قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن إنشاء المحكمة الدستورية يعد أحد أهم الضوابط للمرحلة المقبلة من حيث تعزيزها للفصل والتوازن بين السلطات ومراقبة احترام سيادة القانون.
وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أمس رئيس المحكمة الدستورية الأردنية طاهر حكمت، وأعضاء المحكمة، على الدور المهم الذي تنهض به المحكمة كضمانة ومرجعية أساسية لتعزيز مسيرة البناء والإصلاح والتطوير في جميع المجالات، مشددا على دعمه المطلق للمحكمة في أداء المهام المنوطة بها.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أمس وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن رئيس وأعضاء المحكمة عبروا خلال اللقاء عن تقديرهم لدعم العاهل الأردني للمحكمة الدستورية باعتبارها استحقاقا دستوريا مهما يرسخ على أرض الواقع مسيرة الإصلاح الشامل في أبعاده المختلفة.
وأكد الملك عبد الله الثاني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بعد اللقاء، أن إنشاء المحكمة الدستورية يرسخ مبدأ احترام الدستور والفصل بين السلطات ومنع تغول إحداها على الأخرى وحماية حقوق المواطنين وصون الحريات باعتبارها منجزا تاريخيا جاء نتيجة للتعديلات الدستورية وما سبقها من إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع في إطار خارطة الطريق للإصلاح.
وأضاف العاهل الأردني قائلا «إن الأردنيين مقبلون على انتخابات نيابية وستشهد لأول مرة في تاريخ الأردن الحديث القوائم الوطنية التي تمكن المواطن من انتخاب مرشحين على مستوى المملكة، مما يعزز تطور الحياة الحزبية على مدار الدورات البرلمانية القادمة، وتدار لأول مرة من قبل وإشراف هيئة مستقلة للانتخاب لإفراز مجلس نيابي جديد يعكس إرادة المواطنين ويعبر عن رغبتهم في التغيير الإيجابي»، مشيرا إلى أن «تجاوز عدد المسجلين للانتخابات النيابية مليونين وربع المليون ناخب (من أصل 3.7 ممن يحق لهم التصويت) يعكس حرص فئة واسعة من أبناء شعبنا ورغبتهم في المشاركة بفعالية وبشكل مباشر في معالجة مختلف التحديات التي تواجه الوطن»، مؤكدا أنهم «يدركون أن أي تغيير حقيقي وملموس لا يمكن أن يحدث إلا بطريقة ديمقراطية وعبر المؤسسات والقنوات الدستورية».
وقال العاهل الأردني إن «عددا من أبناء الوطن ومن ضمنهم الحراكات على اختلاف أنواعها يعبرون عن رأيهم من خلال المسيرات وأشكال التظاهر الأخرى اليوم بطريقة سلمية وحضارية وبأسلوب نموذجي هادف وبناء، مما ساعدنا على تسريع وتيرة الإصلاح»، منبها إلى أن «هؤلاء يمارسون حقهم الدستوري ضمن سيادة القانون وسيكون لهم كسائر الأردنيين فرصة لممارسة حقهم الدستوري الآخر من خلال صناديق الاقتراع التي تضمن التعبير عن إرادتهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار وبناء غد أفضل».
وتابع أن «الحراك البناء شكل في مجمله قوة دفع إيجابية لمسيرتنا الإصلاحية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه أبناء وبنات شعبنا»، داعيا إياه إلى مأسسة عمله عبر تبني برامج سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة يشارك من خلالها في الانتخابات النيابية القادمة ترشيحا واقتراعا.
وقال إن «الحراكات التي يستغلها بعض الدخلاء بهدف اختطاف الشارع لتنفيذ أجندات خاصة، أمر مرفوض من قبل مجتمعنا الواعي، والحراكات البناءة الحريصة على مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا». وأضاف في هذا الإطار أن «ما يميزنا نحن الأردنيين أن لدينا تاريخا وإرثا قائما على أسس راسخة من التسامح والاحترام المتبادل، وعلى الرغم من أننا قد نختلف في توجهاتنا السياسية، لكننا نتشارك في نفس القيم، فنحن شعب واحد يجمعنا مصير واحد في هذا الحمى العربي الهاشمي».
وشدد على أنه لا يوجد ولن يكون هناك أبدا شريحة أو مجموعة مستبعدة من المشاركة، وجميع الأردنيين يملكون الحق والفرصة ليكونوا جزءا من العملية السياسية من خلال خوض الانتخابات ببرامج تقترح الحلول وأي إصلاحات إضافية يصوت عليها من خلال صناديق الاقتراع ويتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر في السادس من الشهر الحالي مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية الأردنية، تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها.. وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن، وهي الحكومة، والأعيان، والنواب.