اتفقت السلطات الجزائرية والفرنسية على وضع الحساسية التاريخية المرتبطة بالاستعمار جانبا، حتى لا تؤثر على التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس فرنسوا هولاند المنتظرة للجزائر في نهاية العام الحالي.
وتم هذا الاتفاق في نهاية زيارة وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر أول من أمس، إذ قال في مؤتمر صحافي، إن «زيارة هولاند ستكون بمثابة مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية».
وأوضح فالس أن «البلدين يريدان من هذه المرحلة الجديدة أن تكون دون تابوهات وبدون لغة خشب، حتى نتمكن من مواصلة هذه العلاقة وإعطائها مزيدا من القوة والزخم».
وحول الوضع المتفجر في شمال مالي، قال فالس، الذي عقد المؤتمر بمعية نظيره الجزائري، دحو ولد قابلية، إن «الجزائر وفرنسا متفقتان على نقطتين مهمتين، الأولى تتعلق بالوضع بسلامة مالي الترابية والثانية برفض الإرهاب». وتعني النقطة الأولى، تحفظا من الجانبين حيال قيام دولة مستقلة في الشمال أعلنها الانفصاليون الطوارق في أبريل (نيسان) الماضي.
وذكر فالس أن «البلدين يدعمان أي مسار سياسي من شأنه أن يسمح للسلطة في مالي بفرض سلامة البلد الترابية تدريجيا، ويدعمان أيضا حوارا مع الشمال لا سيما مع الطوارق».
ومعروف أن فرنسا أعلنت تفضيلها حسم الموقف عسكريا ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، المحسوبة على تنظيم القاعدة. وقال مسؤولوها إن السلطة الانتقالية في باماكو، مطالبة بفتح حوار مع الانفصاليين المسلحين شرط أن يثبتوا أن لا علاقة لهم بالجماعات الجهادية. أما الجزائر فقد كانت متحفظة على شن حملة عسكرية في شمال مالي، لكنها تراجعت عن هذا الموقف.
يشار إلى أن مجلس الأمن صادق يوم الجمعة الماضي، على لائحة يطالب فيها منظمات جهوية أفريقية بتقديم خطة للتدخل العسكري في شمال مالي، في ظرف لا يتعدى 45 يوما.
ومن جهته، قال ولد قابلية إنه بحث مع فالس «المسائل المدرجة ضمن صلاحياتنا كوزيرين للداخلية، وتلك التي هي من صميم مسؤولياتنا والمتعلقة بتنظيم وإدارة الحياة العامة ومسألة تسيير الخدمة العمومية وبخاصة الأمن».
وأضاف: أننا «تبادلنا معطياتنا حول الوضع الأمني».
وبحث الوزيران أيضا تنقل الأشخاص بين البلدين وأوضاع الجالية الجزائرية بفرنسا (3 ملايين شخص)، وهو موضوع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للجزائريين الذين يطالبون بتسهيلات أكبر بخصوص منح تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن، وبتحسين ظروف إقامة الرعايا الجزائريين بفرنسا.
وبشأن أملاك مئات الفرنسيين بالجزائر، تركوها بعدما غادروا البلاد غداة الاستقلال عام 1962، والتي يطالبون بها، قال الوزير ولد قابلية، إن «هناك 20 حالة تمت معالجتها من قبل المصالح المعنية، التابعة لوزارتي خارجية البلدين، وهي حالات يسهل تسويتها ولا تتطلب إطارا سياسيا لحلها».
وتحدث الوزير أيضا عن «نزاعات مرتبطة بأطفال ثمرة زيجات مختلطة»، وقال: «لقد اتفقنا على أن يتكفل قضاء البلدين بالفصل في هذا النوع من المشاكل».
وزاد الوزير الجزائري قائلا: «القرار الذي سيتخذ في هذا الموضوع سواء في الجزائر أو فرنسا، سيتم تنفيذه في البلد الذي يوجد فيه الطفل موضوع النزاع».