قالت إسرائيل، إن عملية السيطرة على السفينة الفنلندية «إيستل» التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة أمس، «تمت تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، القاضية بحق إسرائيل في اعتراض السفن التي تحاول خرق الطوق الأمني المفروض على القطاع».
وكانت قوة بحرية إسرائيلية قد سيطرت على السفينة على بعد نحو 35 ميلا من القطاع، واقتادتها إلى ميناء أسدود جنوب غربي إسرائيل. ووصف مصدر سياسي إسرائيلي النشطاء بأنهم «استفزازيون» وقال: «إنهم يتحركون بدافع الكراهية لإسرائيل، وهدفهم الإساءة وليس المساعدة». وكان على متن السفينة 19 متضامنا، بينهم 5 برلمانيون من السويد والنرويج وإسبانيا واليونان، ومتضامنون آخرون.
وكان الجيش الإسرائيلي حذر مرارا من أنه سيمنع السفينة، التي أبحرت من اليونان في 6 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من الوصول إلى غزة، ولكن بعد أن شقت السفينة طريقها نحو القطاع متجاهلة التحذيرات الإسرائيلية، سيطر كوماندوز بحري على السفينة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن جنود «شييطت 13»، هم الذين سيطروا على السفينة، بناء على قرار من المستوى السياسي، وبموجب القانون الدولي، وبعد محاولات منع إبحار السفينة عبر القنوات الدبلوماسية. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنه تم تسليم الركاب للشرطة و«سلطة الهجرة» في وزارة الداخلية، ويتوقع ترحيلهم جميعا.
وقال الناطق باسم الجيش وهو يؤكد السيطرة على السفينة صباح أمس: «قبل قليل، صعد جنود من البحرية الإسرائيلية على (إيستل) - السفينة التي كانت متوجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الأمني البحري على القطاع». وأضاف أن «جنود البحرية عملوا وفق ما كان مخططا له، متخذين كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الركاب. وبعد أن صعد الجنود على متن السفينة دون الحاجة لاستخدام القوة، اهتموا بالركاب وقدموا لهم الطعام والشراب». وتابع القول: «اتخذ القرار بالصعود إلى السفينة بعد عدة نداءات للركاب على متن السفينة مطالبة بتغيير وجهة سيرهم، ونتيجة تجاهلهم للنداءات وعدم إبداء الرغبة في التعاون، قرر جنود البحرية الصعود إلى السفينة، ومن ثم اقتيادها إلى ميناء أسدود».
وتحمل السفينة شحنة من الإمدادات الإنسانية، وبعض مواد البناء وكتبا للأطفال. وقال الناطق باسم الجيش أمس: «غزة لا تتعرض لأي أزمة إنسانية، حيث تسمح إسرائيل بنقل مختلف الأغذية والمنتجات إليها، باستثناء الأسلحة وبعض المواد القابلة للاستخدام المعادي».
وهذه ليست أول مرة تمنع فيها إسرائيل سفنا من الوصول إلى قطاع غزة، ففي مايو (أيار) 2010 قتل جنود البحرية الإسرائيلية تسعة نشطاء أتراك في اشتباكات على متن السفينة «مرمرة»، أدى إلى تدهور في العلاقات غير مسبوق بين أنقرة وتل أبيب، تبعها عدد آخر من المحاولات باءت جميعها بالفشل جراء القرصنة الإسرائيلية.
وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس ومنظمات المجتمع المدني الاعتداء على «إيستل». ووصف فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، «اختطاف المتضامنين» من على متن السفينة بـ«القرصنة الإسرائيلية». وقال: «إنها جريمة بحق الإنسانية وجريمة إضافية بحق الشعب الفلسطيني وبحق المتضامنين معه». وأضاف في بيان: «إن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بسبب الصمت الدولي، بعد إحكام حصار غزة وجريمة أسطول الحرية (مرمرة)، تأكيد على أن الاحتلال ماض في إحكام عزل قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط كل الأصوات الرسمية والشعبية المنادية بفك حصارها».
واستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشرواي، «القرصنة» الإسرائيلية، واعتبرت أنه آن الأوان لبحث خطة لإنهاء الانقسام وكسر الحصار عن غزة. كما استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، «اختطاف» «إيستل».