قالت مصادر من جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئاسة المصرية وجهت اللوم لقيادات من جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» بسبب نزول أنصار للجماعة للتظاهر يوم الجمعة الماضي ضد المعارضين المناوئين لحكم الرئيس محمد مرسي القادم أساسا من جماعة الإخوان وحزبها. ووقعت اشتباكات دامية في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي فيما سماه المعارضون لمرسي «جمعة كشف الحساب»، ما أدى إلى إثارة موجة عارمة من الانتقادات للجماعة.
وكلف النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، جهازي المخابرات العامة والحربية ووزارة الداخلية بموافاة النيابة العامة بما لديها من معلومات وتحريات أجرتها تلك الجهات عن مرتكبي أحداث الاعتداءات التي وقعت يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير أثناء وقائع مليونية «كشف الحساب».
يأتي هذا في وقت يستعد فيه تحالف يضم أكثر من 200 قيادي من الحزب الحاكم سابقا والمنحل حاليا، والذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك، من أجل الإعداد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والدفع بـ130 قياديا برلمانيا سابقا، لمنافسة حزب الإخوان الذي هيمن على الأغلبية في انتخابات أول برلمان بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم مبارك العام الماضي.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل، بعد أن قررت المحكمة الدستورية في البلاد حل البرلمان السابق بسبب عيب في قانون الانتخابات.
وكشف قيادي إخواني طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مؤسسة الرئاسة وجهت لوما إلى قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة على خلفية الأحداث التي شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، وأن مرسي انتقد فكرة نزول الجماعة للمظاهرات في الأساس باعتبارها مظاهرات موجهة له ولجماعة الإخوان نفسها، المفترض أنها هي التي تتولى السلطة في البلاد حاليا.
وكانت القوى الثورية المدنية الليبرالية واليسارية أعلنت عن نيتها النزول للتظاهر ضد مرسي بمناسبة مرور 100 على توليه الحكم، وحددت موعد ومكان التظاهر يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير، إلا أن عناصر من جماعة الإخوان توجهت إلى نفس الموقع في نفس اليوم، بحجة التظاهر ضد صدور أحكام بالبراءة لصالح رموز النظام السابق في القضية المعروفة باسم «موقعة الجمل»، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين أوقعت عشرات المصابين.
وقال المصدر إن مؤسسة الرئاسة وصفت نزول الإخوان للتظاهر يوم الجمعة الماضي ضد حكم براءة المتهمين في قضية موقعة الجمل بأنه «نزول خاطئ».
ومن جانبه أوضح محمد طوسون القيادي بحزب الحرية والعدالة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن الخطأ «كان مشتركا من الحزب ومن القوى السياسية الأخرى التي خرجت للاحتجاج على حكم قضائي، رغم أن القاضي الطبيعي لا يحكم إلا بما لديه من أدلة»، قائلا إن التصعيد الذي شهده ميدان التحرير لم يكن مسؤولا عنه قيادات الجماعة أو الحزب، ولكن تقدير الموقف لم يكن صحيحا. وأكد على ضرورة احترام الأحكام القضائية طالما أن الثورة ارتضت أن تحتكم إلى القضاء بعيدا عن أي محاكم استثنائية تحت شعار الشرعية الثورية.
وفى محاولة لتدارك حالة الخلافات مع القوى السياسية وجهت جماعة الإخوان الدعوة إلى القوى السياسية والأحزاب لفتح قنوات حوار وتفاهم تحتوي به غضب تلك القوى على خلفية اشتباكات ميدان التحرير.
وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة تتجه نحو التحاور مع الآخرين واستيعابهم، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات تحدث ضد الجماعة والحزب من بعض القوى السياسية بهدف إقصاء التيار الإسلامي، وعليه تنشر افتراءات ضدهم لتشويه الصورة.
وأضاف غزلان أن جماعة الإخوان لم يكن في نيتها التظاهر يوم الجمعة الماضي في نفس يوم المظاهرة التي دعت لها القوى السياسية الأخرى، وقال: إن الجماعة اضطرت للنزول بهدف الضغط على الهيئات الرقابية والنيابة لإخراج الأدلة الخاصة بقضية «موقعة الجمل» بعد حصول المتهمين فيها على البراءة.
وعلى صعيد التحقيقات في واقعة «جمعة كشف الحساب» قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان له أمس، إن المكاتبات الرسمية التي بعث بها النائب العام إلى تلك الجهات (جهازي المخابرات العامة والحربية ووزارة الداخلية)، تضمنت تكليفها بتقديم ما لديها من معلومات عن المحرضين على تلك الاعتداءات، وما توافر لديها من تسجيلات تتعلق بالوقائع محل التحقيق بالنيابة.
وأوضح المستشار السعيد أن النيابة طلبت أيضا من الجهات المعنية تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصري والتلفزيون المصري ومجمع التحرير لتفريغ محتوياتها في شأن تلك الاعتداءات.
وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت في هذا الصدد 53 بلاغا تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع إصابات لعدد من المتظاهرين وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية.
وقال المستشار السعيد إن التحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة كشفت النقاب عن استخدام مرتكبي وقائع الاعتداء للأسلحة النارية «الخرطوش» والأسلحة البيضاء على نحو نتج عنه إصابة 147 شخصا، اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش فيما أصيب اثنان آخران بانفجار في العين وواحد بكسر في الجمجمة، فيما تنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات.
وذكر أن التحقيقات أظهرت أيضا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة ووقوع حوادث سرقة وهتك عرض والتعدي بالسب، كما توصلت التحقيقات إلى تحديد 3 من المتهمين مرتكبي وقائع إضرام النيران بالسيارات والسرقة والبلطجة، وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.