تواصلت أزمة الخبر الذي نشرته صحيفة مصرية أول من أمس (الأربعاء) حول إحالة كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق إلى جهاز الكسب غير المشروع ومنعهما من السفر، إذ حرص الرئيس المصري محمد مرسي أمس على تأكيد أن ما نشر في هذا السياق لا أساس له من الصحة معربا عن رفضه الإساءة لهما.
وأثارت تصريحات الرئيس مرسي ردود فعل متباينة، إذ دافع قياديون عن موقف مرسي، فيما انتقده عدد من النشطاء معتبرين أن مرسي يدافع عن المتهمين بقتل المصريين في عدة أحداث، بحسب بلاغات قدمت للنائب العام.
وأكد الرئيس مرسي أمس رفضه المطلق لما نشر في إحدى الصحف المصرية أول من أمس عن القيادات السابقة للقوات المسلحة، قائلا «إنه على أثر ما نشر - دون أي أساس وعار عن الصحة - حدثت تغييرات في رئاسة الصحيفة.. والتحقيق مع المسؤول بشأن ما نشر». وكانت مصادر قضائية وعسكرية قد نفت أمس ما نشرته صحيفة «الجمهورية»، فيما قرر المجلس الأعلى للصحافة وقف الصحافي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الصحيفة وتعيين الصحافي عبد العظيم البابلي مكانه.
وقال مرسي أمس على هامش حضوره المشروع التدريبي لصد وتدمير إبرار بحري وجوي للعدو والذي نفذته تشكيلات من الجيش الثاني الميداني والأسلحة المشتركة: «باعتباري رئيسا للجمهورية وبصفتي قائدا أعلى للقوات المسلحة، أشدد على الاحترام الكامل للقيادات الحالية والسابقة للقوات المسلحة». وأضاف مرسي: «ليس سرا أنني على اتصال دائم بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وكان آخر تلك الاتصالات (أول من) أمس الأربعاء، وأنني أرفض ما نشر عنهما تماما»، مشيرا إلى أنه يستشيرهما في بعض الأمور.
وقدم الرئيس محمد مرسي تحيته وتحية كل الشعب المصري وتقديره للقيادات الحالية والسابقة للقوات المسلحة، قائلا: «إن كل من يتكلم في شيء دون وعي هو أمر مرفوض».
وقال: «يتعين على أبناء القوات المسلحة أن يعوا أن كل ما ينشر بشأنهم، ويكون عاريا عن الصحة ما هو إلا مجرد محاولات للوقيعة، ولكن ذلك لن يحدث»، مضيفا: «إن البعض يثير أمورا خاصة بالقوات المسلحة للتأثير على أبنائها.. وأنا أقول لهم لا تتأثروا بذلك فحقوقكم وأموالكم وممتلكاتكم محفوظة، بل أؤكد لكم أن إنفاقكم قد ازداد خلال المرحلة الماضية على التدريب والمعدات ورفع درجات الاستعداد القتالي، وذلك بتأييد من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة». وطالب الرئيس مرسي قيادات القوات المسلحة بنقل تحياته لكافة ضباطها وأفرادها.. قائلا: «إنه لا تأثير على أموال ومدخرات ومخصصات القوات المسلحة وإن كل ما يقال في هذا الأمر محض افتراء وكذب ولا مجال له».
وقال متسائلا: «إذا كان رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يحرص على القوات المسلحة فمن يحرص على ذلك؟».. ووجه حديثه لأبناء القوات المسلحة قائلا: «إنني معكم في خندق واحد».
من جانبه، اعتبر الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن تصريحات الرئيس مرسي بشأن اتصاله الدائم بالمشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، وتشديده على احترامه لهما هو نوع من الوفاء لدورهما في حماية الثورة. ورفض غزلان في تصريح له أمس تحويل كل من طنطاوي وعنان إلى المحاكمة دون اتهام وأدلة مثبتة. وقال: «لا يمكن أن تلقى الأمور على عواهنها»، مضيفا: «إذا كانت الدولة تقوم على سيادة القانون فليس هناك شخص فوق القانون».
على الجانب الآخر، قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، في تعقيبه على تصريحات الرئيس مرسي: «لا يحق لأحد أن يحمي من اشترك في الدماء وتصفية الثورة حتى لو كان رئيس الجمهورية».
وأضاف الهلباوي في تصريح له أمس: «لا أحد يضمن الحصانة لغيره ممن شاركوا في ظلم الشعب بأي شكل من الأشكال، وأعتقد أن الجرائم التي ارتكبت في الفترة الانتقالية في وجود المشير وعنان، يجب أن يحاسبوا عليها».
من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بفتح تحقيقات عاجلة في شأن ما ذكره الدكتور عصام العريان مستشار الرئيس مرسي، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في وسائل الإعلام، من أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل كافة المكالمات واللقاءات المتعلقة بها ضمانا لاعتبارات أمنية.
وكان العريان قد أشار في عدد من القنوات الفضائية إلى أن الرئاسة تحتفظ بتسجيل للمحادثات الهاتفية التي جرت بين النائب العام والمستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وأن هذا التسجيل كشف عن موافقة المستشار عبد المجيد محمود على توليه منصب سفير لمصر في الخارج وتركه لمنصب النائب العام، ثم عاد وتراجع عن موقفه وتمسك بعدم مغادرة منصبه.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان له أمس: «إن النائب العام أرسل (أمس) الخميس، خطابا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب منه موافاته عما إذا كان عصام العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه».
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام طلب من رئيس الديوان الرئاسي أيضا موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، باعتبار أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل، حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة.. مشددا على أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص أو إعفاء من العقاب الوارد بنص التجريم. وأعلن النائب العام أنه عقب تلقيه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فإنه سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية، يتبعه إعلان نتائج التحقيق. وقال مصدر قضائي مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «إن تسجيل المحادثات الهاتفية للأشخاص دون علمهم أو الحصول على إذن مسبق منهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس الوجوبي لمدة قد تصل إلى عامين».