قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بوقف تنفيذ قرار السلطات بوقف بث قناة تلفزيونية يديرها إعلامي مصري اتهم بإهانة رئيس الجمهورية. وأجلت المحكمة البت في الدعوى إلى يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأمرت باستئناف نشاط القناة وإعادة بثها لحين الفصل في الدعوى المقدمة من الإعلامي توفيق عكاشة رئيس القناة المثيرة للجدل. وعقب الحكم تظاهر عشرات من مؤيدي عكاشة أمام أبواب مدينة الإنتاج الإعلامي غرب القاهرة مطالبين بسرعة تنفيذ الحكم.
وكان عكاشة قد طالب بإعادة بث القناة لحين الفصل في الدعوى الأصلية التي أقامها من قبل، وطالب فيها بإلغاء قرار منع بث قناته. وقال في دعواه إنه رغم انقضاء الـ45 يوما المقررة لغلق القناة طبقا للقرار الذي أصدره مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية فإن المنطقة الحرة رفضت إعادة بث القناة بعد انقضاء المدة.
وأضاف عكاشة إن هذا الإجراء يضر بأكثر من 440 موظفا وعاملا ومعد برامج ومخرجا يعملون بالقناة، مما يعد مخالفة للمادة 63 من القانون 8 لسنة 1997 كما أنه لم يكن هناك أي سبب لعدم عودة إشارة البث وعودة برنامجه.
وتتبع شركة بث القنوات الفضائية، هيئة الاستثمار المصرية، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية المصرية والأجنبية.
وأثارت عدة حوادث متعلقة بالإعلام والصحافة مع بداية تولي الرئيس مرسي لمهام عمله ريبة في الأوساط الإعلامية تخوفا من أي انتقاص من حرية التعبير في البلاد بعد الثورة، خاصة أن عددا من الإعلاميين من بينهم عكاشة وعدد من الصحافيين كان آخرهم رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» المملوكة للدولة، واجهوا مواقف مماثلة.
وكان عكاشة قد أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية المصرية خاصة بعد انتقاداته اللاذعة التي وجهها لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي. وظهر عكاشة بقوة في مصر بعد الثورة واشتهر في أوساط واسعة من فئات المجتمع المصري من خلال برنامج «مصر الجديدة» الذي يقدمه على قناته، وهو برنامج غير محدد المدة كان يستخدمه عكاشة للتعبير عن آرائه باللهجة العامية البسيطة. واعتاد عكاشة توجيه انتقادات حادة للتيار الإسلامي، وظل الرجل المحسوب على النظام السابق مؤيدا للمجلس العسكري الذي أدار البلاد بعد تنحي مبارك وحتى تولي الرئيس مرسي الحكم قبل ثلاثة أشهر، إلا أنه ما لبث وانقلب على عدد من جنرالات الجيش وهاجمهم واتهم عددا منهم بالخيانة بسبب ما سماه تسليمهم مصر لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
ورغم رد الجيش بقوة على اتهامات عكاشة، فإن الرجل، الذي انتقد أداءه البسيط كثير من مرتادي مواقع التواصل الإعلامي، لم يتوقف، وواصل هجومه، لكن هذه المرة منتقدا الرئيس المنتخب حديثا محمد مرسي، خاصة بعد مقتل جنود مصريين على الحدود على أيدي جماعات مسلحة في سيناء في أغسطس (آب) الماضي. وحذر عكاشة حينها مرسي من المشاركة في جنازة الجنود قائلا له إنه في حال مشاركته فإن حياته ستكون مهددة.
وعلى الرغم من أن الرئيس مرسي أكد خلال برنامجه الانتخابي احترامه لحرية الإعلام، قائلا: «لن يمنع أحد من التعبير عن الرأي ولن تغلق صحيفة أو قناة في عهدي»، فإنه بعد هذه الواقعة قررت السلطات إغلاق قناة «الفراعين» وواجه عكاشة بلاغات عدة، تتهمه بإهانة رئيس البلاد.
ويقول الدكتور فاروق أبو زيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن نظم الحكم التي تريد الديمقراطية سبيلا لها لا تجرؤ على غلق قناة أو صحيفة بسبب خطأ صحافي أو إعلامي. ويتابع أبو زيد: «لا يجب إغلاق أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي وإنما معاقبة من يخطئ والحرية التي نعطيها للإعلامي تقابلها مسؤولية أخلاقية وقانونية، ومن يتجاوز تعاقبه نقابته ويعاقبه القضاء، لكن إجراءات غلق الصحف وحبس الصحافيين والإعلاميين تعيدنا لعصور مضت ولا يجب أن توجد في مصر الجديدة».