اعتقلت السلطات الأمنية في الكويت، أمس، 5 محتجين بعد مصادمات أعقبت محاولة الشرطة فض مظاهرة دعت لها المعارضة الليلة قبل الماضية، واتهمت فيها وزارة الداخلية المتظاهرين، وبينهم برلمانيون معارضون وناشطون سياسيون، بأنهم استهدفوا إثارة الشغب في ساحة الإرادة «وفق مخطط معد سلفا».
وتستضيف الكويت القمة الأولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي التي تشارك فيها 32 دولة. ويطالب المتظاهرون بتحديد موعد للانتخابات البرلمانية، رغم أن مرسوم حل المجلس الذي أصدره أمير الكويت تعهد بالدعوة لانتخابات جديدة في غضون 60 يوما وفق ما يمليه الدستور، كما يطالبون بالكف عن التلويح بتغيير القانون الانتخابي أو آلية التصويت.
وفي تطور غير مسبوق، صوبت المعارضة باتجاه أمير الكويت الذي يحميه الدستور من النقد، حيث دعا قطب معارض أثناء الاحتجاج بالقول: «لن نسمح لك بالحكم الفردي».
ونددت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، «بتصرفات بدرت عن عدد من المتظاهرين الليلة الماضية، وخروجهم على القانون، واتباع سياسة الشغب، والأضرار بمصالح المواطنين وتهديد أمنهم، لا سيما أنها تزامنها مع استضافة الكويت مؤتمر قمة حوار التعاون الآسيوي» الذي افتتح أمس.
ورغم دعوة السلطات لنواب في الأكثرية المعارضة «في مجلس 2012 المنحل» إلغاء مظاهرة كانت تسعى لحشد المئات في ساحة الإرادة لمطالبة أمير البلاد بتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنع أي تعديل متوقع في القانون الانتخابي أو آلية التصويت، وهي المخاوف التي تثيرها المعارضة بهدف ضمان المحافظة على آلية التصويت الحالية، (أربعة أصوات لكل ناخب)، التي تمنحها تفوقا نسبيا في نتائج الانتخابات النيابية.
ووقعت مصادمات عندما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين، وقالت الشرطة إن المحتجين اعتدوا بالضرب على رجالها. وفي وقت لاحق، قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت عددا ممن وصفتهم بمثيري الشغب والعنف ومنظمي المسيرات، وأحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الداخلية تأكيدها أن «عددا من مثيري الشغب والعنف، وفق مخطط معد سلفا، قاموا بالاحتكاك برجال الأمن والتعدي عليهم بإلقاء حجارة وزجاجات، كما أسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها، مما أصاب عددا من رجال الأمن وعددا من المتجمهرين أنفسهم بإصابات مختلفة».
وقالت الداخلية الكويتية إن المواجهات التي شهدتها العاصمة الكويتية ليل الاثنين، وقام خلالها من سمتهم «مثيري الشغب» بمهاجمة قوات الشرطة، تمت «وفق مخطط معد سلفا».
وأضافت أن «عددا من المتظاهرين والمتجمهرين في الساحة قاموا بتنظيم مسيرات وأعمال شغب وعنف خارج نطاق الساحة المخصصة للتظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي»، مشددة على أن رجال الأمن «تحلوا بالصبر وضبط النفس إلى أبعد الحدود».
وقالت الوزارة إنها ألقت القبض على عدد من «مثيري الشغب والعنف ومنظمي المسيرات ومن المتعدين على رجال وأجهزة الأمن»، وكان أربعة أشخاص، على الأقل، أصيبوا بجروح وأوقف ستة آخرون ليل الاثنين إثر مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من المعارضة كانوا ينددون بمحاولات الحكومة تعديل القانون الانتخابي.
وخلال التجمع، حذر النائب السابق المعارض مسلم البراك من رد الفعل على أعمال العنف التي تقوم بها الحكومة. وقال: «نحن لا نخاف لا عصيكم الجديدة ولا السجون التي بنيتموها.. العنف لن يولد إلا عنفا مضادا». وفي خرق واضح للخطوط الحمراء المتعارف عليها، توجه البراك مباشرة إلى أمير البلاد بقوله: «إن الشعب الكويتي لن يسمح بحكم البلاد بشكل استبدادي».
وبشأن المواجهة بين المتظاهرين والشرطة مساء أول من أمس، أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) بيانا قالت فيه إن «كل شوارع الكويت ممرات لمظاهرات الشعب ومسيراته... ولن نقبل مصادرة حق الشعب في ذلك أو تقييده»، وأدانت «بأشد عبارات الشجب والاستنكار.. اعتداء السلطة على الشعب، وضرب أجهزتها القمعية للمواطنين العزل، الذين كل جريرتهم وذنبهم هو التعبير السلمي عن الرأي».
في حين دعت كتلة الأغلبية السابقة لاجتماع طارئ لأعضائها بديوان رئيس مجلس الأمة النائب السابق أحمد السعدون. كما دعت «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» للاعتصام (البارحة) بساحة الإرادة تضامنا مع المعتقلين على خلفية أحداث تجمع مساء الاثنين.