تسرع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأميركية خطاهما نحو مساعدة الحكومة الليبية في تكوين قوات خاصة لمقاومة المتطرفين الإسلاميين، مثل الذين قتلوا السفير الأميركي في ليبيا الشهر الماضي، وكذا في التصدي للجماعات المسلحة النزقة في البلاد بحسب وثائق حكومية داخلية. وحصلت إدارة باراك أوباما بهدوء خلال الشهر الماضي على موافقة الكونغرس على تحويل 8 ملايين دولار من عمليات البنتاغون ومساعدات مكافحة الإرهاب المخصصة لباكستان باتجاه العمل على تكوين قوات ليبية خاصة قد يصل قوامها إلى 500 فرد على مدى العام المقبل. وربما تتولى قوات العلميات الخاصة الأميركية الجانب الأكبر من التدريب، كما فعلت مع قوات مكافحة الإرهاب في باكستان واليمن، على حد قول مسؤولين أميركيين.
وكانت هناك محاولات لإنشاء وحدة جديدة قبل وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز، وثلاثة دبلوماسيين في بنغازي. ومع ذلك تم استئناف هذه المحاولة في ظل اتجاه الحكومة الجديدة في طرابلس نحو إحكام سيطرتها على الجماعات المسلحة في البلاد. وهدف هذه الخطة، بحسب مذكرة غير سرية داخل وزارة الخارجية أرسلت إلى الكونغرس في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، هو دعم قدرة ليبيا على التصدي لتهديدات تنظيم القاعدة وأعوانها.
بحسب تصور وثيقة في البنتاغون، ستقاوم القوات الخاصة الليبية المنظمات الإرهابية والمتطرفين الذين ينتهجون العنف وتهزمهم. ولا تمتلك ليبيا حاليا أي قدرة على القيام بذلك بحسب مسؤولين أميركيين.
ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا البرنامج، ولا تحديد الكثير من التفاصيل مثل حجم وشكل ومهمة هذه القوات، لكن مسؤولين في الحكومة الأميركية يقولون إنه تمت مناقشة الخطوط العريضة للخطة مع قائد رفيع المستوى في الجيش الليبي ومسؤولين مدنيين في إطار حزمة أكبر من المساعدات الأميركية في المجال الأمني.
وقال أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية رفض الكشف عن اسمه لعدم الإعلان رسميا عن البرنامج: «يوضح الاقتراح البيئة الأمنية وحالة عدم اليقين المصاحبة للفترة الانتقالية في ليبيا. يحتاج النسيج المكون من جماعات مسلحة مختلفة التي تتولى الأمن هناك إلى احتوائه في نظام أمني قومي موحد». ولم يجب متحدث باسم رئيس المؤتمر الليبي، محمد المقريف، عن أسئلتنا التفصيلية التي أرسلناها عبر البريد الإلكتروني، ولم يرد مسؤولون آخرون في الجيش الليبي على مكالماتنا الهاتفية. ولا تزال الحكومة الانتقالية في حالة من التخبط؛ حيث يستعد رئيس الوزراء الجديد لتعيين وزير للداخلية وآخر للدفاع.
لقد عبر معلقون ليبيون عن أملهم في أن تساعد دولة غربية في تدريب الجيش القومي الناشئ، لذا ربما يتم الاحتفاء بهذا الاقتراح. مع ذلك لا يزال أمام هذا الاقتراح كثير من التحديات من ضمنها كيفية حمل الجماعات المسلحة القوية على الاندماج في الجيش وهو الشيء الذي سيحجم نفوذها وتكوين قوة من أجل اقتلاع المتطرفين الإسلاميين من جذورهم.
وقال فريدريك ويهري، أحد كبار محللي السياسات في مؤسسة «كارنيجي للسلام الدولي»: «إنها استراتيجية سليمة على الرغم من كل شيء، لكنني قلق من ألا ينتبهوا خلال قيامهم بهذه العملية وتصبح هذه القوة مثل حصان طروادة الذي يكون فرصة اختراق أمام الجماعات المسلحة». وزار فريدريك ليبيا مؤخرا وكتب ورقة بحثية الشهر الماضي عن الوضع الأمني في البلاد بعنوان «الصراع من أجل الأمن في شرق ليبيا».
وأشار ويهري إلى حاجة كثير من الضباط والجنود الليبيين إلى دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية حتى يستطيعوا فهم الكتيبات الإرشادية المختلفة. وأكد مسؤولون آخرون على ضرورة تمتع أي برنامج بالشفافية أمام الشعب الليبي لتفادي الشائعات التي تدور حول وجود أي نوايا سيئة أميركية وراء تدريب أفراد القوات الخاصة الجديدة. كذلك سيتعين على المدربين ترسيخ المهنية بين الأفراد الذين كانوا يفتقرون إليها تحت حكم العقيد معمر القذافي، على حد قول ويهري.
* خدمة «نيويورك تايمز» .