أطلق حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبادرة لدعوة القوى والأحزاب السياسية في مصر لوضع معايير جديدة لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع دستور يمثل كل المصريين.
وتزامنت مبادرة حزب البرادعي مع دعوة رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور سعد الكتاتني، للدكتور البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة ورئيس حزب مصر القوية (تحت التأسيس)، وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة المصرية ومؤسس التيار الشعبي، لعقد حوار وطني يهدف إلى «لم الشمل»، وإنهاء الأزمة التي نشبت خلال فعاليات مليونية «كشف الحساب» 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والتي شهدت اشتباكات دامية بين أنصار جماعة الإخوان وأنصار الدولة المدنية التي استهدفت حساب الرئيس محمد مرسي على وعوده الانتخابية خلال المائة يوم الأولى من ولايته.
وقال أحمد دراج، عضو مؤسس بحزب الدستور «بحثنا مدى شرعية قيام الرئيس مرسي باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالي قضائيا».
ويرى مراقبون أن مبادرة حزب البرادعي تعكس تنامي الغضب ضد ما وصف بسعي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس الجديد (مرسي)، إلى الهيمنة على مفاصل الدولة، وتعكس أيضا قدرة المعارضة على توحيد صفوفها من جديد برفض مسودة الدستور الأولي الذي تعكف على كتابته جمعية من مائة عضو أغلبيتهم من تيار الإسلام السياسي.
وتفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا (الثلاثاء) في 42 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية التي تم تشكيلها في 12 يونيو (حزيران) الماضي، وقال سياسيون، إنه «في حال الحكم بحل الجمعية التأسيسية سيكون على الرئيس محمد مرسي تشكيل جمعية جديدة احتراما لحكم المحكمة».
جاءت مبادرة حزب الدستور خلال اجتماع للجنة تسيير الأعمال بالحزب أمس (الأحد)، وأشار المجتمعون إلى أن «اللحظة الراهنة تقتضي من جميع القوى الوطنية والثورية إعلاء المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معا من أجل تفادي أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة، بالوقوف صفا واحدا أمام تحدي التشكيل الحالي وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين».
وأكد المجتمعون في بيان لهم، أن «ما تطرحه الجمعية التأسيسية بوضعها الحالي من مسودات كثيرة، لم تزد المشهد السياسي ارتباكا وضبابية فحسب؛ ولكنها تصطدم في الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس مرسي على السلطات بشكل مبالغ فيه».
وأضاف أحمد دراج لـ«الشرق الأوسط»، أن «المبادرة تنطلق من رغبة جماهير ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) في كتابة دستور متوازن يعبر عن أحلامهم»، وتابع: «وجهنا الدعوة لجميع القوى والأحزاب لكتابة دستور يعبر بشكل حقيقي عن كل المصريين، كون هذا الدستور هو الاستحقاق الأهم على الإطلاق في مسيرة التحول الديمقراطي».
في السياق ذاته، أعلن حزب مصر القوية (تحت التأسيس) الذي يرأسه الدكتور أبو الفتوح، رفضه مسودة الدستور، وطالب الحزب في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتعديل مسودة الدستور، والاستجابة لقوى المجتمع، بما يجعل دستور مصر ملبيا لأهداف الثورة.
وأرجع «مصر القوية» رفضه مسودة الدستور إلى عشرة أسباب تتمثل في «عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين». وأضاف الحزب أن مسودة الدستور «فرضت نظاما رئاسيا على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع ويعطي الرئيس صلاحيات كبيرة، يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر».