الدرك الجزائري ينشر قوات كبيرة على الحدود الجنوبية تحسبا للحرب المرتقبة في شمال مالي

السلطات تخشى استهداف منشآت النفط ومواقع الشركات الأجنبية في الصحراء

TT

نقل الأمن الجزائري أعدادا كبيرة من رجاله إلى المناطق المتاخمة للحدود مع مالي، تحسبا للمواجهة التي تستعد قوات عسكرية من غرب أفريقيا لخوضها مع الجماعات الإسلامية المسلحة المنتمية لتنظيم القاعدة. وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، إن «جيش البلاد على أتم الاستعداد لحماية حدودنا».

وأعلن الدرك الجزائري أمس، أنه أنجز 13 منشأة جديدة تمثل مختلف وحداته، خلال الشهر الحالي، في كل ولايات الجنوب القريبة من الحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا.

ويتعرض كامل الشريط الحدودي الجنوبي، لتهديدات إرهابية غير مسبوقة، دفعت بمجلس الأمن إلى إصدار لائحة الجمعة الماضي، تدعو «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إكواس)، إلى تقديم خطة واضحة بخصوص حملة عسكرية تريد المجموعة شنها ضد «القاعدة» بالساحل الأفريقي، وتحديدا في مدن شمال مالي.

وجاء في بيان الدرك الجزائري، أن قائده الجنرال أحمد بوسطيلة زار مواقع قوات التدخل في ولايات بالجنوب، خلال الأسبوع الحالي، وأكد بهذه المناسبة على «المزيد من الجاهزية لجميع وحدات الدرك الوطني، ومواصلة بذل أقصى المجهودات للحفاظ على أمن وسلامة الحدود الوطنية البرية وكذا أمن المواطنين».

وذكر مصدر من الدرك في ورقلة (800 كلم جنوب العاصمة)، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدرك لم يسبق له أن استنفر قدراته في الجنوب بالحجم والصرامة كما يحدث تحدث حاليا، وقال إن القيادة العامة للجهاز الأمني «تتوقع الأسوأ في الفترة المقبلة بسبب الحرب التي تلوح في الأفق»، مشيرا إلى أن التعليمات التي تلقتها القوات بالجنوب، تتمثل في تعزيز مراقبة الحدود الجنوبية مع مالي وليبيا، والتدخل في حال تسلل إرهابيين.

يشار إلى أن الدرك يعتبر من قوات النخبة بالجيش الجزائري.

وتتوقع السلطات الجزائرية دخول مسلحين إلى التراب الجزائري، عندما تبدأ المواجهة بين القوات الأفريقية التي ستكون مدعومة من فرنسا، والجماعات الإسلامية المسلحة المسيطرة على شمال مالي، وبالتحديد «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».

وأفاد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الانفصاليين الطوارق المسلحين قد يشاركون في الحرب المرتقبة على «القاعدة» لإظهار معارضتهم للإسلاميين المتشددين.

ونقل بيان الدرك عن الجنرال بوسطيلة قوله عندما عقد اجتماعا بالمقر الجديد للقيادة الجهوية في ورقلة، ضم كوادر الجهاز الأمني، إنه «يولي أهمية كبيرة للحفاظ على أمن الحدود وأمن المواطنين، وممتلكاتهم، وكذا أمن المؤسسات العمومية والخاصة الموجودة بالمنطقة».

ومن المعروف أن ورقلة تضم أهم حقول النفط في الصحراء الجزائرية، وفيها توجد مواقع شركات نفطية عالمية تعمل على التنقيب عن آبار النفط. وتخشى السلطات الأمنية كثيرا أن يتسلل إرهابيون إلى هذه المواقع لتخريبها أو لخطف الفنيين الأجانب العاملين بها.

وأضاف بيان الدرك أن الجنرال بوسطيلة «قام بمعاينة وحدات أخرى للدرك الوطني بكل من ورقلة وغرداية ووادي سوف، وتم الوقوف على مستوى أداء وجاهزية وحدات الدرك المنتشرة بالجنوب من وحدات حراس الحدود، ووحدات التدخل، وجميع الوحدات الإقليمية وفصائل الأمن والتدخل والوحدات المتخصصة».

وفي سياق متصل، وجه أعضاء بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، سؤالا لرئيس الوزراء الجديد عبد الملك سلال، بخصوص الوضع المتوتر على الحدود مع مالي وتداعياته على الجزائر، فرد بأن الجيش «اتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية حدودنا بالتعاون مع قوات الأمن». وكان سلال يجيب عن تساؤلات البرلمانيين بعد أن عرض برنامج حكومته الجديد يومي الأربعاء والخميس، وقال إن «هناك رجالا في المستوى المطلوب، يسهرون على أمن الحدود الوطنية»، وطمأن سلال البرلمانيين بقوله: «لن يكون هناك أي مشكل في هذا المجال».