جمدت السلطات السويسرية مليار فرنك سويسري (1.1 مليار دولار/ 800 مليون يورو) من أرصدة قادة عرب سابقين منذ اندلاع الربيع العربي، حسبما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية في جنيف أمس.
وجمدت الحكومة السويسرية أرصدة تعود إلى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي منذ مغادرته بلاده في يناير (كانون الثاني) 2011، وأرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد تنحيه عن السلطة في العام نفسه، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن فالنتان زيلفيغر رئيس إدارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية.
وجمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (754 مليون دولار) تعود لمصر، و60 مليون فرنك سويسري (65 مليون دولار) لتونس، ومائة مليون فرنك سويسري (108 ملايين دولار) لليبيا، ومائة مليون فرنك سويسري لسوريا.
وقال المسؤول للصحافيين في جنيف إن السلطات السويسرية تعمل مع الحكومات الجديدة في هذه الدول لإيجاد طريقة لإعادة الأموال إلى الشعبين المصري والتونسي.
وبعد عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي، قامت سويسرا بتجميد 100 مليون فرنك فرنسي تعود لليبيا و100 مليون لسوريا.
وردا على سؤال حول السبب في تأخر رد هذه الأموال إلى تونس ومصر كل هذه الفترة، قال إن السبب يعود إلى تلك الدول؛ «لأنها هي التي تحدد سرعة هذه الإجراءات».
وقال إن «سويسرا تواجه قضايا غير مسبوقة الحجم بالنسبة لمصر وتونس».
ففي قضية تونس، جمدت سويسرا حسابات 48 شخصا مقربين من بن علي، و32 شخصا مقربين من مبارك، مضيفا أن كل حساب سجل ما بين 25 و2000 معاملة منفصلة.
وعند سؤاله عن المبلغ البسيط نسبيا من الأموال التونسية المجمدة، قال زيلفيغر إن هناك تفسيرين، أولهما أن «عائلة بن علي ربما لم تكن تحب سويسرا»، وبالتالي وضعت أموالها في مكان آخر، أو أن الإجراءات السويسرية المتخذة لمنع الأموال المشبوهة «كانت ناجحة بحيث إن البنوك السويسرية رفضت تلك الأموال».
وأشار إلى أن سويسرا هي البلد الوحيد الذي نشر مبلغ الأموال المجمدة.
وقال إنه لا يزال من غير الواضح الفترة التي ستستغرقها إعادة الأموال إلى البلدان التي خرجت منها، والتي هي بحاجة ماسة إلى تلك الأموال في جهود إعادة البناء وإحلال الديمقراطية في الفراغ الذي خلفه القادة السلطويون.
وكانت أسرع عملية إعادة أموال قامت بها سويسرا استغرقت خمس سنوات بعد إعادة أموال تعود إلى الديكتاتور النيجيري السابق ساني اباشا بعد انتهاء فترة حكمه بوفاته في 1998.
وأثناء تجميدها في سويسرا تجري إدارة الأموال بشكل متحفظ، وتجري إعادة أرباح الفائدة إضافة إلى المبلغ الأصلي إلى البلد الذي خرجت منه تلك الأموال.
وجمدت دول أخرى من بينها بريطانيا أموالا مصرية.
وصادرت بريطانيا ما مجموعه نحو 85 مليون جنيه إسترليني (107 ملايين يورو) من ممتلكات وودائع تعود لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك و15 مسؤولا في النظام، حسبما كشف التحقيق.