أحالت النيابة العامة في مملكة البحرين أول من أمس 4 بحرينيين إلى التحقيق بتهمة إهانة الملك، وذلك عبر تغريدات أطلقها الأربعة من حساباتهم الشخصية في «تويتر»، وقالت النيابة في حيثيات القضية، إن المتهمين تعمدوا الإساءة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
إلى ذلك، كشف أحمد بو جيري، رئيس النيابة الكلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن النيابة العامة طبقت على المتهمين قانون العقوبات المعمول به في القضاء البحريني الصادر في عام 1976 بتهمة الإهانة.
وبحسب القانون البحريني، فإن المدان في تهمة إهانة شخصية عامة يعاقب بـ«الحبس أو الغرامة» وتصل مدة الحبس إلى 6 أشهر، في حين تصل عقوبة الغرامة المالية إلى 200 دينار بحريني.
وأكد بو جيري، أن الأربعة المتهمين هم أول من يحالون للتحقيق بتهمة إهانة الملك تمهيدا لعرضهم على القضاء، وتابع أن إساءة استخدام الحرية في مواقع التواصل سواء بنشر الإهانات أو السب أو الشتم ستواجه بالحزم وقوة القانون. وتحفظت النيابة العامة على المتهمين وأودعتهم التوقيف لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المستعجلة لإصدار العقوبات بحقهم.
وقال بو جيري، إن الأربعة مارسوا إساءة استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة والإهانات للشخصيات العامة وللمؤسسات الحكومية، وكان يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد، على حد تعبير رئيس النيابة الكلية.
وأضاف: «يندرج تحت هذه القائمة التي ستلاحقها النيابة العامة كل من يثبت عليه إشاعة التباغض والسب والشتم بين طائفتين». وقال: «الموضوع بمجمله تطبيق للقانون، والنيابة لم تخترع القانون ولم تصدر قانونا جديدا، بل إن القانون الذي تستند إليه موجود ومعمول به منذ عام 1976».
وأضاف: «كنا نتمنى أن يكون المستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي على قدر المسؤولية لكي لا تحدث مثل هذه القضايا، لكن - والكلام لرئيس النيابة - من الواضح أن البعض تمادى في هذا الأمر، وكل ما حدث باختصار هو تطبيق للقانون لا أكثر ولا أقل».
وفي وقت متأخر من مساء أول من أمس صرح أحمد بو جيري بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في أربعة بلاغات عرضتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واستجوبت أربعة متهمين ووجهة لهم تهمة إهانة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وتضمن البيان الصادر عن النيابة الكلية تأكيد رئيس النيابة حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقوانين والمواثيق والعهود الدولية لكل شخص، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده وثوابته الدستورية المقررة. كما شدد بو جيري على أن كل خروج فج عن تلك الثوابت يعتبر جرما يعاقب عليه القانون وسوف تتصدى له النيابة بكل حزم وبما تملك من أدوات قانونية لمجابهته. وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب قد أحيل للقضاء بتهمة إهانة سكان محافظة المحرق، إلا أن محكمة الاستئناف العليا قد برأت رجب في 23 أغسطس (آب) الماضي، من تهمة الإهانة وفي 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي قضت محكمة بحرينية بالحكم على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، بالسحن لمدة شهرين، وذلك على خلفية اتهام بإتلاف ممتلكات تابعة لمركز شرطة البديع وكانت الممتلكات عبارة عن صورة لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مزقتها الخواجة، في حين أكد مسؤول في النيابة العامة، أن تهمة الخواجة تختلف عن تهمة الأربعة المحالين للتحقيق بتهمة إهانة الملك.
وقال المسؤول، إن التهمة الموجهة للخواجة إتلاف ممتلكات عامة فقط، بينما يواجه المتهمون الأربعة تهمة إهانة الملك.