متهمو غوانتانامو يقاطعون آخر جلسة محكمة

القاضي: لن نترك خالد شيخ محمد يتكلم دون حدود

TT

قاطع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجوم سبتمبر (أيلول) سنة 2001 والمتهمون الأربعة الآخرون آخر جلسة، أول من أمس، في المحاكمة التمهيدية التي استمرت أسبوعا في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا.

كان المتهمون طالبوا بعدم عقد جلسة أول من أمس احتراما لدينهم. وكتب محامو الدفاع طلبا إلى المحكمة جاء فيه أن «يوم الجمعة هو أقدس أيام الأسبوع لدى المسلمين الذين يمارسون شعائرهم الدينية». لكن، رفضت المحكمة الطلب.

وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هذه هي المرة الأولى التي يتغيب فيها المتهمون عن حضور الجلسات التمهيدية للمحاكمات الكاملة التي ستجري في وقت لاحق في السنة القادمة.

في غياب المتهمين يوم الجمعة، ناقش المحامون حق استدعاء شهود. وقال محامو الدفاع إن الإجراءات غير دستورية بسبب «إشراف الادعاء من جانب واحد» على شهود الدفاع. ووصف محامي الدفاع، جيمس كونيل، ذلك «بالاختلاف الجذري» بين الطرفين.

وكان محامو الدفاع طلبوا، في مايو (أيار) الماضي استدعاء الرئيس باراك أوباما، وسلفه الرئيس السابق جورج بوش، ونائب الرئيس جو بايدن، للإدلاء بشهاداتهم. لكن، رفض الادعاء الطلب حسب قوانين المحاكم العسكرية.

وطلب محامو الدفاع، أيضا، استدعاء عميل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، جوزيه رودريغيز، للإدلاء بشهادته حول سوء معاملة خالد شيخ محمد عندما كان معتقلا في سجن سري تابع للوكالة. وكان رودريغيز أكد سوء المعاملة، ومؤخرا، أصدر كتابا عن الموضوع.

لكن، رفض محامي الادعاء، كلاي تريفت، وقال: «هذه هي القوانين». وأضاف أنه يتعين وجود «علاقة منطقية وقانونية» لاستدعاء كل شاهد.

وأمس، طلب محامو الدفاع، أيضا، نقل الجلسات على التلفزيون. في الوقت الحاضر، يعاد بثها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في رئاسة وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) في قاعدة «فورت ميد» العسكرية (ولاية ماريلاند) قرب واشنطن العاصمة. ويسمح للصحافيين وعدد محدود من الناس الآخرين لمشاهدتها هناك. وأيضا، في أماكن خاصة لعائلات الضحايا.

وأمام المحكمة، سأل محامي الدفاع، ويليام هينسي: «إذا كانت هذه الإجراءات عادلة، فلماذا تخشى الحكومة السماح للعالم بمشاهدتها؟».

وكان شيخ محمد، أول من أمس، شن هجوما عنيفا على الحكومة الأميركية، وقال إن الحكومة الأميركية قتلت «ملايين المسلمين» وهم أكثر كثيرا من الثلاثة آلاف الذين قتلهم هجوم 11 سبتمبر سنة 2001.

كان شيح محمد يرتدي لباسا عسكرية من دون أكمام. وبعد الهجوم، أعلن القاضي، قاصدا فرصة الهجوم: «هذا أمر لن يتكرر».

وكان شيخ محمد قال إن أي رئيس أميركي «يستطيع أن يشرع عمليات القتل باسم حماية الأمن القومي للمواطنين الأميركيين. الأميركيين». وأضاف: «كل ديكتاتور يمكنه اختيار حجة الأمن القومي. ويمكن قتل كثير من الناس باسم الأمن القومي، لقتل كثير من الناس، ولتعذيب كثير من الناس باسم الأمن القومي، وأيضا، يُعتقل أطفال باسم الأمن القومي، أطفال قاصرون».

كان شيخ محمد يتحدث بهدوء بالعربية. وكان ينتظر حتى ترجمة كل جملة إلى الإنجليزية، ثم يقول الجملة التالية. ولأنه تعلم في الولايات المتحدة ويبدو أنه يجيد اللغة الإنجليزية، كان أحيانا يتوقف ويصحح المترجم.

وأضاف شيخ محمد أنه «عندما تحزن الحكومة الأميركية لأن ثلاثة آلاف شخص قتلوا في هجوم 11 سبتمبر، يجب أن تأسف لأنها قتلت ملايين الأشخاص باسم الأمن القومي».

وفي إشارة واضحة إلى زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الذي قتل في عملية أميركية في باكستان في العام الماضي، قال شيخ محمد: «يقدر الرئيس على أن يأخذ شخصا ما، ويرميه في قاع البحر، باسم الأمن القومي».

وختم شيخ محمد، بلحيته الكثيفة، وعمامة بيضاء بالقول: «دمنا (دم المسلمين) ليس من الماء».

وبعد هذا الهجوم العنيف، حذره القاضي الكولونيل جيمس بول بأنه لن يسمح له بالحديث مجددا، وقال له: «هذه المرة لم أقاطعك. لكن، هذا أمر لن يتكرر».

وكان يقف مع شيخ محمد.. مصطفى أحمد الهوساوي، ووليد بن عطاش، وعلي عبد العزيز علي، ورمزي بن الشيبة، ويواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام إذا أدينوا بتنفيذ الهجمات..

وكان محامو الدفاع قالوا، بعد الجلسة الأولى، للصحافيين إن القواعد العسكرية «مصممة لإصدار أحكام بالإدانة في القضية». وأن موكليهم«منعوا من الحديث عن المعاملة التي لاقوها خلال أعوام احتجازهم، لأنهم ربما سيكشفون معلومات سرية». وقال: جيمس كونيل، أحد المحامين عن المتهم علي عبد العزيز علي: «اعتقلوا، واحتجزوا في مكان سري. لكن تقول المحكمة العسكرية إن هذه الأمور التي رأوها سرية ولا يمكنهم الحديث عنها».

وكان تحدث إلى الصحافيين أيضا الجنرال مارتنز، ممثل الادعاء العسكري، وقال إن المحاكم العسكرية «قانونية بموجب الدستور الأميركي». ونفى منع المتهمين من الحديث عن الفترة التي قضوها في السجون السرية.

وقال: «لم أقل إن طريقة المعاملة بعد الاعتقال غير ذات صلة» بالقضية. لكنه قال إن بعض الأشياء التي رآها المتهمون ربما تعرض حياة أشخاص للخطر في حال الكشف عنها، وأضاف: «أطلب منكم فقط أن تنظروا إلى الصورة الكبيرة الكاملة».