توقع الدكتور محمد الحراري، وزير الحكم المحلي الليبي، في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس، أن تحصل الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة برئاسة الدكتور علي زيدان على ثقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الجولة الأولى، معتبرا أن ليبيا في حاجة إلى حكومة أزمة وطوارئ لإدارة وتسيير شؤون البلاد بطريقة ناجحة.
وخسر الحراري معركة المنافسة على رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية في ليبيا منذ سقوط ومقتل العقيد الراحل معمر القذافي، لصالح رئيس الوزراء المنتخب الدكتور علي زيدان بفارق ثمانية أصوات فقط. وحصل يوم الأحد الماضي على 85 صوتا بينما حصل زيدان على 93 صوتا من إجمالي 176 عضوا شاركوا في جلسة التصويت بينما غاب 14 عضوا. وكشف الحراري عن تغيب ثمانية أعضاء عن جلسة التصويت الحاسمة بسبب توجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى أن المستقلين في المؤتمر الوطني لا يزيد عددهم على خمسين عضوا وليس 120 كما يفترض أن يكون وفقا لطريقة توزيع مقاعد المؤتمر.
* ما الذي حسم الاقتراع في المؤتمر الوطني لصالح منافسك المنتخب لاحقا الدكتور علي زيدان؟
- الذي حسم الأمر هم «الليبيون»، يمارسون لأول مرة منذ عصر بعيد جدا الديمقراطية الناشئة، صوت المؤتمر تقريبا بنسبة نحو 7 إلى 8 أصوات لصالح زيدان، ليس لدي تفسير أكثر من أن هذه لعبة الديمقراطية دائما فيها الرابح والخاسر، والمنتصر فيها دائما هو الوطن.
* لكن بما أن المستقلين الذين رشحوك لديهم 120 صوتا بينما للتكتلات السياسية 80 فقط فكيف تخسر إذن؟
- أنت تعلم جيدا أن الكثير من المستقلين ترشحوا (لعضوية المؤتمر الوطني العام) كمستقلين بينما هم ينتمون للأحزاب، ولا أعتقد أن المستقلين هم 120 صوتا ولكن أعتقد أنهم لا يتجاوزن 40 إلى 50 صوتا.
* هل لو حضر الـ14 عضوا الذين تغيبوا، كانت ستتغير نتيجة التصويت لصالحك؟
- شيء طبيعي، فهناك 8 أصوات منهم وعدوني بالتصويت، ولكن قدر الله وما شاء فعل ومع ذلك فأنا سعيد بفوزي بهذه النسبة فهناك الكثير سعداء ببرنامجي الذي قدمته، والآن كل ما أتمنى هو وجود رئيس وزراء قوي قادر على تحمل المسؤولية والأعباء.
* هل الـ8 أصوات الذين لم يحضروا غابوا أم غيبوا؟
- لا، هم غابوا لتأدية فريضة الحج.
* هل تعتقد أن تشكيل الدكتور علي زيدان للحكومة عملية سهلة أم أنه سيواجه مصير سلفه الدكتور مصطفى أبو شاقور؟
- لا أعتقد أنه سيواجه مصير أبو شاقور، وأعتقد أنه استفاد من التجربة الماضية، وأن هناك رغبة حقيقية داخل المؤتمر الوطني للإسراع في تكوين وتشكيل هذه الحكومة، وكل ما أتمنى هو أن يوفق زيدان في لملمة الأمر حتى ننتهي من هذا الوضع المختنق.
* هل تعتقد أنه سيحظى بثقة التكتلات الكبيرة في المؤتمر الوطني مثل حزب الإخوان؟
- أتصور ذلك، لأنه خلال حديثي مع الجميع ومعرفتي الآن بالواقع خاصة بعد الذي حدث مع حكومة أبو شاقور، فإن الاتجاه هو أنه لا بد من إيجاد صيغة توافقية وهذا يتوقف على نوع الحكومة التي سيختارها زيدان، وأتصور مع وجود كثير من التشاور والتوافق والنقاش مع هذه الكتل سوف نجد المعادلة السهلة التي تسمح بمرور هذه الحكومة، وأعتقد أنه سيستفيد من هذه التجربة وأظن أنه سيحصل على ثقة المؤتمر الوطني في الحكومة من الجولة الأولى.
