تختبر حركة فتح، اليوم، قوتها في الشارع الفلسطيني، وذلك في الانتخابات المحلية التي تجرى في الضفة الغربية من دون غزة، ومن غير منافسة حركة حماس أيضا، في أول انتخابات منذ انتخابات المجلس التشريعي في 2006.
ورغم أن عدم مشاركة حماس أعطى بعض الارتياح لفتح، ويعني بالضرورة أنها ستكتسح، فإن ثمة متمردين منافسين من فتح قد يحرمونها من فوز كاسح.
وتتنافس فتح مع الخارجين عن إرادتها الذين توزعوا في قوائم أخرى مستقلة، ومع قوى اليسار الفلسطيني، في معركة تأمل معها أن تستعيد السيطرة على معظم البلديات والمجالس التي سلبتها إياها حماس في الانتخابات المحلية في 2005. وشكل أعضاء معروفون وبارزون في فتح، في نابلس وبيت لحم ومدن أخرى، قوائم رئيسية لمنافسة الحركة، بعد أن استبعدوا من قوائمها المعتمدة، في خطوة فيها الكثير من التحدي. وردت فتح بفصلهم جميعا.
واعترفت اللجنة المركزية لفتح بفصل نحو 70 من كوادرها وعناصرها من لم يلتزموا بالقرارات الحركية، وأبرزهم غسان الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمقرب من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأنذرت آخرين. وقالت إنهم خرجوا عن قرارات الحركة، سواء بالترشح خارج قوائمها المعتمدة أو عبر دعم قوائم منافسة. ورد الشكعة بقوله إنه مستقيل منذ زمن، وإنه على خلاف مع أشخاص في فتح وليس فتح، وأنه لا أحد يستطيع سحب فتحاويته.
وينافس الشكعة، على رأس قائمة من الفتحاويين في نابلس، قائمة فتح المعتمدة التي يترأسها أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول. وستظهر نتائج الانتخابات في نابلس تحديدا، إلى أي حد ما زالت فتح قوة متماسكة ومنضبطة.
وهذه هي أول انتخابات تجريها السلطة الفلسطينية للمجالس المحلية منذ 2005، وفي 3 مرات سابقة في يونيو (حزيران) 2010، ثم في يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أجلت الانتخابات بقرار رئاسي، على أمل تحقيق المصالحة مع حماس.
وقال عضو اللجنة المركزية، عزام الأحمد، إن فتح تعتبر الانتخابات حلا ديمقراطيا يحتذى. وأضاف في لقاء جماهيري في جنين «عملنا لسنوات من الحوار مع حماس من أجل إجرائها، لكننا نشعر الآن بأنها غير جاهزة للمصالحة، وبالتالي لا يمكن أن نعطل الحياة الديمقراطية للأبد. يجب التجديد في الهيئات المحلية، بما فيه مصلحة الوطن وبناء مؤسساته».
أما حماس فقالت إنها لن تشارك في انتخابات تجرى قبل المصالحة، معتبرة إياها تكريسا للانقسام، وغير شرعية. وكانت حماس قد منعت لجنة الانتخابات من إجراء هذه الانتخابات في غزة. وقالت مصادر من الحركة في الضفة لـ«الشرق الأوسط»: «سنقاطع». وأضافت «هذا هو قرار الحركة، الجميع سيلتزم، لكننا لن نمنع أحدا من التصويت، ولا نضمن منع مشاركات فردية هنا وهناك». وتابعت «البعض قد تحركه العائلة». وتخشى فتح من محاولة حماس التأثير في نتائج الانتخابات عبر دعم مستقلين، لكن الحركة نفت نيتها ذلك، كما نفى المستقلون أي تنسيق مع حماس. ويتوقع بحسب استطلاعات الرأي مشاركة أكثر من 60 في المائة من الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات. ورغم ذلك فقد بدا الشارع منقسما بشأنها، فبعضه متحمس، وبعضه مقاطع، وبعضه غير مكترث.
وتباينت استطلاعات الرأي كذلك قبل الانتخابات، وقال استطلاع لمركز الدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية، إن 28.6 في المائة سيعطون أصواتهم لقائمة فتح، مقابل 22.1 في المائة سيعطون أصواتهم لقائمة العائلة أو الحمولة. كما قال 8.5 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم سيقاطعون الانتخابات البلدية والمحلية القادمة بسبب مقاطعة حركة حماس لهذه الانتخابات، و50.4 في المائة لأن هذه الانتخابات ليست ذات أهمية، و23.4 في المائة لأن هذه الانتخابات ستتم على أساس القوائم فقط.
وبين 46.9 في المائة من أفراد العينة في الضفة الغربية أنهم راضون عن القوائم المرشحة للانتخابات المحلية والبلدية في منطقة سكناهم، بينما 37.9 في المائة أفادوا بأنهم غير راضين عنها.
أما الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الأفق للتنمية الشبابية، فأظهر أن 45.7 في المائة سيصوتون لقوائم فتح، و20.7 في المائة لقوائم المستقلين، و2.8 في المائة للمبادرة الوطنية، و4.6 في المائة للجبهة الشعبية، و2.2 في المائة للديمقراطية، و3.4 في المائة لحزب الشعب، و16.4 في المائة لغيرها من القوائم.
وتوقفت أمس الحملات الانتخابية، واقترع 40 في المائة من رجال الأمن فقط في 11 مركزا خصصت لهم. ودعت لجنة الانتخابات المركزية جميع الفلسطينيين، إلى «التحلي بصفات المواطنة التي تدعو لأوسع مشاركة في انتخابات الهيئات المحلية». وقالت إنها نشرت مراكز الانتخاب في أماكن متعددة لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين. وأضافت أنه «في الوقت الذي تأجلت فيه الانتخابات المحلية أكثر من مرة، فإن هذه هي الفرصة المناسبة لاختيار ممثلي الشعب في الهيئات المحلية».
وبلغ إجمالي الناخبين نحو 518 ألفا، وستجرى الانتخابات في 94 هيئة محلية بالضفة، وسيتنافس على مقاعدها البالغة 1064 مقعدا، 322 قائمة. وكان قد تم حسم النتيجة في 181 دائرة انتخابية بالتزكية. أما عدد المرشحات الإناث في الانتخابات فقد وصل إلى 1146 مرشحة، وهو ما يمثل نحو 25 في المائة من العدد الإجمالي للمرشحين البالغ 4696 مرشحا ومرشحة.
وأكد رئيس اللجنة حنا ناصر شفافية الانتخابات، وتحدث عن وجود مراقبين من ممثلي الأحزاب السياسية، والقوائم، ومراقبين محليين ودوليين، وصحافيين، للإشراف على الانتخابات. واعتمد نحو 4600 ممثل حزبي، و1890 مراقبا محليا، و550 صحافيا، إضافة إلى 130 مراقبا من دول مختلفة. وقررت اللجنة أن تبدأ عملية فرز صناديق الاقتراع مساء فور إقفال المراكز، على أن تعلن النتائج الأولية صباح الغد.