يشيد البعض من أبناء الجالية السورية في بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) بتوسيع العقوبات ضد النظام السوري، ولكنهم يعتبرون الأمر ليس كافيا، وأنه لا بد من التحرك لتوفير الحماية للمدنيين.
ويقول عيسى حنا، صاحب مشروع تجاري في العاصمة البلجيكية، إن «العقوبات الأوروبية ضد النظام مهمة جدا، وتؤثر عليه اقتصاديا وحتى سياسيا وداخليا، ولكنها ليست كافية.. كما أن الاتحاد يقدم المساعدات الإنسانية للاجئين، ولكن، من وجهة نظري، فإن هؤلاء الفارين من بطش النظام يحتاجون إلى الحماية أكثر من الأكل».
أما ربيع شعار، من الجمعية البلجيكية لمساندة الثورة، فيوضح أنه لا يستطيع أن يفهم هذا التكاسل والتخاذل الدولي أمام عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري، مضيفا: «لماذا لا يتحركون ويفعلون شيئا لإنقاذ المدنيين؟ على المجتمع الدولي - وخاصة مجلس الأمن - ألا يهتم بهذا الفيتو الروسي الصيني، ويفكر فقط في الضحايا الذين يسقطون يوميا، ولا بد من منطقة عازلة لحماية المدنيين. وسبق أن نظمنا مظاهرات أمام مقر الاتحاد الأوروبي ومقر حلف شمال الأطلسي للمطالبة بتنفيذ ذلك».
وتابع شعار: «عندما طرحنا الأمر على عدد من رؤساء الكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي، وضح جيدا وجود تباين في المواقف. وقال غي فيرهوفستاد، رئيس كتلة الليبراليين، إن منطقة آمنة في سوريا هي الحل الوحيد لوقف حمام الدم المستمر منذ أكثر من عام ونصف العام. ومن المحزن أن المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوات في هذا الاتجاه».
وقال هانز سوبودان، رئيس كتلة الديمقراطيين والاشتراكيين: «نحن فعلنا الكثير من أجل الحالة السورية، وهناك البعض يطالب بتدخل عسكري، ولكن عسكرة الصراع تعني المزيد من القتلى بين المدنيين.. ولا ننسى أن هناك تشرذما لقوى المعارضة».
وخلال القمة الأخيرة، أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في سوريا، وصادقوا على العقوبات الإضافية ضد النظام السوري ومؤيديه.
وأبرز البيان الختامي للقمة دعم الاتحاد الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لحل الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي، داعيا جميع الجهات الفاعلة الرئيسية لتقديم دعمها لمساعيه.
وأشار البيان إلى «التزام الاتحاد بالعمل عن كثب وبشكل كامل مع الشركاء الدوليين لضمان الدعم السريع لسوريا، بمجرد دخولها في المرحلة الانتقالية، والتزام الكتلة الأوروبية ببناء قدرات المجتمع المدني للمشاركة في مستقبل سوريا».
وشدد قادة أوروبا على ضرورة «موافقة جميع جماعات المعارضة السورية على مجموعة من المبادئ المشتركة من أجل تحقيق انتقال سلمي منظم وشامل»، كما أدانوا في مشروع بيانهم قصف القوات السورية للأراضي التركية، ودعوا كل الأطراف لتجنب التصعيد «وعلى السلطات السورية أن تحترم تماما سيادة جميع دول الجوار».
ونشر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي في جريدته الرسمية قائمة الأسماء والكيانات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات، والتي تتضمن حظر سفرهم للأراضي الأوروبية وتجميد أرصدتهم.
وبالتالي، أصبح قرار إضافة هؤلاء إلى اللائحة ساري المفعول، وهو القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، وضمت القائمة أعضاء الحكومة السورية الحالية على أساس أنها تتحمل المسؤولية عن العنف والقمع ضد المدنيين السوريين.