* فياض يتسلم دعوة من نظيره المصري لزيارة القاهرة
* لندن - «الشرق الأوسط»: تسلم رئيس الوزراء سلام فياض دعوة رسمية من نظيره المصري هشام قنديل لزيارة القاهرة لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات. وقام بتسليم الدعوة لفياض في مقر رئاسة الوزراء في رام الله ظهر أمس، السفير المصري لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان. وأشاد رئيس الوزراء بدور مصر الثابت في دعم ومساندة الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، مؤكدا أنه سيلبي هذه الزيارة في أسرع وقت ممكن.
* أميركا تلغي برنامج المنح الدراسية لطلاب غزة بعد تدخل إسرائيل
* غزة - «الشرق الأوسط»: ألغت الولايات المتحدة برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه لطلاب غزة عبر منظمة «الامديست» غير الربحية الذي استمر لمدة عامين، بتدخل من إسرائيل. وجاء في بيان صادر عن القنصلية الأميركية في القدس بهذا الخصوص: «تقرر عدم إصدار منح دراسية هذا الصيف بعد أن قالت إسرائيل إنها لن تسمح للطلاب بالسفر ونظرا لخطر فقدان التمويل سيتم إصدار المنح الدراسية لمتقدمين آخرين. ونأمل في أن يشمل البرنامج طلاب غزة في برامج مستقبلة». ويقدم البرنامج منحا دراسية لطلاب غزة والضفة الغربية المتفوقين بعد إنهائهم المرحلة الثانوية العامة من أجل إلحاقهم بالدراسة في جامعات الضفة ولكن هذا العام تم حرمان طلاب قطاع غزة منه. وكان البرنامج يعتبر فرصة نادرة للطلبة المتميزين في غزة لمساعدتهم على إكمال دراستهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
* السلطة تعتزم إغلاق قبر عرفات أمام الزائرين تمهيدا لفتحه للمحققين
* لندن - «الشرق الأوسط»: تعتزم السلطة إغلاق قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات المتاخم لمقر الرئاسة في رام الله فترة من الزمن تمهيدا لفتح القبر بإشراف كبار رجال الدين المسلمين بالأراضي الفلسطينية أمام المحققين الفرنسيين والخبراء السويسريين المنتظر وصولهم للضفة الغربية خلال الفترة المقبلة للشروع بالتحقيق في أسباب وفاته.
وفي هذه الأثناء دعت مؤسسة الضمير الحقوقية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى إسناد ملف التحقيق الذي تقوم به السلطة إلى النيابة العامة الفلسطينية وتسليم ما لدى لجنة التحقيق الفلسطينية برئاسة اللواء توفيق الطيراوي من تقارير مختلفة إلى النائب العام. وطالبت مؤسسة «الضمير» النيابة العامة بأخذ دورها وسرعة فتح تحقيق جدي في أسباب وفاة عرفات وفقا للإجراءات القانونية السليمة، وإجراء تحقيق قضائي قادر على كشف الحقيقة أو المساهمة على أقل تقدير بكشفها.