وقعت الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، وهي أكبر جماعة إسلامية في البلاد، اتفاق سلام أمس يمثل خارطة طريق لتشكيل إقليم جديد يتمتع بحكم ذاتي في الجنوب وهي خطوة نحو إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من 40 عاما. وأجرى الرئيس بنينو أكينو ورئيس جبهة مورو الإسلامية للتحرير إبراهيم مراد محادثات قبل التوقيع على اتفاق إطار تاريخي. وقبل الاجتماع أعطى مراد الذي كانت زيارته لقصر الرئاسة هي الأولى بالنسبة له لأكينو جرسا صغيرا قرعه قائلا: «هذا هو صوت السلام». وهذا هو الاجتماع الثاني بين مراد وأكينو منذ أوائل أغسطس (آب) 2011 عندما أجريا محادثات سرية في طوكيو ويمثل نقطة تحول في مفاوضات السلام المستمرة منذ نحو 15 عاما.
وحضر التوقيع رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق الذي سهلت حكومته المفاوضات منذ مارس (آذار) 2001 كما حضره شخصيات أجنبية بارزة وممثلون لوكالات الإغاثة الدولية التي ساعدت في عملية السلام.
وقال أكينو قبل مراسم التوقيع في قصر مالاكانانج: «ما زال يتعين عمل الكثير كي نجني ثمار اتفاق الإطار. هناك التزامات يتعين تنفيذها، وأحلام نود تحقيقها».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتمكين شركائنا لكي يحولوا أنفسهم إلى حزب سياسي خالص يمكن أن يساعد في تسهيل انتقال المنطقة إلى مكان سلمي وتقدمي حقا». ويتوقع أن يصدر أكينو قريبا أمرا تنفيذيا بتشكيل لجنة انتقالية من 15 فردا تقوم بصياغة تشريع جديد بحلول عام 2015 لتشكيل حكومة محلية إسلامية جديدة في «بانجسامورو» وهو الاسم الذي أطلقته قبائل مورو على منطقتها.
ويحدد استفتاء يجرى في وقت لاحق في المناطق التي يغلب المسلمون على سكانها في الجنوب شكل وحجم منطقة بانجسامورو الجديدة. وسيكون للحكومة الجديدة التي ستتمتع بحكم ذاتي سلطات سياسية أوسع وسيطرة أكير على الموارد بما في ذلك الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي.
وستبقى العملة وخدمات البريد والدفاع والسياسة الخارجية تابعة للحكومة المركزية في مانيلا. إلى ذلك أجلت محكمة فلبينة جلسة توجيه الاتهام لرئيسة الفلبين السابقة جلوريا ماكاباجال أرويو في اتهامات بالفساد لتدهور حالتها الصحية. ووافقت محكمة سانديجانبايان على الطلب الذي قدمه محامو أوريو يوم الجمعة الماضي لتأجيل جلسة توجيه الاتهام إلي 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في أعقاب نقلها إلى العناية المركزة بسبب مرض بالقلب.