمع»، بعد ساعات من خروج تسريبات عن إعداد الحكومة لهذا المشروع، الذي يقول المراقبون إنه «يمكن أن يتسبب في وضع قيود على النشاط السياسي»، مما أدى إلى إثارة الجدل في البلاد.
وسبق أن أعلنت الحكومة عن عزمها مناقشة الإعداد لقانون مماثل يحمل اسم «حماية الثورة» بعد تكليف من الرئيس محمد مرسي. وتغير اسم القانون بعد ذلك إلى اسم «قانون حماية المجتمع»، حين قال اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق، إن «قانون حماية المجتمع» سيكون بديلا عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد.
وردا على التسريبات التي خرجت لأول مرة أمس عن مواد مشروع القانون، أسرع الوزير محسوب إلى نفي هذا الموضوع قائلا إنه «لم تتم مناقشة أي من المواد المزعوم نسبتها إلى مشروع القانون الذي تطرقت إليه بعض وسائل الإعلام المحلية». وقالت التسريبات التي انتشرت حول مشروع القانون إنه يهدف إلى «حماية المجتمع من الخطرين، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».
لكن مصادر رفيعة بوزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير يعكف بالفعل على دراسة القانون وإعداده، لكن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية له، كما أن دراسته لا تعني إقراره في الوقت الحالي، وقد يكون بعد إعداد الدستور وانتخاب برلمان جديد (العام المقبل)، في ظل رفض الرئيس محمد مرسي استخدام سلطته التشريعية، إلا في أضيق الحدود». ولا تشير التسريبات التي خرجت عن مشروع القانون إلى تقييد نشاط السياسيين المعارضين بشكل مباشر، وهي تتحدث في العموم عن كل «من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم»، وكذا معاقبة كل من يتسبب في «تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة»، وغيرها.
وربط بعض المراقبين بين فحوى مشروع القانون والاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام حكم الرئيس محمد مرسي، خاصة بعد أن شهد ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي مصادمات بين أنصار مرسي والقوى الليبرالية واليسارية.
لكن الدكتور محسوب، قال على حسابه الشخصي على «تويتر» أمس: «لا يوجد حتى الآن أي قوام لقانون تحقيق أهداف الثورة، ولم تناقش أي مواد من تلك المنشورة على بعض الجرائد، وليس ذلك سوى حدس صحافي غير صائب».
يشار إلى أن الكثير من المنظمات الحقوقية المصرية سبق أن رفضت في الأسبوع الماضي إصدار أي قانون من الحكومة تحت اسم «حماية المجتمع» ووصفته بأنه «قانون طوارئ مستتر»، يهدف إلى انتهاك الحقوق والحريات، قائلة إن جرائم البلطجة أو الانفلات الأمني يمكن مواجهتها «بالتشريعات الحالية دون الحاجة إلى قوانين تهدر حقوق الإنسان والمبادئ القانونية والدستورية المستقرة».