أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في بيان أمس عرض فيه استراتيجية جديدة بشأن العراق عن توجه لغلق القنصلية البريطانية في البصرة، ثاني كبريات مدن العراق، مما أثار استياء بعض قادة الأعمال البريطانيين.
وقال هيغ في بيان قدمه للبرلمان إن «العراق يتغير. فبعد سنوات من الصراع وعدم اليقين، أصبحت له حكومة منتخبة ديمقراطيا ويزداد استقرارا، ولكن يظل هناك تهديد حقيقي من الإرهاب»، وأضاف: «حكومتنا ملتزمة بعلاقة واسعة ومستديمة مع العراق.. وتحقيقا لذلك اتخذنا عدة خطوات لتعزيز علاقتنا مع العراق». وأضاف: «راجعت حضورنا الدبلوماسي في عموم العراق وقررت تركيز ملاكاتنا ومواردنا حيث يمكن أن يساعدوا شراكة المملكة المتحدة مع العراق بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة وبأقل التكاليف»، وتابع: «سنفعل ذلك بتعزيز سفارتنا في بغداد وزيادة تمثيلنا الدبلوماسي في أربيل وتغيير مستوى تمثيلنا في البصرة»، وأضاف هيغ « مراجعتنا لموأردنا في العراق أكدت أن إقليم كردستان يواصل جذب اهتمام كبير من الشركات البريطانية وعليه قررت زيادة موظفينا في أربيل». وبالنسبة للبصرة، قال هيغ: «سنبقي على مكتب للسفارة البريطانية.. لدعم عملنا مع جميع المحافظات الوسطى والجنوبية، لكن هذا المكتب لن يكون فيه موظفون دائمون».
وقدم وزير الدولة في الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت، توضيحات أكثر بالنسبة لقرار غلق القنصلية في البصرة، وقال في بيان مكتوب للبرلمان: «بإمكاننا أن نضمن تغطية البصرة بنقل موظفينا في بغداد. لقد أبلغنا العديد من الشركات البريطانية أنها تفضل أن يكون لنا وجود في بغداد وأن نعززه».
وتابع: «موظفونا في بغداد سيقومون بما ينبغي عمله في البصرة.. إنها منطقة مهمة لنا حيث هناك حقول النفط وفرص لتطوير البنية التحتية. العراق بلد كبير، وما نفعله من خلال هذه التغييرات هو ضمان أننا نغطي جميع مناطقه بفاعلية أكبر مما فعلناه حتى الآن».
لكن، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن بعض ممثلي الشركات البريطانية صرحوا بأن رجال أعمال صينيين وكوريين سيحصلون الآن على مزيد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في جنوب العراق. ويشكو ممثلو الأعمال من أن بريطانيا تخاطر بخسارة علاقات حيوية مع العراقيين الذين يفضلون المعاملات التجارية مع أولئك الذين قاتلوا ضد الرئيس الأسبق صدام حسين وليس الصينيين الذين عارضوا الغزو. ونقلت «بي بي سي» عن مجلس الأعمال البريطاني في لندن وصفه هذه التغييرات بأنها «فضيحة».
إلى ذلك، عزا فرات الشرع، النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قرار غلق القنصلية إلى اعتبارات أمنية. وأضاف الشرع، وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم: «يبدو أن هناك سببا أمنيا أدى إلى هذا الغلق بالإضافة إلى أن القنصلية ومنذ افتتاحها لم تكن ذات فاعلية وكان عملها يتسم بالمجهولية».