* هل مطروح أن تشارك في الحكومة الجديدة على اعتبار أنه لديك 85 صوتا وهو رقم لا يستهان به في المؤتمر؟
- هذا الأمر متروك لزيدان وهو الذي يقرر هذا الأمر، فأنا إذا دعيت إلى أي مسؤولية أقدم فيها أي شيء للوطن فأنا لا أتأخر، ولكن هذا الأمر متروك لرئيس الحكومة.
* كيف تصف وضع المحليات الآن؟
- وضعها الآن صعب جدا، أعتقد أن حلحلة أي موضوع لن تمر إلا عن طريق المحليات، بتطبيق نوع من المركزية الواعية السريعة التي تستطيع إعطاء فرصة حقيقية للمواطن والحكومة حتى ينتبه للأمور الاستراتيجية الكبرى. كانت تلك هي الفكرة المبدئية التي سأعتمدها من أجل المرور إلى فكرة إيجاد الأمن وبسط الأمان داخل ليبيا.
لا أعتقد أن الحكومة أو المواطن يستطيع أن يعمل عن طريق ردود الفعل طالما الكل يأتي الآن إلى العاصمة والحكومة من أجل المطالبة ببعض الحقوق، ليست هناك موازنات واضحة للمحليات أو شخصية اعتبارية لهذه المحليات ولا أجهزة مستقلة، أعتقد أن التنظيم الإداري للدولة في أسرع وقت يكون هو الضامن الأساسي لنجاح أي خطة أمنية قادمة، وأنت تعلم أنه في تونس ومصر لم يشعر المواطن بهذا الفراغ، وأنه رغم بعض الفوضى فما زالت توجد خدمات تقدم على المستوى المحلي، وهذا هو الشيء الجيد في هذا الأمر.
* هل أنت راض عما تقدمه الثورة الليبية الآن على المستوى المحلي؟
- الدولة الليبية تعيش في فترة مخاض فالجانب الأمني والسلاح المنتشر والفوضى في بعض الأمور لا تسمح. حاولنا جاهدين إعطاء المحليات شيئا من الاستقلالية ولكن هذه المحليات كانت تتبع المجلس الانتقالي وليس وزارة الحكم المحلي، الأمر الذي جعل المحليات تضيع بين ثنائية العلاقة بين المجلس والوزارة من جانب، ومن جانب ثان لم يعطها حقيقة الفرصة لتقديم الخدمات العاجلة، وأعتقد أن هناك الكثير من المشاكل التي يجب أن تحل خلال الشهور الثلاثة المقبلة إلى حين تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 59 الذي أصدرناه مؤخرا، ويجب تجنيد بعض الإمكانيات اللازمة من أجل حلحلة الموضوع، ولإرضاء المواطن حتى يشعر أن هناك اهتماما به ويستريح قليلا حتى نستطيع لاحقا أن نمرر الكثير من المشاريع، وحلحلة الموضوع الأمني.
* ما هي المشاكل التي وقعت فيها حكومة الكيب ويتعين على حكومة زيدان القادمة تفاديها؟
- وجود مركزية داخل مجلس الوزراء بمعنى التنظيم الداخلي، وهذا يحتاج إلى نظرة سريعة لفك طلاسم المركزية الداخلية، لكن المأزق هو في كيفية التعامل مع الثوار. ففكرة استيعاب الثوار داخل مؤسسات الجيش والشرطة لم تلق نجاحا كبيرا والسبب هو أن هؤلاء الثوار يدخلون كجماعات وكتائب داخل هذه المؤسسات، وهذا يضر في الحقيقة بالمؤسستين، والجانب الآخر والمهم جدا هو التعامل الجدي مع الأطراف وأقصد بذلك الوحدات المحلية، الآن كل الوحدات في المنطقة الشرقية والغربية عقدت اجتماعات تطالب فيها بالمزيد من الإنصاف والموازنات حتى تستطيع التصرف في كثير من أمورها. أعتقد أن حلحلة هذه الأمور يفترض إنجاز معادلة التعامل مع الثوار ومع المجالس المحلية، وإلى حين تطبيق قانون الإدارة المحلية فلا بد من إيجاد معادلة للتعامل مع الثوار والمجالس المحلية.
