أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوة مشتركة اعتقلت «والي الجنوب» في تنظيم دولة العراق الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة، ويدعى صباح الجنابي، بالإضافة إلى اعتقال 16 عنصرا من عناصر التنظيم، وذلك بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة بعد أن شهد الجهد الاستخباري لدينا تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «عملية التقدم الأمني تظل قاصرة حتى لو تطور الأداء الاستخباري في حال لم يكن هناك تعاون مجتمعي». وأوضح أن «ما نلاحظه الآن أن هناك تقدما على مستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وهو ما جعلنا نحقق خطوات هامة على هذا الصعيد».
وردا على سؤال حول الكيفية التي يتم بها اعتقال «ولاة» أو «وزراء» في التنظيم المتطرف، قال معن إن «هناك مذكرات اعتقال بحقهم إما بناء على المعلومات الاستخبارية أو بناء على التحقيقات التي تجرى مع معتقلين من التنظيم نفسه، خصوصا أن هناك الكثير من المعلومات التي تأتي من مصادر مختلفة وتخضع كلها للدراسة والفحص قبل التحرك لتنفيذ عملية الاعتقال».
وبشأن ما إذا كانت الاعتقالات هذه يمكن أن تؤدي إلى إضعاف تنظيم القاعدة أو أن المعركة معه لا تزال مستمرة، قال المتحدث باسم الداخلية إن «تنظيم القاعدة يستند إلى فكر تكفيري، وتتم تغذيته باستمرار من أطراف عدة داعمة له، ولكننا فيما يتعلق بنا ماضون في تحجيمه، لا سيما بعد أن بدأنا نستند إلى أرضية صلبة في التعامل معه، سواء من خلال المعلومات الاستخبارية ومن خلال التنسيق مع الأجهزة الأخرى». وحول المساحة الجغرافية لولاية الجنوب الخاصة بتنظيم القاعدة، حيث لا يفترض أن تكون له قاعدة هناك لأسباب مذهبية، قال معن إن «المساحة التي يتنقل فيها تنظيم القاعدة فيما يسميها ولاية الجنوب تمتد من شمال محافظة بابل جنوب بغداد إلى محافظة البصرة جنوب العراق».
على صعيد متصل وفي ضوء الجدل الخاص بتعيين قائد شرطة جديد لمحافظة صلاح الدين قال المتحدث باسم الداخلية إن «هذا الأمر سيتم حله بالتوافق بين وزارة الداخلية ومجلس محافظة صلاح الدين خلال الأيام القليلة المقبلة». وجاءت إقالة قائد الشرطة السابق على خلفية هروب أكثر من 100 سجين من سجن التسفيرات في تكريت الشهر الماضي. وباعتقال احد السجناء الهاربين أمس قال المتحدث باسم الداخلية إن «عدد من تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن بلغ 26 شخصا، وكلهم من المحكومين بالإعدام بمن فيهم الذي ألقي القبض عليه مؤخرا».
وكان مجلس محافظة صلاح الدين أعلن أمس أن «محافظ صلاح الدين رشح 18 ضابطا لاختيار أحدهم لشغل هذا المنصب»، مشيرا إلى أن المجلس «تسلم قوائم المرشحين، وسيتم رفعها إلى لجنة المساءلة والعدالة بهدف معرفة موقفهم من إجراءات الاجتثاث قبل المباشرة ببحث الأمر مع وزارة الداخلية بهدف استثمار الوقت وتلافي المخاطبات، وأن الأمر سيبحث بشكل واسع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك».