رصدت الولايات المتحدة الأميركية، يوم أمس، مكافأة مالية قدرها 12 مليون دولار لمن يساعدها في اعتقال شخصين يقيمان في إيران ويمولان تنظيم القاعدة، متهمين بنقل الأموال إلى المتطرفين في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المتهمين هما الكويتي محسن الفضلي، قائد «القاعدة» في إيران، ونائبه السعودي عادل راضي صقر الوهابي الحربي، المطلوب كلاهما للقضاء السعودي، بتهمة تسهيل حركة الأموال والعمليات عبر إيران باسم تنظيم القاعدة.
وأضافت الخارجية الأميركية أن أعضاء «القاعدة» في إيران بقيادة الفضلي يعملون على نقل المقاتلين والأموال عبر تركيا لدعم عناصر مرتبطة بـ«القاعدة» في سوريا.
وكان اسم الفضلي، الذي أدرج على قائمة المطلوبين الـ36 من قبل وزارة الداخلية السعودية في 2005، قد برز للمرة الأولى كأحد المطلوبين عام 2000 وقت إلقاء السلطات الأمنية الكويتية القبض عليه بتهمة محاولة تفجير مؤتمر التجارة العالمي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة إسرائيلية، حيث بُرئ من هذه التهمة، فيما أدين زميلاه الآخران في القضية محمد الدوسري المعروف بأبي طلحة الذي سجن 7 سنوات، وبادي العجمي الذي سجن لمدة سنتين.
وخلال الفترة التي سبقت انطلاق الحرب الأميركية الأخيرة على العراق ألقت قوات الأمن الكويتية القبض عليه مجددا مع آخرين بتهمة التورط في تفجير الناقلة الأميركية «كول» قبالة السواحل اليمنية من خلال دعم الشبكة التي نفذت العملية بالتمويل المالي. وحكمت محكمة الجنايات الكويتية بسجنه 5 سنوات، وأيدتها محكمة الاستئناف، بيد أن محكمة التمييز برأته من التهمة الموجهة إليه لعدم اختصاص القضاء الكويتي بالنظر في أحداث وقعت خارج أرض كويتية، ليتم إطلاق سراحه بعدها.
رغم ذلك، اعتقل الفضلي مرة أخرى بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بتورطه في مقتل عضو مجلس الحكم العراقي السابق عز الدين سليم، إلى جانب تقديمه دعما ماديا لمنفذي عملية اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، إذ قبض عليه ووجهت له تهمة التورط بدعم تنظيمات إرهابية خارجية عبر قضية أمن دولة، لكن القضاء الكويتي برأه مجددا لعدم كفاية الأدلة حيال التهم الموجهة إليه، ليختفي بعدها عن الأنظار، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير حينها إلى مغادرته إلى العراق. ويعد الفضلي السني الوحيد في عائلته الشيعية، بحسب تقارير إعلامية.
وكانت الخارجية الأميركية قالت إن الفضلي «يستخدم شبكته الواسعة من المتبرعين الكويتيين للجهاديين من أجل إرسال الأموال إلى سوريا عبر تركيا». والفضلي (31 عاما) يعد أحد قادة «القاعدة» القلائل الذي تم اطلاعهم مسبقا على مخطط اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2011. وقال البيان إن «الفضلي حل على ما يبدو محل عز الدين عبد العزيز خليل المعروف باسم ياسين السوري، وهو من كبار الممولين ومسهلي عمليات (القاعدة) في إيران».
ولا يقتصر البحث عن الفضلي على السلطات الأميركية فحسب، بل يندرج اسمه في قائمة أهم المطلوبين في السعودية التي تتهمه بالوقوف خلف العديد من الاعتداءات على أراضيها.
أما السعودي راضي الحربي، الذي رصدت الولايات المتحدة 5 ملايين دولار لمن يقودها إليه، فقد أدرج اسمه أيضا على لائحة المطلوبين بالسعودية في 2011 لذهابه إلى أفغانستان للالتحاق بـ«القاعدة» ودعمه عن طريق الإنترنت للتنظيم.
ويندرج اسم الحربي، البالغ من العمر 25 عاما، في قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية السعودية في 2011 ضمن قائمة 47 مطلوبا لعناصر تنظيم القاعدة، وتم وصفهم حينها بـ«الخطرين جدا»، وقتما أعلنت السلطات السعودية إصدار شرطة الإنتربول الدولية بحقهم «نشرات حمراء»، مزودة الدول بالمستندات القانونية التي تجيز القبض عليهم.
وكان المطلوبون الـ47 قد توزعوا جغرافيا في 4 دول، وهي: اليمن، والعراق، وأفغانستان، وباكستان. وتم اتهامهم بالكثير من التهم التي تتضمن تبني فكر تنظيم القاعدة الإرهابي والترويج له، والانضمام لتنظيمات الفئة الضالة، والتدرب على المهارات القتالية، واستخدام الأسلحة المتنوعة والمتفجرات والسموم بهدف استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتحريض صغار السن على مخالفة ولاة الأمر وأئمة المسلمين والسفر إلى مناطق الصراع، وتسهيل سفر الشباب إلى مناطق تشهد صراعات، وتقديم دعم تقني وإعلامي لتنظيم القاعدة، وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي وجمع أموال لدعم التنظيم، والتسلل من السعودية للانضمام لـ«القاعدة».
وأكدت السلطات الرسمية السعودية عقب الإعلان عن القائمة وقتها عن رصد وجود المطلوبين في 4 دول، فهناك 16 منهم تم رصدهم باليمن,،و27 مطلوبا كان آخر وجود لهم في كل من أفغانستان وباكستان، وهناك 4 آخرون تم رصد وجودهم بالعراق.
وكان 30 مطلوبا بحسب الجهات الرسمية السعودية قد غادروا السعودية بطرق نظامية، ولم تسجل لهم عودة، قبل أن يلتحقوا بتنظيم «القاعدة». ولم يتسن حينها للجهات الرسمية الحصول على أي مستندات تشير إلى ارتباطهم بالتنظيم، و13 منهم تسللوا إلى خارج السعودية، و4 غادروا بطرق غير مشروعة.
يشار إلى أن الخارجية الأميركية أعلنت في بيانها يوم أمس منع الأميركيين من أفراد وشركات من إبرام أي صفقات مع المطلوبين. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إن «الإجراء مبني على التحرك الذي قمنا به في يوليو (تموز) 2011 يزيد التهديد على شبكة القاعدة المتمركزة في إيران لتمويل العمليات وتسهيلها». وأضاف «سنواصل استهداف هذا المصدر الأساسي لتمويل (القاعدة) ودعمها، ونلقي الضوء على حجم تواطؤ إيران مع عمليات الشبكة».
وكانت تقارير تحدثت في الأشهر الأخيرة عن وصول جهاديين إلى سوريا عبر تركيا، غير أن العديد من المقاتلين والخبراء أكدوا أن «القاعدة» غير موجودة في سوريا كقوة منظمة.