في مؤشر آخر على شدة وطأة العقوبات الدولية على إيران أعلن مسؤولون إيرانيون أن العقوبات تعرض حياة ستة ملايين إيراني مصابين بأمراض خطيرة للخطر، بينما تظاهر نحو ألف إيراني أمام سفارة كوريا الجنوبية ضد إلغاء عقود شراء من طرف شركة كورية جنوبية.
ونقلت صحيفة «إيران دايلي» أمس عن مسؤولة في القطاع الصحي أن نحو ستة ملايين شخص مصابون بأمراض خطيرة، تؤثر فيهم العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي. وقالت فاطمة هاشمي المسؤولة عن مؤسسة الأمراض الخطيرة التي تطاول على قولها نحو ستة ملايين إيراني، إن هذه العقوبات «أثرت بشكل خطير» في استيراد المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية الهادفة إلى معالجة الأمراض الخطيرة مثل السرطان والتصلب اللوحي والقصور الكلوي. وأوضحت أنه رغم أن العقوبات الغربية لا تشمل بيع إيران الأدوية والمعدات الطبية، فإن الحظر المصرفي ساهم في تعقيد عملية استيراد هذه المنتجات وضاعف كلفتها، ما تسبب في «نقص» في بعض المجالات. وأضافت هاشمي: «نشعر بنقص، خصوصا في معالجة أمراض السرطان والتصلب على أنواعه، وأيضا التلاسيميا وغسل الكلى». وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني عن حجم تأثير العقوبات الدولية على القطاع الصحي في بلاده. وحتى الصيف الفائت أعلن النظام الإيراني أن العقوبات لا تؤثر إلا بشكل محدود على البلاد، بينما أشارت وسائل الإعلام لماما إلى ارتفاع أسعار الأدوية. والأسبوع الفائت نقلت وكالة الأنباء الطالبية عن مسؤول في شركة صيدلانية إيرانية هو محمد حسين حريري أن «أسعار الأدوية المنتجة محليا ازدادت بنسبة تراوح بين 15 و20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما ازدادت أسعار الأدوية المستوردة بما بين 20 و80 في المائة». ونبه إلى «أننا نواجه خطر أزمة أدوية في المستقبل القريب إذا لم يتصدَّ المسؤولون لهذه المشكلة». وذكرت صحيفة «إيران دايلي» أن هاشمي وجهت في أغسطس (آب) الفائت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبة فيها التدخل لدى الدول الغربية لضمان «رفع العقوبات ذات الطبيعة السياسية التي تؤثر في شكل غير مقبول في المرضى» في إيران.
إلى ذلك، تظاهر ألف موظف من مجموعة «انتخاب» الصناعية الإيرانية الأحد أمام السفارة الكورية الجنوبية في طهران بعد إلغاء شركة «دايوو إلكترونيكس» عقد شراء وقع في 2010 بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. ونظم المظاهرة موظفو الشركة الإيرانية الخاصة للمطالبة بتسديد مبلغ بقيمة 53 مليون يورو دفعته مسبقا «انتخاب» لـ«دايوو» في 2011 بحسب ما قاله المتحدث باسم المجموعة حميد غزناوي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت «انتخاب» اشترت الشركة الكورية الجنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 بقيمة 397 مليون يورو. و«دايوو إلكترونيكس» الفرع السابق لمجموعة «دايوو» تخضع لعملية إعادة جدولة الديون منذ إفلاس الشركة الأم في 1999. وكانت عملية الشراء تمت بعدما شددت سيول في سبتمبر (أيلول) 2010 عقوباتها الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال غزناوي: «عندما أبلغونا بإلغاء الاتفاق بسبب العقوبات طلبنا استرجاع المبلغ الذي دفعناه مسبقا. لكنهم يماطلون منذ 2011 ويؤكدون أنهم لا يستطيعون تسديد المبلغ بسبب القيود المصرفية». وأكد مسؤول في السفارة الكورية الجنوبية الأحد أنه سينقل طلب الشركة إلى سلطات سيول. وأضاف: «سنعاود (التظاهر) في حال لم يلبَّ طلبنا نظرا لأن الموظفين الأربعة آلاف (في المجموعة) تأثروا بإلغاء العقد». وتنتج «انتخاب» التي مقرها في محافظة أصفهان (وسط) أدوات منزلية كهربائية تحمل ماركتي «سنوا» و«هاير».
وفرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية على إيران التي يشتبه في أنها تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه طهران على الدوام.