تجدد تعثر ملف المشاريع الحكومية في السعودية خلال العام الحالي فتح خطا ساخنا بين وزارات حكومية وشركات مقاولات في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية للتناقش حول مسببات التعثر المتجددة، حيث رمى المقاولون بالتهم على جهات حكومية تسببت في عدم صرف مخصصاتهم المالية، إضافة إلى وجود عوائق ميدانية مسببة لعمليات التعثر. وفي نفس الوقت، دفع الجهات الحكومية إلى أن تلقي باللوم على شركات المقاولات الوطنية في مناسبات عدة.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يبلغ حجم الطلب على حديد التسليح والإسمنت في السوق السعودية خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل ذروته الموسمية، يأتي ذلك بسبب تسارع وتيرة الإنجاز لبعض المشاريع الحكومية في البلاد، بسبب استفادة شركات المقاولات من المشاريع الجديدة.
وأكدت اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن معظم الجهات الحكومية السعودية تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة رفع وتيرة تسارع خطواتها نحو صرف الأموال المتعلقة بالمشاريع الجاري تنفيذها. وقالت: «هذه الجهات تسعى إلى أن لا يكون هناك فائض من ميزانية العام الحالي، وتسعى لاعتماد مشاريع جديدة قبل اعتماد ميزانية العام المقبل».
يشار إلى أنه يتبقى نحو 68 يوما فقط قبل أن تغلق الوزارات الحكومية في السعودية ملف الميزانية المخصصة للعام المالي الحالي، حيث من المرتقب أن تعلن البلاد عن بدء العمل بالميزانية الجديدة في شهر يناير المقبل.
من جهته، أكد فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية أن مسلسل تعثر المشاريع الحكومية ما زال مستمرا خلال هذا العام، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يجب أن يكون هناك وعي كامل بأن شركات المقاولات ليست هي السبب الرئيسي في تعثر هذه المشاريع، هناك أطراف عدة تسببت في ذلك».
وأشار الحمادي إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات إلى الأشهر الأخيرة من العام أصبح مشهدا متكررا، مضيفا: «لا بد أن تكون عمليات الصرف مجدولة، حتى لا يكون هناك ضغط على المقاول بسبب ارتفاع حجم الإنفاق على المشروع، في ظل عدم صرف مخصصاته المالية».