وقع رئيس الوزراء البريطاني جيمس كاميرون أمس في أدنبره اتفاقا ينص على تنظيم استفتاء تاريخي حول استقلال اسكتلندا في 2014، بحسب ناطقة باسمه.
وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن «الاتفاق وقعه» ديفيد كاميرون والزعيم الاسكتلندي القومي اليكس سالموند في مقر الحكومة الاسكتلندية.
من جهته قال كاميرون في خطاب نشرت مقتطفات منه مسبقا إن الاتفاق الذي سيمنح البرلمان الاسكتلندي صلاحية لتنظيم الاستفتاء، «بداية فصل مهم في تاريخ اسكتلندا». وأضاف رئيس الوزراء المعارض للاستقلال على غرار الليبراليين الديمقراطيين في الحكومة والمعارضة العمالية «على الاسكتلنديين الآن اتخاذ قرار تاريخي. مستقبل اسكتلندا رهن بقرارهم». وجاء عدم عقد مؤتمر صحافي مشترك بين كاميرون وسالموند دليلا على التوتر المستمر بين لندن وأدنبره.
واسكتلندا المرتبطة منذ 1707 بالتاج البريطاني، تحظى منذ 1997 بحكم ذاتي واسع ضمن المملكة المتحدة التي تضم بريطانيا وويلز وآيرلندا الشمالية. لكن لندن وافقت في يناير (كانون الثاني) على مبدأ الاستفتاء تحت ضغوط اليكس سالموند الذي بات في موقع أقوى منذ تنظيم انتخابات في البرلمان المحلي في مايو (أيار) 2011. وتم التوصل إلى تسوية لتجاوز الخلافات المهمة حول تنظيم الاقتراع. وقالت نائبة رئيس الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن لـ«بي بي سي»: «لقد قدم الجانبان تنازلات، لكنني راضية للتوصل إلى اتفاق يضمن تنظيم الاستفتاء». ونجحت السلطات الاسكتلندية في الحصول على تنظيم الاستفتاء في 2014 في حين كانت تريد لندن أن ينظم في أسرع وقت ممكن.
ويتوقع خفض السن للمشاركة في الاستفتاء إلى 16 عاما وهو مطلب آخر للقوميين الذين يعلمون أن الشباب الاسكتلندي ميال إلى الاستقلال. إلا أن الاستفتاء سينص على خيار واحد هو تأييد أو رفض الاستقلال، في حين يرغب القوميون في طرح سؤال حول الحصول على حكم ذاتي واسع لتجنب فوز المعسكر المعارض للاستقلال.
وبحسب استطلاع أخير للرأي تراجع عدد أنصار الاستقلال في الأشهر الماضية. ويرغب اليوم ثلث الاسكتلنديين وعددهم 2.5 مليون، أي 28 في المائة في الاستقلال عن المملكة المتحدة. وللبرلمان الاسكتلندي حاليا صلاحيات في مجالات التربية والصحة والبيئة والعدل. إلا أن المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والطاقة والضرائب والدفاع تبقى من صلاحية لندن.
وذكر الوزير البريطاني المكلف بملف اسكتلندا مايكل مور بـ«المخاطر» التي يطرحها في نظره الاستقلال خصوصا من الناحية الاقتصادية أو لجهة النفوذ الدولي. وتتهم لندن أنصار الاستقلال بترك مسائل عدة عالقة خصوصا ملكية الاحتياطي النفطي الهائل في بحر الشمال أو مستقبل اسكتلندا المستقلة داخل الاتحاد الأوروبي.
وكتبت صحيفة «سكوتيش صن» أمس أن «المعركة حول مستقبل اسكتلندا تبدأ اليوم». وتساءلت الصحيفة تحت صورة المسؤولين وهما يتشاجران على صورة لاسكتلندا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية «هل علينا أن نصدق اليكس سالموند عندما يعد بمستقبل زاهر لاسكتلندا مستقلة أم ديفيد كاميرون؟».