دعا حزب الأمة القومي المعارض، خصمه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى فتح صفحة جديدة، يتخلى فيها حزب المؤتمر الوطني عن الانفراد والعناد، وإلى فتح باب المشاركة العادلة، وتحقيق السلام العادل، وإلى إحداث تحول ديمقراطي، ووضع «خريطة طريق» لبناء الوطن من جديد، تحت حماية دستور يجسد قيم ومصالح أهل السودان.
وقال رئيس الحزب، الصادق المهدي، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن حزبه «إسلامي» يدعو لـ«الدولة المدنية» التي تراعي التعددية الثقافية، وترفض التوجه الإسلامي المستلب الذي يقفز فوق المراحل، ويؤدي إلى نتائج سلبية.
وأضاف أن الإسلاميين الحاكمين فرضوا «الانقلاب العسكري وشريعته»، وحولوا الإسلام إلى مؤسسة عقابية لحماية النظام، واصفا دعوتهم بأنها «مستوردة»، في الوقت الذي تنبع فيه «إسلامية» حزبه من الواقع السوداني وتراعي خصوصيته وتعدده.
وقال المهدي للصحافيين إن إسلاميي السودان وقعوا في خطأ جسيم بتطبيق الدعوة بقوة الانقلاب العسكري، واستبداد الحزب الواحد وقهر الناس، وتمكين المحاسيب وإقصاء الآخرين.
وأضاف أنهم صفوا دولة الرعاية الاجتماعية، امتثالا لسياسات صندوق النقد الدولي وحرموا الفقراء من الحقوق كافة، وطبقوا رؤية «أحادية» دينية وثقافية بالقوة في مجتمع متعدد الثقافات، أدت و«تؤدي» لتمزيق البلاد.
وندد المهدي بمحاولات «فرض» دستور دائم على البلاد، بقوله: «الشعب السوداني شعب معلم، استقلاله الأول كان رائدا في وجه التكالب الإمبريالي على أفريقيا، واستقلاله الثاني كان رائدا في العصر الحديث، وانتفاضتان ضد الاحتلال الداخلي في عام 1964م، 1985م، كانتا فخرا قبل الفجر العربي الجديد، ومارس شعبنا الديمقراطية كاملة الدسم بصورة فريدة، ولا يليق بعملية الدستور الجديد أن تكون أقل شأنا».
ورأي المهدي أن كتابة الدستور الدائم تستوجب نيل رضا الناس وعدم إملائه، وأن تكون آلية وضعه وإجازته شاملة ومقبولة، تكفل الحريات العامة.
ودعا إلى إحياء ما عرف في السياسة السودانية باتفاق «نافع - عقار»، رغم ثنائيته، وقال إنهم بعد دراسته اكتشفوا فيه بعدا قوميا وتوجها وطنيا، لذا هم يبشرون به مجددا.
وأوضح المهدي أن حزبه يسعى لتأسيس «نظام جديد» على أنقاض النظام الحاكم باستلهام مثال جنوب أفريقيا «الكوديسا»، «وفي حال رفض النظام للتغيير فإن آليات إسقاطه الأخرى كلها واردة، بما في ذلك الثورة الشعبية».
وسخر المهدي من من يصفون موقف حزبه بأنه «ممسك بالعصا من منتصفها» بين المعارضة والنظام، بقوله: «هناك من يزايد علينا بأننا نمسك العصا من وسطها، فمن يرد الخروج إلى الشارع فليذهب».
وأضاف أن دعوته إلى إقامة نظام جديد تستهدف تجنيب البلاد مخاطر الانفلات، وأن الأنظمة بعد التجربة المصرية صارت «متمترسة» وستقاتل بشراسة للحفاظ على بقائها، وبالتالي فإن الوصول إلى تغيير تفاوضي يجنب البلاد مثل هذه المخاطر.
وزاد: «موقفنا هذا لا يعني أننا راضون عن النظام، لكننا غير راضين عن قدراتنا على إسقاطه، ومن يريدون إسقاط النظام لهم الحق، ونحن على استعداد لاستضافتهم، لكننا لم نقرر مثل هذا القرار، ولم تتخذه مؤسسات حزبنا».