* هناك من يقول إن الوزارات كانت تعيش كجزر منعزلة داخل الحكومة وأنها فقدت بالتالي روح الفريق؟
- لا بد أن نعترف بشيء آخر أيضا وهو أن الحكومة في بعض الأحيان كانت تتصرف كأنها في دولة ثابتة ودولة مؤسسات، فقد نسينا أحيانا أننا نتعامل مع أزمة، ولذلك أتوقع من الحكومة القادمة أن تعي جيدا، وأن تدير الدولة كإدارة أزمة وليست إدارة دولة، فإدارة الدولة الآن صعبة، فالدولة التي لا تملك الجبر والإكراه من أجل فرض قوانينها وقراراتها كان عليها أن تتصرف بشكل آخر غير ما كنا عليه في الحقيقة.
* هل أنت راض عن مستوى العلاقة بين الوزراء بعضهم البعض؟
- لا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة بين الوزراء، فكلنا زملاء ونعمل بروح الفريق، ولكن بعض الوزارات خاصة، التي لها كوادر قديمة، بعد الثورات عادة تحتاج إلى عملية تطهير ليس بمفهومه الثأري، ولكن عملية تطهير إيجابي للجهاز الإداري بتغيير بعض الإدارات.
ففي الحكومة القديمة كان تعيين الوزير مقترنا بتعين الوكيل، ولا بد في الحكومة القادمة من إعطاء الوزير حق اختيار الوكيل حتى يحدث التناغم بينهما، ومن ثم تحقيق الأهداف. من حق الوزير اختيار الكادر، وأعتقد أن المشاكل كانت دائما مع الوكلاء وليس الوزراء.
* هل ندمت على الاشتراك في الحكومة الحالية؟
- لا. أبدا، فأنا توليت وزارة الحكم المحلي ولقد وفقنا في كثير من الأمور. فقد بدأنا من الصفر وقدرنا على تحويلها إلى وزارة جديدة، وهي حاليا مؤسسة أفتخر بوجودها ووصولها إلى هذا المستوى في فترة 8 شهور، أضف إلى ذلك أنا لم أطلب الوزارة فرئيس الوزراء هو من دعاني، وبصفتي ليبيا مشاركا في الثورة فلن أتخلى عن مسؤولياتي، ولم أفكر أبدا في حرق أوراقي بقدر ما فكرت في خدمة ليبيا.
* هل خروجك من الحكومة يعني التقاعد وإنهاء مستقبلك السياسي أم بداية لمرحلة جديدة؟
- هذا مرتبط بعدة أمور لم تحن بعد.
* محمد الهادي الهاشمي الحراري، من مواليد عام 1956 في طرابلس. حائز الإجازة في القانون من جامعة بنغازي عام 1979. ودكتوراه في القانون من جامعة السوربون الفرنسية (2007).
شغل منصب عميد كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الجب الغربي غريان (2009- 2010). وعمل مستشارا قانونيا لعدد من الشركات.
لديه عدة مؤلفات من بينها دراسة مقارنة بين التشريع الليبي والمصري، ودور النخبة في ليبيا في آخر العصر العثماني، بالإضافة إلى مذكرات في القانون الدولي للبحار.
وهو عضو مؤسس في منتدى خبراء طرابلس ولجنة مستشاري الشباب والجمعية الليبية للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.
متزوج، ويجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية.