قررت الحكومة المغربية إعادة فتح المدرسة العراقية في الرباط، بعد اتخاذ بعض الإجراءات القانونية. وكانت المدرسة العراقية أغلقت قبل ثلاث سنوات، عقب تقدم أب عراقي لثلاثة تلاميذ في المدرسة بشكوى إلى السلطات المغربية ضد مديرة المدرسة، بتهمة طرد أبنائه لأسباب طائفية، واستغلال المدرسة لنشر «مذهب ديني». واتخذ قرار الإغلاق وقتها على خلفية تداعيات الأزمة الدبلوماسية التي كانت قائمة بين المغرب وإيران، والتي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين، بسبب اتهام الرباط لإيران بالقيام بأنشطة مذهبية لنشر المذهب الشيعي في البلاد.
وقال محمد الوفا، وزير التعليم المغربي، أمس عقب مباحثات بينه وبين محمد علي تميم وزير التربية العراقي بشأن اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، إنه بصدد وضع «إطار قانوني ودبلوماسي» لإعادة فتح المدرسة العراقية في ظروف أفضل، مشيرا إلى أن فتح المدرسة العراقية في المغرب سيتيح لها استعادة حضورها ومكانتها على الساحة التعليمية في المغرب. وأضاف الوفا أن الوزارة وضعت اتفاقية جديدة في مجال التعليم حول تبادل الخبرات والمناهج البيداغوجية والتعليمية بين البلدين.
من جانبه، قال تميم إن المباحثات تركزت أساسا حول ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين العراق والمغرب مؤكدا ضرورة تحديث هذه الاتفاقية وإعادة صياغتها بما ينسجم مع القوانين الجديدة وفتح المجال لعودة الكوادر العراقية للمغرب ومسايرة القوانين واحترام خصوصيتها. وأشار تميم إلى أن التعاون بين المغرب والعراق في مجال التعليم دام أكثر من 33 سنة.
وكانت السلطات المغربية أغلقت «المدرسة العراقية التكميلية» التي كانت تمارس نشاطها التعليمي منذ عقود بالرباط، ويتابع الدراسة فيها عراقيون ومغاربة. وقالت الوزارة وقتها إن «مناهج المدرسة تخالف مقتضيات النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي»، وقالت إنها توصلت إلى تلك النتيجة بعد أن أوفدت لجنة تربوية للتأكد من مطابقة المناهج المعمول بها في المدرسة العراقية لتلك المطبقة في المؤسسات التعليمية المغربية. واستدعت وقتها وزارة الخارجية المغربية القائم بالأعمال في السفارة العراقية ومديرة المدرسة، بحضور ممثلين عن وزارة التعليم، حيث طرحت مسألة السند القانوني لفتح المدرسة العراقية وممارسة نشاطها، الذي كان لا يستند كما قالت المصادر الحكومية المغربية إلى أي اتفاق ثنائي.
يذكر أن البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين المغرب والعراق يعود تاريخ توقيعه إلى عام 1998 ولا يزال ساري المفعول ويتضمن عددا من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعاون خاصة في تبادل المعلومات في المجال التربوي، وتطوير وتحديث مناهج التعليم والتدريب وإعداد الكتاب المدرسي في جميع مراحل التعليم، وتبادل التجارب في مجال تدريس اللغة العربية واللغات الأجنبية والخبرات التربوية والإدارية على مستوى التعليم الأساسي والتعليم الخصوصي والتعليم عن بعد.