مصادر لـ«الشرق الأوسط»: قمة المنامة الخليجية ستدرس 3 خيارات في طريق «الوحدة الكاملة»

«الكونفدرالية» و«اتحاد الراغبين» و«السرعات المتفاوتة»

TT

كشفت مصادر رسمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن دول الخليج العربية حددت في لقاء قادة مجلس التعاون الخليجي المزمع عقدة في المنامة ديسمبر (كانون الأول) المقبل سيناقش 3 صور للاتحاد الخليجي التي تتمثل في الكونفدرالية والتي تعتبر رابطة أعضائها دولا مستقلة ذات سيادة وتفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات مع احترام السيادة الدولية لأعضائها.

وسيكون التصور الثاني اتحاد الراغبين، في حين يكون التصور الثالث هو اتحاد السرعات المتفاوتة والذي يعطي لكل دولة خليجية الدخول في الاتحاد نسب مختلفة فيما تراه مناسبا لها وذلك بأن تكون مثلا باتحاد 30 في المائة أو 50 في المائة حتى الوصول للاتحاد الكامل.

وبين المصدر أن بعض دول الخليج أبدت رغبتها في حل الملفات المشتركة العالقة بين دول الخليج والتي من أهمها الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة والمركز المالي وغيرها من المواضع التي كانت مدرجة في الجلسات السابقة قبل الانتقال لمرحلة الاتحاد لتكون انطلاقة الاتحاد بشكل سلس دون أن يواجه أي معوقات تحول دون مرحلة الاتحاد المتكامل. وأضاف المصدر أن الدعوة إلى إنشاء آليات جديدة غير موجودة في صورة التعاون الخليجي ستلقي بظلالها على الهيكلية الموجودة حاليا بالمجلس والتي تعتبر أحد أبرز أسباب تحفظ بعض الدول الخليجية على الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، خاصة أن الاتحاد يدعو إلى إنشاء 4 هياكل جديدة، سياسية، واقتصادية، وأمنية، وعسكرية التي تم تأجيل بحثها أكثر من مرة، خاصة أنه من المنتظر إعادة طرحها ومناقشتها في الاجتماع المقبل. وكانت الهيئة الاستشارية المتخصصة، الموكل إليها ملف الانتقال لمرحلة الاتحاد الخليجي، قد وضعت آلية الانتقال إلى مرحلة الاتحاد باقتراح تكوين ثلاث هيئات مستقلة: تشريعية، وتنفيذية، وهيئة قضائية، جميعها تضمن عدم تأثير الاتحاد على سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وعملت الهيئة الاستشارية في ذلك الوقت على تكييف النموذج الأوروبي ليتواءم مع طبيعة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال السلطة التشريعية، المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، لتقوم الدول الأعضاء بالتفويض بالإجماع بوضع القرارات وتقديم الصلاحيات، لتحال عقب ذلك إلى الجهاز أو الهيئة التنفيذية، لتتولى الهيئة الثالثة وهي «القضائية»، المرجع الأعلى للدول الأعضاء، النظر في مسائل لاختلاف بين الدول الأعضاء وضمان تنفيذ القرارات.