في أول ظهور له على مستوى البيانات الرسمية، انضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى منتقدي صفقة التسلح التي أبرمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخرا مع روسيا والتشيك، فيما اعتبر قيادي في تياره أن هناك خشية من انجرار العراق إلى أحد محاور الصراع الإقليمي التي تتشكل حاليا في المنطقة.
وبعد فترة صمت لعدة شهور عزف خلالها الصدر عن إصدار البيانات أو التعليق على استفسارات أتباعه، اعتبر الصدر أن صفقة السلاح من روسيا والتشيك «فئوية وليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي»، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات. وفي بيان له صدر أمس، قال الصدر إن «البلد الجريح يمر بأزمة سياسية وأمنية لا يصح السكوت عليها، فلا يزيد أحد على ذلك بقول أو فعل يضر بالصالح العام»، معتبرا أن «صفقة السلاح من روسيا والتشيك فئوية وليست وطنية، ازدادت معها حدة الخلاف والاختلاف، إضافة إلى أنها ضياع للمال العراقي». وأضاف الصدر أن «هذه الصفقة لا يرضاها الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان»، داعيا مجلس النواب إلى «التحقق من تلك الصفقات».
من جهته، أكد عضو البرلمان عن التيار الصدري أمير الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عدة مشاكل في ما يتعلق بمسألة صفقة التسلح التي أبرمها رئيس الوزراء مع روسيا والتشيك، حيث إن الدوران 180 درجة وبشكل فوري نحو السلاح الروسي والتشيكي بعد نحو 8 سنوات من السلاح الأميركي والبريطاني أمر يدعو للتساؤل ويثير الشكوك»، مشيرا إلى أنه «حتى على صعيد الرادارات التي تم استيرادها من روسيا فإنها لا يمكن أن تعمل على طائرات إف 16 الأميركية». وأضاف الكناني أن «من مشاكل هذه الصفقة أنها تمت من دون رقابة، وهناك شبهات فساد بسبب وجود وسطاء فيها، فضلا عن أن إنفاق مبلغ قدره 4 مليارات دولار من دون أن يمر على البرلمان ويتحول إلى أمر واقع يتعين على البرلمان المصادقة عليه أمر هو الآخر غير معقول».
وأكد الكناني أن «ما نخشى منه هو أن يدخل العراق، الذي لديه حتى الآن موقف محايد من الأزمة السورية، طرفا في لعبة الصراع الإقليمي ونضطر للانجرار إلى المحور الإقليمي التي تشكله إيران بدعم روسي للوقوف إلى جانب نظام الأسد، ونحن لا نملك مقومات هذا الانجرار». أما في ما يتعلق بقضية البنك المركزي ومذكرة الاعتقال الصادرة بحق محافظه المقال سنان الشبيبي، فقد أكد القيادي في التيار الصدري أن «ما حصل على صعيد البنك المركزي كان إجراء مستعجلا، حيث تم تشكيل لجنة من خارج البرلمان كله من المهندسين ممن لا اطلاع لديهم على القضايا المالية، وأحالت تقريرها إلى هيئة النزاهة التي أصدرت على الفور مذكرة قبض بحق محافظ البنك المركزي بسرعة فائقة، بينما هناك وزير في الحكومة الحالية صدرت بحقه مذكرة قبض ولم يتم تفعيلها حتى الآن». وأشار الكناني إلى أن «هذه العملية وبالطريقة التي تمت بها تؤكد أن هناك نية مبيتة للسيطرة على البنك المركزي بوصفه آخر الهيئات المستقلة التي لا تزال صامدة أمام تدخلات الحكومة».