اعتبر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الدكتور محمد العيسى، «المحاكم التجارية» من أهم بنود أجندة ومحاور التدريب القضائي الذي يعمل عليه «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء»، وذلك وفق آلية تنفيذية واضحة.
وأوضح وزير العدل السعودي خلال رعايته الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لقضاة المحاكم التجارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعاصمة الرياض أمس الثلاثاء، أن القضاء التجاري يركز على المادة المتخصصة والقضاء النوعي في المحاكم، إضافة إلى النظام الجديد بالاختصاص الدولي، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء يحق له أن ينشئ محاكم متخصصة أخرى بشرط موافقة المقام السامي عليها». وأضاف الدكتور العيسى: «النظام الحديث للقضاء حفل بالاختصاص النوعي، ولا أقول أوجد، بل عزز التخصص النوعي، فأوجد محاكم عامة وتجارية وعمالية ومحاكم أحوال شخصية وجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة (جديدة) بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليها، وفق أحكام النظام»، وزاد: «القضاء التجاري ليس حديث عهد؛ بل له أكثر من ربع قرن، وهو يصدر أحكاما شرعية من قضاة شرعيين مشمولين في النظام في تعيينهم والتعقيب على أحكامهم وفق أحكام معينة»، مؤكدا أن هناك مبادئ قضائية أصدرها القضاة في ديوان المظالم واطلع عليها كثير من المهتمين والمختصين، ووفق النظام، سيتم سلخ القضاء التجاري بقضاته وموظفيه ومادته القضائية والمبادئ والأحكام من القضاء العام، وسيسعى المجلس في إطار عمله المؤسسي من أعضاء المجلس إلى أن يستكملوا التخصص النوعي في كل المواد القضائية في القريب العاجل. من جانبه، أشار الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام إلى أن التعاون والتكافل والتناغم ظاهر بشكل جلي وواضح للعيان بين مؤسسات الدولة، وبالأخص بين جامعة الإمام ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، منوها بأن دلالاتها واضحة من خلال شواهد علمية ومهنية وتفاعل الجهود التي تصب في مصلحة العاملين في المجالات العلمية والقضائية.