اتفق الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الحالية، على ضرورة تخفيف الاحتقان الاجتماعي والسياسي، والمحافظة على الشرعية، وحل كل التنظيمات التي تساهم في تعقيد الوضعيات السياسية، في فترة لا تسمح بمزيد من التوتر، على حد تصريح كل منهما.
ففي حوار بثته التلفزة الوطنية الأولى(القناة العمومية) وقناة نسمة (قناة تلفزية خاصة) والإذاعة الوطنية (إذاعة عمومية)، قال المرزوقي إنه «لن يسمح بانهيار الدولة»، ودعا إلى المحافظة على الشرعية السياسية المنتخبة التي تمثل، حسب رأيه، العمود الفقري للاستقرار السياسي، واعتبر أن تونس تمر بمرحلة حرجة، وقال: «لقد آن الأوان لدق جرس الإنذار، والتنبيه إلى أن هياكل الشرعية للدولة هي الوحيدة المؤهلة لحماية الثورة وأمن تونس».
وانتقد المرزوقي الأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان حماية الثورة ومن وصفهم بـ«ميليشيات القصاص للنفس»، وقال إنه «ليس لهم الحق في تعويض مؤسسات الدولة وتطبيق القانون». وأدان المرزوقي الانفلات الأمني الذي عرفته منطقة تطاوين بالجنوب التونسي (نحو 600 كلم عن العاصمة) يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى وفاة الأمين العام للاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، وهو ناشط سياسي ومنسق حركة «نداء تونس» في تطاوين، وقال إنه تعرض لـ«الضرب والدوس بالأقدام من قبل متظاهرين»، وتوجه لحركة «نداء تونس» التي يقودها الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة السابق، تهمة فتح الأبواب أمام المنتسبين لـ«التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، وهو ما تنفيه الحركة. وكان قائد السبسي، رئيس حركة «نداء تونس»، قد اتهم في ندوة صحافية عقدها أول من أمس حركة النهضة وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» ووزارة الداخلية بالتخطيط والاشتراك في ما سماها «أول عملية اغتيال سياسي مدبرة»، في إشارة إلى وفاة منسق حركة «نداء تونس» في تطاوين، ووجه أصابع الاتهام إلى رئيس حركة النهضة، واعتبر أنه أول من دعا إلى قتل معارضيه، على حد تعبيره. وكان المرزوقي قد قال إن تلك الحادثة التي صنفتها المعارضة في خانة الاغتيال السياسي تعتبر «مصيبة على اللحمة الوطنية وعلى تونس ككل»، على حد تعبيره. ودعا المرزوقي الأطياف السياسية إلى التعقل وتجاوز الانتماءات السياسية الضيقة حتى لا تكون العاقبة وخيمة على الجميع. وفي ذات السياق، دعا حمادي الجبالي، رئيس الحكومة، على هامش مشاركته يوم أمس في المؤتمر السنوي لمجلة «رؤية تركية»، إلى حل كل التنظيمات إلى تعقد الأوضاع السياسية في تونس، ويقصد بتلك التنظيمات لجان حماية الثورة المتهمة بالمشاركة وتأجيج الأحداث التي عرفتها مدينة تطاوين، وقال إن تلك اللجان يجب أن تقوم بأدوار إيجابية خلال هذه الفترة التي تتسم على حد قوله بـ«مناخ سياسي متوتر» وأضاف: «لا نريد مزيدا من التوتر» وقال: «إن أطرافا لها حرفية وخبرة سيئة في اختلاق تلك التوترات».
وبشأن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقترح من قبل الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) ليوم 23 يونيو (حزيران) المقبل، قال الجبالي: «إن القرار تقني بالأساس، وهو يرجع إلى الهيئة المشرفة على الانتخابات، والهيئة مدعوة لتقديم رأيها في الموضوع»، وقال إن المجلس التأسيسي (البرلمان) سيكون له الرأي النهائي، ودعا إلى ضرورة المحافظة على الشرعية التي أفرزتها انتخابات المجلس التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2011. وأعرب من ناحيته عن أمله ألا يتجاوز موعد الانتخابات 30 يونيو 2013. ويلقى الموعد المقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 23 يونيو المقبل معارضة من قبل قيادات سياسية من المعارضة، وتجمع أكثريتها على أنا شهري سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر 2013 هما الأنسب بالنظر لروزنامة تحضيرات الانتخابات وضرورة الفراغ أولا من صياغة الدستور التونسي الجديد.
وتعيش تونس منذ مدة على وقع تجاذبات سياسية قوية واتهامات متبادلة بين الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة بتعطيل المسار الانتقال الديمقراطي وعدم وضوح الرؤية السياسية. وقد أفضت العلاقات المتوترة بين الطرفين إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني، دعت له المنظمة النقابية يوم 16 أكتوبر الحالي، إلا أن حركة النهضة وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» قاطعا مؤتمر الحوار بدعوى مشاركة حركة «نداء تونس» المتهمة باحتضان بقايا حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل.