ربطت باريس بين ظهور تباشير لتحول سياسي في سوريا وبين حدوث تغيير على الصعيد الميداني، واعتبرت أنه ليس في سوريا اليوم طرف يمكن أن يكون «مهتما» باستكشاف الحلول السياسية التي يسعى إليها المبعوث العربي - الدولي طالما أن الوضع الميداني الذي يراوح مكانه «ما زال على حاله».
وقالت مصادر رسمية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن الرئيس السوري بشار الأسد «يشعر اليوم أن وضعه مريح أكثر مما كان عليه في الأشهر والأسابيع الماضية» إذ رغم المكاسب الميدانية التي حققها الجيش السوري الحر والمعارضة المسلحة ما زالت قواته قادرة على القتال والصمود، الأمر الذي يدفع من كان يراهن على سقوطه السريع إلى إعادة النظر بمواقفه وتحليلاته.
ويستنتج من هذه الرؤية أن النظام السوري، رغم التصريحات والكلام العلني، لن يكون مهتما بالاستجابة لمقترح الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي - الدولي، بترتيب هدنة بمناسبة عيد الأضحى يمكن البناء عليها للبحث عن حل سياسي.
وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن «الشروط» الضرورية لهدنة كهذه «غير متوافرة» في الوقت الحاضر معتبرة أن القصف الجوي والبري الذي قامت به قوات النظام على مدينة معرة النعمان أول من أمس والذي أوقع 49 قتيلا بينهم 23 طفلا، يبين أن «شروط إعلان وقف إطلاق النار ووضعه موضع التنفيذ واحترام بنوده غير متوافرة». رغم ذلك، اعتبر الناطق باسم الخارجية فيليب لاليو، بلغة دبلوماسية، أن ما يسعى إليه الإبراهيمي «هدف نبيل» آملا في حصول «تعديل في الموقف» يتيح تحقيقه.
وأدانت باريس بقوة عمليات القصف على معرة النعمان التي رأت أنها تظهر «وحشية القمع الأعمى الذي يمارسه النظام ضد شعبه» داعية إلى أن «يحاسب النظام» على ما يرتكبه من جرائم.
وتعتبر باريس أن «مفتاح التحول» في سوريا يكمن في تمكين المعارضة المسلحة من الحصول على الأسلحة التي تحتاج إليها من مضادات جوية وأسلحة فعالة ضد المدرعات. وحتى الآن، تلتزم فرنسا علنا بعدم تقديم السلاح إلى المعارضة، مكتفية بالدعم السياسي والإنساني وبتوفير المعدات غير القاتلة مثل وسائل الاتصال وأجهزة الرؤية الليلية. لكن باريس تعرف أن عددا من البلدان العربية كانت راغبة في تقديم الأسلحة التي تطلبها المعارضة وتصر على الحصول عليها، لكن الجانب الأميركي رفض أية مبادرة من هذا النوع قبل حصول الانتخابات الرئاسية أوائل الشهر المقبل، رغبة منه في منع تحول الأزمة السورية إلى مادة للجدل الانتخابي الداخلي.
بموازاة التحفظات الأميركية، ترى فرنسا أن الجانب التركي ورغم تصريحات عالية السقف التي تصدر عن المسؤولين الأتراك، فإن أنقره «لا تريد أن تجر إلى النزاع» كما أن الحلف الأطلسي لا يريد بدوره الانجرار. والدليل على ذلك أن تركيا دعت مجلس الحلف إلى الاجتماع في المرتين الأخيرتين تحت البند الرابع الذي ينص على «التشاور» بين أعضاء الحلف وليس تحت البند الخامس الذي يفعل التضامن مع أي عضو من الحلف الذي يعتبر أنه تعرض لاعتداء على سيادته.