تمكنت دائرة المخابرات العامة في الأردن من إحباط «مخطط إرهابي كبير» خططت له مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وكان يستهدف مراكز تجارية وبعثات دبلوماسية من خلال هجمات انتحارية تستخدم فيها أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وسيارات مفخخة. وضمت المجموعة 11 عنصرا تحت اسم عملية «9 - 11 الثانية» نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان عام 2005.
وذكرت دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، مساء أمس، أن المجموعة بدأت منذ بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي بالتخطيط لتنفيذ عملية كبرى تستهدف المراكز التجارية والحيوية وأهدافا ومواقع حساسة ومواطنين أجانب لقتل وترويع المواطنين الأردنيين وإشاعة البلبلة والفوضى، اعتقادا منها أن ذلك سيؤدي لحالة انفلات أمني في الأردن، والبدء بتنفيذ عمليات شبيهة ومتكررة، وظنا منها بأن انشغال الأجهزة الأمنية بملفات عدة سيمكنها من تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وقال البيان إن هذه المجموعة الإرهابية أعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها الإجرامية والأهداف المقرر ضربها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف ووضع آلية لتنفيذ العمليات باستخدام المتفجرات والسيارات المفخخة والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون.
وأشار البيان إلى أن المجموعة التي كانت دائرة المخابرات العامة ترصدها وترصد كل تحركاتها قامت بإجراء تجارب على المتفجرات وحصلت على المواد الأولية، وقامت باستشارة كبار خبراء المتفجرات من تنظيم القاعدة في العراق عبر المواقع الإرهابية والمتطرفة على شبكة الإنترنت. وتركزت تجارب المجموعة على تصنيع المتفجرات لضمان وقوع تفجيرات ذات أثر تدميري عال، وإيقاع أكبر عدد من الخسائر بالأرواح والمنشآت، وكذلك التخطيط لإحضار مواد متفجرة «تي إن تي»، وقذائف هاون من سوريا، مستغلين الأوضاع الراهنة فيها.
وتمكنت المجموعة، حسب البيان الصادر عن المخابرات العامة في الأردن، من إنتاج متفجرات تستخدم لأول مرة وخططت لإضافة مادة «تي إن تي» العالية التفجير لها لزيادة قوتها التفجيرية، ونظرا لقناعتهم بنجاح هذه التجارب تم تعميمها على المواقع الإرهابية المذكورة أعلاه، للاستفادة منها من قبل متطرفين آخرين، وبدأوا باختيار عناصر لتنفيذ مخططهم ومن بينهم عناصر انتحارية. وقال البيان إن مخططات المجموعة تركزت في البداية على استهداف دبلوماسيين أجانب في الفنادق والأماكن العامة، وصولا إلى منطقة عبدون الراقية بالعاصمة عمان، التي توجد بها كثير من السفارات العربية والأجنبية، وسكن الدبلوماسيين ليتم تنفيذ المخطط الإجرامي الرئيسي فيها كونها منطقة حيوية وحساسة، ويوجد فيها كثير من المصالح والبعثات الأجنبية.
وأشار البيان إلى أن المجموعة استقرت على البدء بتنفيذ عمليات تفجير تستهدف اثنين من المراكز التجارية «المولات» للفت انتباه الأجهزة الأمنية، وإشغالها ليقوموا بعدها بفارق زمني بسيط بمهاجمة أهداف ومواقع حيوية وحساسة أخرى، ومن بينها أهداف محلية ودبلوماسية من خلال عناصر انتحارية تستخدم أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وسيارات مفخخة وأسلحة رشاشة، ثم يتم إطلاق قذائف هاون على كامل المنطقة المحيطة.
ولفت البيان إلى أنه بعد ضبط أسلحة رشاشة وعتاد ومواد أولية تدخل في صناعة المتفجرات وأدوات مخبرية لتصنيع المتفجرات وأجهزة حاسوب وكاميرات ووثائق مزورة بحوزة المجموعة، تم تحويل القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة حيث باشر التحقيق فيها.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، أن الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها، وكانت تستهدف أمن الوطن تحمل الجنسية الأردنية.
وبين أن الخلية كانت قد دخلت آخر مرة من سوريا، وهم مرصودون، مبينا أن الوضع الإقليمي يحتم الزيادة في الحذر، وقال: «لدينا وعي وحرص على الوطن، والمنطقة تمر بمرحلة صعبة تحتاج إلى الحذر لتقوم الأجهزة بدورها على أكمل وجه». ولفت إلى أن الاستهداف كان لمواقع حساسة قد يوجد فيها مواطنون أردنيون. وأشار إلى أنه لا بد من محافظة الأردن على الحياة الطبيعية، مشددا على أننا «نفتخر بأن أمننا الأساسي يتمثل بوعي المواطنين»، داعيا إلى مزيد من الثقة والقدرة على حماية الأردن والأردنيين.
ومن جانب آخر، أكد مصدر قضائي أردني أن «مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد فواز العتوم تسلم ملف القضية التحقيقية الموقوف على ذمتها 11 أردنيا من التيار السلفي وباشر التحقيق فيها». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنه «ستوجه للمتهمين تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة لاستعمالها على وجه غير مشروع.