وصف محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الملاسنات التي حدثت بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ونواب من المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية التي عقدت الثلاثاء الماضي، بـ«الحادثة المؤسفة والمؤلمة»، بيد أنه قال إن «جميع البرلمانات في العالم ترتفع فيها الحرارة شيئا ما».
وأضاف بيد الله، الذي كان يتحدث أمس (الخميس) في لقاء صحافي، عقده بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أنه قد تكون هناك أسباب ذاتية وظروف خاصة أفرزت تلك الملاسنات، بحكم المشاكل التي يواجهها الرميد في قطاع العدل، إلا أن الرميد «شخص وديع وسياسي محنك»، على حد قوله.
وقال بيد الله «علينا استخلاص الدروس مما حصل وتجاوز ما حدث بسرعة، خصوصا بعد خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان، الذي دعا فيه إلى اعتماد مدونة للأخلاق خاصة بالعمل البرلماني».
وكانت جلسة مجلس المستشارين قد شهدت مشادة كلامية وتلاسنا بين الرميد ونواب من المعارضة، بسبب حركة قام بها الرميد برأسه أراد من خلالها التعبير عن استخفافه بكلام أحد البرلمانيين، وتطور الأمر إلى تبادل للاتهامات.
وفي سياق ذي صلة، وتعليقا على الغياب الكبير للبرلمانيين عن جلسات مجلس المستشارين، قال بيد الله إن اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتغيبين لا جدوى منه، لأن عدد الغائبين قد يصل إلى 200، مشيرا إلى أن جميع برلمانات العالم تعرف ظاهرة الغياب إلا أنها ليست بنفس الحدة. وأضاف أن تقليص عدد المستشارين في المجلس في الدستور الجديد من 270 إلى 120 فقط، وتقليص مدة الولاية من تسع سنوات إلى ثلاث سنوات، شكلا نوعا من الإحباط للمستشارين، بحسب رأيه.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يؤيد منح تعويضات مالية للمستشارين لحثهم على الحضور، قال بيد الله إنه من العيب أن يتم ذلك لأنه سيبدو وكأننا نستأجر المستشارين للحضور، بيد أنه أيد في المقابل الخصم من رواتب المتغيبين، قبل أن يتدارك قائلا إن رواتب المستشارين توازي راتب مدير في إدارة، ونفقات السفر بالنسبة للمقيمين منهم في المدن البعيدة تمثل تكلفة كبيرة لهم.
وحمل بيد الله مسؤولية هذا الغياب إلى الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية، لأنه لا يمكن في رأيه وضع شرطي أمام كل برلماني. وأشار بيد الله إلى أن ظروف عمل البرلمانيين داخل المجلس «مؤسفة ومؤلمة»، حيث لا توجد لديهم مكاتب ولا إنترنت، ولا يجد البرلماني حتى مكانا يعلق عليه معطفه. وقارن هذا الوضع بما توجد عليه برلمانات أخرى في العالم، واستشهد بالبرازيل حيث يتوافر لكل برلماني مكتب خاص. وأوضح أن الموازنة المخصصة للمجلس ضعيفة جدا، وأنه يأمل في أن تكون للمجلس استقلالية مالية ووضع جديد يشكل قطيعة مع الماضي ومع الصورة النمطية المتداولة عنه، ودعا إلى الكف عن الاهتمام بما سماها «الخزعبلات الصغيرة» المتمثلة في ترصد الصحافة لعدد سفريات البرلمانيين إلى الخارج وتكلفة وجباتهم الغذائية، مؤكدا أن العمل الدبلوماسي لا يتمثل في الخطابات بل في ما يجري في الكواليس واللقاءات التي تتم في الخارج والتي تتطلب توفير الوسائل المالية.
وحول مشروع توحيد النظام الداخلي بين مجلسي النواب والمستشارين، أقر بيد الله بوجود ما يشبه «حائط برلين» بين الغرفتين، و«حواجز نفسية تسبب نوعا من النفور بينهما»، مشيرا إلى أنه تم في السابق استحداث لجنة مشتركة للعمل على هذا المشروع إلا أنها لم تعمر طويلا، بيد أن مشاورات جديدة حول الموضوع بدأت بينه وبين كريم غلاب، رئيس مجلس النواب.