حذر مسؤول رفيع في مملكة البحرين مما تطرحه بعض الشخصيات السياسية المعارضة، وحدد أمين جمعية الوفاق الذي قال إنه يدفع بالبحرين إلى نفق الكانتونات الطائفية عبر الدعوة لـ«ديمقراطية الطوائف التوافقية».
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، إن ما يطرحه الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) هو استنساخ لنماذج إقليمية قائمة على المذهبية الطائفية والمحاصصة، معتبرا ذلك خروجا عن ثوابت التاريخ والثوابت الوطنية وطرحا تأزيميا جديدا يهدف لخلخلة منطقة الخليج العربي وجعل البحرين نقطة عبور لفكر الـ«المحاصصة الطائفية» فيها. وقال إن هذا الطرح مرفوض رفضا قطعيا.
وتابع وزير العدل أن المشروع الذي تروج له الوفاق مشروع تآمري يستهدف زعزعة الأمن في البحرين ودول الخليج العربية، كما يهدف لزرع الطائفية السياسية في المنطقة.
من جانب آخر، قال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تمكنت من تحديد عدد من المشتبه بهم في حادثة التفجير التي أدت إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر بإصابات وصفت بالخطيرة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تقوم بتتبعهم للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وشدد وزير الداخلية البحريني على أن الملاحقة لن تقف عند منفذي الجريمة، لكنها ستتواصل حتى تطال المخططين والمدبرين، وأكد أن من قاموا بالتفجير أشخاص محاصرون وسيتابعهم رجال الأمن حتى يتم القبض عليهم. كما وصف زير الداخلية رجال الشرطة بأنهم يحملون المسؤولية، وهم في الخطوط الأمنية الأمامية منذ أكثر من عام ونصف العام، وهم يقومون بأداء الواجب، مؤكدا على أن سلامة منسوبي الوزارة تأتي في مقدمة الأولويات تدريبا وتجهيزا.
وفي السياق ذاته، حفظت النيابة العامة أوراق قضية مقتل المواطن البحريني علي حسن يوسف الذي لقي مصرعه في مواجهة مع رجال الأمن في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي في منطقة صدد. وقالت النيابة العامة إن الحادثة توافرت فيها شروط الدفاع عن النفس، واعتبرت أن رجال الشرطة كانوا يقومون بالدفاع عن أنفسهم نتيجة هجوم قام به مجموعة من المحتجين - كان القتيل من ضمنهم - بقنابل المولوتوف على الدورية الأمنية.
وبالعودة إلى تصريحات وزير العدل البحريني، التي جاءت كرد على ما صدر عن الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق خلال المؤتمر العام لجمعية وعد الذي بدأ مساء أول من أمس من دعوة إلى «ديمقراطية الطوائف التوافقية»، شدد الوزير على أن هذا التوجه والطرح «الطائفي» مرفوض رفضا قاطعا.
وقال وزير العدل إنه في الوقت التي تبذل فيه الجهود الوطنية المتواصلة من أجل خلق أرضية مشتركة تهدف إلى تحقيق المزيد من التوافقات في مجال العمل السياسي ودعم التطور الديمقراطي الحقيقي في إطار يحترم التعددية وتحت مظلة حقوق المواطنة للجميع، تأتي هذه المطالبة بتحويل البحرين إلى «كانتونات طائفية». وقال إن ذلك يمثل خروجا عن الثوابت والتاريخ الوطني، كما يمثل اتجاها مناهضا لفكر ومبادئ الدولة المدنية من خلال السعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية وممارسات المحاصصة و«الفيتو الطائفي» في المشاركة والقرار السياسيين. ولفت وزير العدل إلى ما يحمله هذا الاتجاه المتطرف من مخاطر وتهديد للسلم الأهلي والأمن القومي للمنطقة، والذي يعمل ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى إلغاء مبدأ التوافق في إطاره الوطني الجامع مقابل العمل على تصدير مفهوم التوافق في إطاره الطائفي الضيق عبر العمل على تعميق ثقافة «الطائفية السياسية».
وقال الشيخ خالد آل خليفة إن هذا النهج لعب دورا رئيسيا في تأزيم الأوضاع والتعاطي اللامسؤول تجاه كل مبادرات العمل الوطني خلال المرحلة السابقة. ولا يزال هذا النهج يلعب دوره عبر وضع العراقيل المستمرة أمام المساعي المبذولة لدفع التفاهمات والتوافقات في مجال العمل السياسي الهادفة إلى دعم التطور الديمقراطي التعددي في إطار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون القائمة على أسس ومبادئ المواطنة. وتابع وزير العدل أن «حكومة مملكة البحرين كما تصدت بحزم لهذه المحاولات اليائسة التي اتخذت من العنف وسيلة لفرض أجنداتها الطائفية منذ بداية الأحداث الماضية، فإنها ستواصل العمل على مواجهة هذه التوجهات بقوة القانون، ولن تسمح أبدا بأن تتحول البحرين إلى نقطة أو جسر عبور لتنفيذ هذا المشروع الطائفي التآمري الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة ودول الخليج العربي».
وأكد وزير العدل على أن «صمام الأمان الحقيقي للبحرين هو المشروع الإصلاحي الذي قدمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورعاه ويقف معه شعب البحرين صابرا على جماعات تأزيمية تردد تهديدات خارجية وتغطي أعمال الإرهاب والعنف». ودعا وزير العدل لأن يبادر البعض ممن لم يسمهم إلى التحلي بروح المواطنة وشجاعة المراجعة والمبادرة الصادقة تجاه الانفتاح على جميع مكونات العمل السياسي.
وقال إن «امتناع بعض رجال الدين والجمعيات السياسية عن الإدانة القاطعة الصريحة لأعمال العنف والتفجيرات الإجرامية، وآخرها العمل الإرهابي الجبان في منطقة العكر الذي استهدف حياة رجال الأمن مما أدى إلى استشهاد الشرطي عمران محمد أحمد وإصابة آخر بإصابات بليغة، يؤكد على مدى الدور والمشاركة في تغطية هذه الأعمال ومرتكبيها وزيف شعار السلمية الكاذب.. ويتزامن ذلك مع تجرؤ البعض بالتبرير لهذه الأعمال الإجرامية بل والتحريض عليها».