قال رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا باولو سيرجيو بينيرو إن اللجنة رصدت في تقريرها عددا كبيرا من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية ضد المدنيين التي ترقى إلى جرائم حرب، إضافة إلى انتهاكات ارتكبتها قوات الجيش السوري الحر والمعارضة، رافضا إعلان أسماء المسؤولين عن تلك الانتهاكات باعتباره حقا محميا في ظل القانون لحماية المتهمين حتى تثبت إدانتهم. وأكد أن مجلس الأمن هو الجهة المنوط بها تحويل المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال بينيرو في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ظهر أمس إنه لا يمكن مقارنة عدد الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوري الحر، التي تشمل انتهاكات جنسية وانتهاكات للأطفال وشن هجمات وقصف على المناطق السكنية. وأشار بينيرو أن بعض الأشياء المهمة التي أوردها التقرير هي وجود ميليشيات مسلحة أجنبية من الجهاديين الذين يقومون بعمليات عسكرية داخل سوريا، وأوضح أنهم لا ينتمون إلى الجيش السوري الحر ولا يقاتلون من أجل الديمقراطية، ولكن لهم أجندة خاصة بهم، وقال: «نحن لا نتحدث هنا عن قوة جيش كبيرة، وإنما عن مئات المقاتلين الذين يقاتلون ضد القوات الحكومية من أجل تحقيق أجندة خاصة بهم وليس من أجل الديمقراطية»، وأضاف بينيرو: «وجودهم خطر في هذا الصراع الصعب». وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق أن الحل الوحيد للأزمة السورية والصراعات الطائفية في سوريا هي الدبلوماسية والحلول السياسية من خلال التفاوض، وقال: «لا يوجد حل عسكري للأزمة، ونحن في التقرير لا نفضل طرفا على آخر، وما يهمنا هم ضحايا هذا الصراع، وهم النازحون داخل سوريا واللاجئون في الخارج»، وأضاف: «لماذا نكرر ضرورة اتخاذ السبيل الدبلوماسي والسياسي؟ لأننا نعتقد أنه الطريق الوحيد لإنهاء العنف وحماية الشعب السوري، ونرى أن محادثات المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي تهيئ البيئة المناسبة لبدء التفاوض، لأن الوضع معقد للغاية، والأمر أشبه بالمستحيل لحماية حقوق الإنسان في ظل حرب أهلية». وأشار بينيرو إلى أنه ليس من مهمة لجنة تقصي الحقائق إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية ولا نشر أسماء المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وقال: «لسنا محكمة لجرائم الحرب، نحن فقط لجنة لتقصي الحقائق ونقوم بجمع الأدلة وتوثيقها، ولا يمكننا إعلان أسماء المسؤولين عن تلك الانتهاكات لأن ذلك يقوض الحقوق الأساسية لمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته»، وأضاف: «نحن نريد عملية قانونية متكاملة حول مسؤولية تلك الانتهاكات، ومجلس الأمن هو الجهة المنوط بها تحويل المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية». وقالت كارين أبو زيد المسؤولة في لجنة تقصي الحقائق إنه يوجد مليون ونصف المليون نازح سوري داخل البلاد، و200 ألف لاجئ على الحدود، وإن السوريين يعانون من نقص في الوقود والكهرباء وتدهور العملة السورية وتراجع الاقتصاد وتعرض المواقع الأثرية والمباني التاريخية للتدمير إضافة إلى تدمير قطاع كبير من البنية التحتية والمستشفيات والمدارس في سوريا. وأشارت أبو زيد إلى أن اللجنة قامت بأكثر من ألف مقابلة مع اللاجئين والجرحى وأجرت مكالمات تليفونية ومقابلات مع المجموعات المسلحة والجيش السوري والجرحى الذين عبروا الحدود إلى الدول المجاورة لتوثيق الأدلة، وقالت: «علمنا من الجرحى والمصابين أنهم يخافون من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية ويفضلون اللجوء إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر خوفا على حياتهم، والأدلة توضح أنهم تعرضوا لهجوم من القوات الحكومية».