في وقت بدأ فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تسويق مشروعه الخاص بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، بعد إعلانه فشل حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها هو منذ عام 2010، أعلن المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أن «خيار حكومة الأغلبية السياسية لم يأت من فراع أو مجرد عبث سياسي، بل جاء وفقا لمعطيات سياسية بدأت تفرض نفسها على أرض الواقع».
وقال عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «حكومة الشراكة الوطنية المعمول بها حاليا فشلت، وقد أثبتت تجربة السنوات الثلاث الماضية أن العملية السياسية وصلت إلى مرحلة الركود الكامل بعد أن بدأ الشركاء السياسيون نوعا من التنافس غير المشروع على كل شيء». وأضاف أن «الحكومة أصبحت غير فاعلة، والبرلمان كذلك، وبالتالي فإن الحل السليم لمثل هذا الوضع هو حكومة الأغلبية على أسس سياسية وطنية تضم جميع القوى والمكونات وليس على أساس المحاصصة المعمول بها حاليا، بل على أساس البرامج السياسية»، مشيرا إلى أن «من لا يريد المشاركة فيها يتحول إلى المعارضة الإيجابية داخل البرلمان».
وأشار الشرع إلى أن «من بين البوادر الإيجابية التي يمكن أن تساعد في إمكانية تشكيل مثل هذه الحكومة أن كل القوائم والكتل الآن بدأت تتفكك إلى حد ما، وأن هناك توجهات مختلفة داخل كل كتلة، مما يساعد في إمكانية تذويب الكتل الجديدة التي قد تنشأ جراء ذلك في إطار من الوطنية الخالصة بعيدا عن العرقية والطائفية».
من جانبه، اعتبر عضو البرلمان عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «خيار حكومة الأغلبية السياسية هو الخيار الأمثل، بل هو الحل الجذري للمشكلة العراقية، شريطة أن يأتي في وقته المناسب». وأضاف الكرطاني «إننا نؤيد من حيث المبدأ هذا الخيار، لكننا لا نضعه كأول الخيارات، بل يتوجب أولا الذهاب باتجاه الإصلاح السياسي وما قد يترتب على ذلك من جهود سياسية قد تؤدي إلى عقد مؤتمر وطني، وفي حال فشلنا يمكن أن نذهب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة أغلبية سياسية برامجية لا على أساس المكونات». وأشار إلى أن «الطرح الحالي لتشكيل هذه الحكومة لا ينطلق من كونه حلا، بل لأن الحكومة فشلت، والعملية السياسية برمتها فشلت، لكن ما يجري الحديث عنه بشأن تشكيل حكومة أغلبية على الطريقة التي يطرحونها لا يعني أكثر من ترقيع ومحاولة لإخراج الحكومة الحالية من مأزقها، بينما نرى نحن أن العملية السياسية بحاجة إلى صدمة قوية يمكن أن تعيدها إلى الحياة».
وكان رئيس الحكومة، نوري المالكي، أكد أمس أن التوجه نحو الأغلبية السياسية لا يستبعد أي مكون عراقي، واصفا الشراكة الوطنية بـ«المعطل». وكان المالكي قد بحث مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مسألة تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في وقت يواصل فيه الرئيس العراقي جلال طالباني جهوده من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحالية. وقال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في بيان صدر عن مكتبه أمس على هامش لقائه برئيس الحكومة نوري المالكي، الليلة قبل الماضية، إن «المجلس الأعلى كان وسيبقى داعما لجميع الخطوات الإيجابية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن»، مبينا أن «هذا اللقاء كان معمقا وناقش الملفات الأساسية على الساحة العراقية والإقليمية». وأضاف الحكيم أنه «تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تدعيم التحالف الوطني وآليات المضي بالمشاريع التي تخدم البلاد».
من جانبه، ثمن رئيس الحكومة نوري المالكي بحسب البيان «مواقف الحكيم والمبادرات التي يطرحها لحل الأزمة السياسية»، مبينا أن «التوجه نحو الغالبية السياسية لا يهدف إلى استبعاد أي من المكونات العراقية بقدر ما يحاول خلق فريق منسجم مع الحكومة ويضع حدا للركود الذي تعاني منه العملية السياسية». واعتبر المالكي أن «الغالبية السياسية يمكن أن تحرك المياه الراكدة في العملية السياسية»، واصفا الشراكة الوطنية بـ«المعطلة» للعملية السياسية.