بدأت أمس في القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو إجراءات تمهيدية قبيل أن يقدم أمام محكمة عسكرية خالد شيخ محمد وأربعة آخرون بتهمة تدبير هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001. ويواجهون عقوبة الإعدام إذا أدينوا بتنفيذ الهجوم الذي قتل ثلاثة آلاف شخص تقريبا. ومثل الباكستاني خالد شيخ محمد مدبر هجمات 11 سبتمبر الذي أعلن مسؤوليته «من الألف إلى الياء» عن اعتداءات 2001 معتمرا عمامة بيضاء ويقرأ في صحيفة من وقت إلى آخر، وهو يداعب لحيته الكثيفة المحناة. وهذه ثاني مرة يمثل فيها خالد شيخ محمد أمام محكمة خاصة تعرف باسم «اللجان العسكرية» في القاعدة الأميركية.
ويواجه محمد والمتهمون الآخرون عقوبة الموت في حال إدانتهم بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي قتل فيها 2976 شخصا. ومع رفض الادعاء الكشف عن معلومات تعتبر سرية وإجراء جزء من المداولات خلف أبواب مغلقة، دعت «نقابة الحريات المدنية الأميركية» و14 مجموعة إعلامية أخرى إلى الشفافية التامة في المحاكمات. وتهدف الجلسات الأولية إلى تمهيد الطريق إلى ما يعرف باسم «محاكمة القرن». وستجري طوال الأسبوع في غوانتانامو في جنوب شرقي كوبا بعد أن تم تأجيلها لأكثر من شهرين حتى يتمكن المتهمون من صيام شهر رمضان وبسبب انقطاع الإنترنت وهبوب عاصفة.
وأيضا، رفض ممثل الاتهام الكشف عن معلومات لها صلة بالتحقيقات مع المتهمين، وقال إنها تعتبر سرية. واقترح إجراء جزء من المداولات خلف أبواب مغلقة. لكن، دعا اتحاد الحريات المدنية الأميركية، أكبر لوبي يدافع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، و14 مجموعة إعلامية، ومنظمات إسلامية وغير إسلامية، الشفافية التامة في المحاكمات.
وتطغى على الجلسات مسألة التعذيب الذي قال الرجال الخمسة إنهم تعرضوا له أثناء احتجازهم في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وقال جيمس كونيل محامي الباكستاني عمار البلوشي أحد المتهمين، إن «واحدة من القضايا الرئيسية التي ستقرر ما إذا كان الدستور الأميركي، الذي يحكم جميع القضايا في الولايات المتحدة، سيطبق في غوانتانامو، أو إذا كان هذا المعتقل حفرة قانونية سوداء كما يوصف». ومن المسائل التي تهيمن على المحاكمات التعذيب والإساءة التي قال المتهمون الخمسة إنهم عانوا منها على أيدي السلطات الأميركية، والوضع السري الذي تقول إدارة الرئيس باراك أوباما إنها تغطي تفاصيل معاملة المشتبه بهم.
ومن بين الالتماسات التي ستجري دراستها خلال الأيام الخمسة من الجلسات القرار الحكومي «للحماية من الكشف عن معلومات تتعلق بالأمن القومي» و«حماية الكشف عن مواد سرية يتسبب الكشف عنها في ضرر للمصلحة العامة».
ومع رفض الادعاء الكشف عن معلومات تعتبر سرية وإجراء جزء من المداولات خلف أبواب مغلقة، دعت «نقابة الحريات المدنية الأميركية» و14 مجموعة إعلامية أخرى إلى الشفافية التامة في المحاكمات.
وقال جيمس إنه «من حق عامة الناس أن ترى المداولات».
في المقابل تقول شيريل بورمان محامية اليمني وليد بن عطاش «إذا جرت محاكمة بشأن ما حصل في 11 سبتمبر يجب أن تظهر الحقيقة كاملة وليس رواية الحكومة فحسب».
وأضافت «على الحكومة ألا تمنع موكلينا من أن يرووا ما عاشوه، يجب ألا يكون من حقها إخفاء ما جرى لهم».
وقبل نقلهم إلى غوانتانامو عام 2006 كان الباكستاني خالد شيخ محمد والمتهمون الأربعة معه الذين يواجهون جميعا عقوبة الإعدام، احتجزوا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) حيث يقولون إنهم تعرضوا لسوء معاملة يمكن وصفه بالتعذيب.
وتخضع جميع الوثائق والاتصالات بين المحامين والموكلين إلى الرقابة. وقال هارينغتون لوكالة الصحافة الفرنسية «هذا انتهاك واضح لحقوقنا كمحامين، ويجب أن نتمكن من الحديث دون أي تدخل، أو أي مراقبة».
وتحتج وسائل الإعلام والاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات على تأخير بث الجلسات في غوانتانامو أربعين ثانية وهي مهلة تسمح للرقابة بالتشويش على بث معلومات حساسة بما في ذلك بثها للصحافيين والجمهور الذين يحضرون المداولات من خلف حاجز زجاجي.
وهم يرفعون احتجاجاتهم باسم حرية الصحافة وحرية التعبير في حين يتذرع محامو المتهمين بحقوق الدفاع للتنديد بالرقابة المفروضة على حد قولهم على التواصل بين المحامين وموكليهم. كما سيترتب على القاضي الذي تلقى 25 طلبا لهذه الجلسة، أن يقرر ما إذا كان بوسع المتهمين عدم حضور المداولات وإن كان يسمح لهم بالمثول بالملابس التي يريدونها.
وقد طالب أحدهم بارتداء الزي البرتقالي الخاص بمعتقلي غوانتانامو وآخر بالزي العسكري، وثالث بالعمامة التقليدية الباكستانية، وهو ما تعتبره الحكومة أداة دعاية.