نظم عدد من الأحزاب الإسلامية مؤتمرا في القاهرة أمس، رفضوا خلاله قرار حل البرلمان الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل عدة أشهر. وطالب المؤتمر الذي حضروه ممثلون عن أحزاب الحرية والعادلة والنور والبناء والتنمية والوفد والمصريين الأحرار والمصري الاجتماعي الحر، بعودة مجلس الشعب، واصفين قرار الدستورية بـ«المسيس»، مهديين بالاعتصام أمام أبواب البرلمان في حال عدم عودته.
وقال النائب البرلماني السابق محمد العمدة «أردنا أن نوضح للشعب أن النواب يحترمون أحكام القضاء وسيادة القانون»، مضيفا أن «النواب لا يتحدون أحكام القضاء لكنهم متمسكون ببرلمان الثورة، وهو تمسك بالقانون»، واصفا حكم المحكمة الدستورية بـ«المنعدم» لأنها «خرجت عن اختصاصها، وأصبح الحكم الذي أصدرته عديم الأثر قانونا، إذ صدر من محكمة لا تملك حق إصداره فهو منعدم، فهي تختص بالرقابة على القوانين والنصوص الدستورية فقط وليس لها أن تحل سلطة منتخبة».
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحل البرلمان في مايو (أيار) الماضي، قائلة إن القانون الذي جرت الانتخابات على أساسه لا يتيح فرصا متكافئة بين الحزبيين والمستقلين، حيث تنافس ممثلو الأحزاب على المقاعد المخصصة للثلث الفردي.
وبينما تجمع عشرات من الصحافيين أمس أمام أبواب مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد» لرفض قرار أصدره المجلس بإقالة رئيس تحرير إحدى الصحف، تابع العمدة «الثورة أرادت القضاء على الاستبداد والفصل بين السلطات، وعندما حاول الرئيس إبعاد النائب العام قامت الدنيا باسم استقلال القضاء، ولكن ما استنكروه في أزمة النائب العام أقروه علينا».
من جانبه، قال ممدوح إسماعيل، وهو محام وعضو سابق بالبرلمان المنحل، إن «السلطة التشريعية هي السلطة الأعلى لأنها السلطة المنتخبة ولا يجوز لسلطة غير منتخبة أن تحل سلطة منتخبة».
واتهم إسماعيل قضاة المحكمة بأن قراراتهم كانت مسيسة، مشيرا إلى أن الأعضاء لا يدافعون عن مناصبهم لكنهم يدافعون عما وصفه بـ«إرادة 32 مليون ناخب مصري اختاروا أعضاء المجلس». ودافع إسماعيل، وهو قيادي إسلامي بارز، عن عودة البرلمان، وهاجم المحكمة الدستورية بضراوة خلال المؤتمر.
ونظم نواب البرلمان مؤتمرهم بإحدى قاعات ساقية عبد المنعم الصاوي بضاحية الزمالك الراقية بالقاهرة، بحضور عشرات الصحافيين والإعلاميين وعدد من القنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة، قبل أن يتوجهوا إلى مقر البرلمان بوسط القاهرة.
من جهته، قال محمود عامر، ممثل حزب الحرية والعدالة، خلال المؤتمر، إن «ثلثي البرلمان دستوري رغم أنف الجميع، وإنه إذا كانت هناك مشكلة فهي في الثلث الفردي فقط».
واستطرد عامر قائلا «كان سيعلن فوز أحمد شفيق بالرئاسة بدلا من مرسي، ثم كانت ستنظر دعاوى بحل الحرية والعدالة وحزب النور.. كان هناك مخطط لإبعادنا عن الساحة السياسية، لكن السحر انقلب على الساحر».
واستشهد عامر بحديث سابق يؤكد أنه جرى بين رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، الذي عينه مرسي مستشارا له، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، عندما هدد الجنزوري الأخير بأن «قرار حل المجلس في درج المحكمة الدستورية»، على حد زعم عامر، مهاجما في الوقت ذاته الإعلام، متهما إياه بالوقوف ضد مجلس الشعب ومحاولة تشويه صورته.
وبينما قال الأعضاء إنهم ينوون عقد جلسة رمزية للبرلمان عقب مؤتمرهم، تحدث خلال المؤتمر محمد المالكي، النائب البرلماني السابق عن حزب الوفد، وطالب بالوقوف صفا واحدا للدفاع عن شرعية البرلمان. أما ممثل حزب النور النائب محمد مصطفى، فتحدث عن أن أعضاء البرلمان لا يتدخلون في شؤون أحد، وتساءل عضو الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب «الإخوان» عن سبب عدم حل مجلس الشورى إلى الآن على الرغم من أن قانون الانتخابات الذي أجريت بموجبه الانتخابات هو نفسه القانون الذي أبطلته المحكمة الدستورية.
وقال مصطفى إن ما يحدث هو «تزوير لإرادة الشعب»، وتحدث مصطفى بنفس النبرة التي تحدث بها عامر وتحمل في طياتها هواجس إبعاد الإسلاميين عن السلطة، مشيرا إلى أنه حتى إذا أجريت الانتخابات المقبلة فإن التيار الإسلامي سيحصد النسبة الأعلى من الأصوات.
وأشار محمد بيومي، ممثل حزب البناء والتنمية (الإسلامي) بالمؤتمر، إلى أن هناك مؤامرة تحاك لإسقاط التيار الإسلامي وإسقاط الرئيس مرسي والجمعية التأسيسية بالإضافة لحل مجلس الشعب.