قرر جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، منع المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأرصدة المصرفية لهم داخل مصر.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن هذا القرار يأتي على أثر التحقيقات الجارية بشأن اتهام شفيق بتضخم ثروته على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وذلك في ضوء التقارير الواردة من الجهات الرقابية بشأن حجم تلك الثروة.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار سيتم عرضه خلال أيام على محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار»، مشيرا إلى أن الجهاز اتخذ قراره بمنعهم من التصرف في أموالهم بعد أن أفادت التقارير الرقابية بأن ثروته لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، على نحو يشي بأنه حصل على كسب غير مشروع.
من ناحية أخرى، تنظر دوائر محكمة استئناف القاهرة اليوم (الاثنين) في طلبات جهاز الكسب غير المشروع للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بكل من شفيق وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، وجمال عبد العزيز رئيس طاقم السكرتارية الخاص بالرئيس السابق مبارك، وحسن حمدي مدير عام وكالة الأهرام للإعلانات. كما شمل القرار أيضا الكشف عن سرية حسابات زوجاتهم وأولادهم في سائر البنوك العاملة في مصر، وأي حسابات أخرى يكون قد تم التعامل عليها بأي صفة أو توكيلات.
وصرح المستشار محمد البشبيشي، عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن خمس دوائر مدنية من محاكم استئناف القاهرة سوف تباشر النظر في تلك القضايا.
وصرح المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، بأنه تقرر نظر قضية إبراهيم نافع غدا (الثلاثاء) أمام الدائرة 12 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار منير عبد الفهيم، ونظر قضية سمير رجب أمام الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة غدا (الثلاثاء) برئاسة المستشار عبد الستار إمام، ونظر قضية حسن حمدي بعد غد (الأربعاء) أمام الدائرة 8 بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منعهم من التصرف في أموالهم هم وزوجاتهم وأولادهم بعد أن نسب إليهم قيامهم باستغلال وظيفتهم في الحصول على كسب غير مشروع، والتربح من المال العام بغير حق، وتحقيق ثروات طائلة بما لا يتناسب مع مواردهم ومصادر دخلهم المشروعة.