أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس رسميا، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد بعد أيام من إعلان مجلس الوزراء سحب يده من الوظيفة، وتكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بدلا منه. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريحات صحافية، إن «السلطات العراقية أصدرت أوامر اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق الشبيبي وبعض المسؤولين الآخرين»، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة التحقيق الحكومية بتهم الفساد بالبنك المركزي هيثم الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة التحقيقية لم تحقق حتى الآن إلا في قضية مزاد البنك المركزي التي تطلبت أن ترفع تقريرا إلى هيئة النزاهة باحتمال وجود شبهات فساد» مشيرا إلى أن «هيئة النزاهة وبعد أن درست ملف القضية من كل أبعاده تيقنت أن هناك عمليات فساد، الأمر الذي أدى بها إلى إحالة الأمر للقضاء الذي أصدر بدوره مذكرة إلقاء القبض بموجب المادة 340 والخاصة بإهدار المال العام».
وأوضح الجبوري أن «هناك قضايا أخرى لا تزال في الطريق، وقد جمعنا حتى الآن توقيعات 72 نائبا من أجل تشكيل لجنة تحقيقية فيها وهي عدم تفعيل قانون غسل الأموال واختفاء مدراء مصارف أهلية وغيرها من القضايا وننتظر رئاسة البرلمان في أن تشكل هذه اللجنة لغرض المباشرة بالتحقيق فيها».
من جانبه طالب ممثل المرجع الشيعي الأعلى في كربلاء أحمد الصافي، أن يتم اتباع آليات أخرى لغرض محاربة الفساد. وقال في خطبة الجمعة في كربلاء أمس إنه «عندما تكون هناك شبهة فساد يصدر أمر بإلقاء القبض على المسؤول (الفلاني) وتنشر مذكرة إلقاء القبض في وسائل الإعلام، وخاصة التي تبحث عن الإثارة ويضاف عليها بعض الشيء وبعدها يجري التحقيق ويتضح أن هذا الشخص هو بريء ومثال للأمانة ويستحق التكريم، ولكن النتيجة هي موت هذا الشخص وظيفيا وانتهاء مثابرته وتشويه سمعته بين الناس، وسيكون هناك خوف من قبل المتميزين لشغل المناصب خشية الوقوع في مثل هذه المواقف». وأضاف: «يجب إعادة النظر بالآليات المتبعة في مثل هذه الأمور، بأن يكون هناك استقدام بدلا من أمر إلقاء القبض».
وكانت القائمة العراقية قد كشفت، أول من أمس، عن تقديم رئيس الحكومة نوري المالكي طلبا لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يسمح بمحاكمة محافظ البنك المركزي المبعد من منصبه الشبيبي وعدد من الموظفين في البنك وفق المادة 340، معتبرة أن السرعة في اتخاذ هذه الخطوة تعتبر تدخلا في عمل السلطة التشريعية، وتؤثر على سياسة العراق الاقتصادية الخارجية المتمثلة بعلاقاته مع البنك الدولي ومؤسسات اقتصادية أخرى. كما قرر مجلس الوزراء العراقي، في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بتولي منصب محافظ البنك المركزي وكالة.