شدد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت على أنه سيمنع عودة بلاده إلى الحرب مرة أخرى مع أي من جيرانه، مؤكدا أنه لن يتنازل عن أي شبر من أراضي الدولة حديثة الاستقلال، وفي ذات الوقت حث البرلمان الذي سيبدأ اليوم مناقشة اتفاق التعاون بين جوبا والخرطوم على إجازته، معتبرا أن الاتفاقية التي وقعت في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي ستخلق مناخا لحل كل القضايا العالقة بما فيها منطقة أبيي، في وقت طالب فيه متظاهرون خارج مبنى البرلمان ينتمون إلى عدد من الولايات إلى رفض اتفاق الترتيبات الأمنية والحريات الأربع.
وقال كير في خطاب أمام البرلمان ومجلس الولايات أمس بثه التلفزيون الرسمي وبحضور دولي إنه سيمنع عودة الحرب إلى بلاده مع أي من جيرانها، مشيرا إلى أن شعب جنوب السودان عانى كثيرا من الحروب التي شهدها على مدى أكثر من «50» عاما مع السودان الشمالي تخللتها اتفاقيات مؤقتة، وقال إن الجنوب نال استقلاله وإن الوقت حان لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب، مشيدا باتفاق التعاون الذي وقعه مع نظيره السوداني عمر البشير في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال إن اتفاق الحريات الأربع بين البلدين سيسمح للجنوبيين الذين لديهم أملاك في السودان بالاستفادة منها، مقدما شرحا مختصرا حول أهم بنود الاتفاقية، مؤكدا أن منطقة «الميل 14» تابعة لشمال بحر الغزال ولسكان «دينكا ملوال» وسيتم السماح لقبيلة «الرزيقات» من السودان بحق الرعي فيها كما كان معمولا به في السابق، وقال إن اتفاق الترتيبات الأمنية نص على أن تكون منطقة «الميل 14» منزوعة السلاح، وأضاف «أنا ووفد التفاوض لن نتنازل عن شبر واحد من جنوب السودان».
واعتبر كير المظاهرات التي وقعت خارج مبنى البرلمان أمس وفي مدينة أويل عاصمة شمال بحر الغزال الأسبوع الماضي حق للشعب في التعبير عن آرائه في بلد ديمقراطي، لكنه استنكر من سماهم بالذين يصطادون في المياه العكرة ويقومون بالتحريض وبينهم من هو في الحكومة، وأضاف أن الحدود ستخضع لرقابة دولية، وقال إن قضية الحدود مع السودان لا يمكن حلها بالقوة أو التحريض بالحرب، وأضاف «نحن لم نتنازل عن مناطق هجليج - بانثو - وكافيا كانجي، وحفرة النحاس، بانبيس جودة وكاكا التجارية» وقال «لقد رفضنا تقسيم منطقة أبيي مع السودان ونحن متمسكون بالمقترح الذي قدمته الوساطة الأفريقية للطرفين ورفضته الخرطوم»، حاثا أعضاء البرلمان وشعب بلاده إلى دعم الاتفاقية للانطلاق إلى تحقيق التنمية والرفاهية والاستقرار للدولة ومع جيرانها.
من جهة أخرى طالب العشرات من المتظاهرين من منظمات المجتمع المدني ومن مواطني ولايات الوحدة، شمال بحر الغزال وواراب وأعالي النيل وجميعها حدودية مع السودان بعدم التنازل عن أراضيهم التي شملتها المناطق منزوعة السلاح ضمن اتفاق الترتيبات الأمنية، وسلم المتظاهرون مذكرة إلى رئاسة البرلمان برفض اتفاق الترتيبات الأمنية والحريات الأربع إن كانت ستنزع عنهم أراضيهم، وقال عدد منهم تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أمام البرلمان إن وفد بلادهم قدم تنازلات كبيرة لصالح الخرطوم خاصة في منطقة «الميل 14» في شمال بحر الغزال خاصة أنها لم تكن ضمن المناطق المختلف حولها بين البلدين، وأضافوا أن منطقة هجليج التي يطلق عليها الجنوبيون «بانثو» كان يفترض أن تكون منزوعة السلاح أسوة بالميل «14»، وشددوا على أنهم لن يتنازلوا عن أي شبر من أراضيهم للسودان.
من جانبه قال دينق قوج عضو البرلمان عن منطقة الرنك الحدودية مع السودان لـ«الشرق الأوسط» إن سكان المناطق الحدودية لديهم مخاوف من أن تصبح أراضيهم جزءا من السودان تحت بند المناطق المنزوعة السلاح وتكتسب شرعيتها للطرف الآخر، وأضاف أن منطقته في شرق الرنك تقدمت أيضا بمذكرة إلى البرلمان تثير ذات المخاوف التي أثارها سكان (الميل 14 وكفياكانجي وهجليج وحفرة النحاس)، وقال «أنا شخصيا تضررت من وجود الجيش السوداني الذي قام بإتلاف المزارع والاستيلاء عليها»، وتابع «نحن لا نثق في الجيش السوداني ولا نستبعد أن يخلق لنا مشكلات أخرى»، لكنه عاد وقال إن الآليات التي تم وضعها يمكن أن تكون واحدة من المعالجات.
من جهته قال اتيم قرنق زعيم الأغلبية في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الذين تظاهروا هم من المناطق التي ما زال الجيش السوداني يحتلها في هجليج (بانثو)، وكفياكانجي، وجودة وحفرة النحاس»، وأضاف أن سكان منطقة الميل «14» يتخوفون من أن نزع السلاح سيجعل منطقتهم خاضعة للسودان، وقال «المتظاهرون يعتقدون أن الوفد التفاوضي أخطأ في أنه تنازل بأن تكون منطقة الميل 14 منزوعة السلاح ومن هنا ادعت الخرطوم أن المنطقة تقع تحت سيادتها وأقحمتها في التفاوض»، وأضاف أن كير جدد تأكيده بأن اتفاق التعاون من صالح شعب جنوب السودان وخطوة في حل قضية ترسيم الحدود.