خلصت نتائج المرحلة الأولى من تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية بدلا من السجن على المتهمين بارتكاب بعض الجنح لتأييد تطبيق النظام رسميا من قبل القائمين على المشروع في وزارتي الداخلية والعدل بعد خضوعه للتجربة طوال العشرة أشهر الماضية على بعض الأفراد لدى خروجهم من السجن لدواع إنسانية من بينها تقبل العزاء وزيارة المريض.
وأشارت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدراسة الفنية للسوار الإلكتروني أثبتت جودته العالية من خلال ربطه بنظام تقني متطور يحتوي على إشارات تنبيهية في حال تجاوز الموقوف النقطة المحددة له وفق ما يراه القاضي في حكمه في حين ستنعكس آثاره الإيجابية على إصلاحيات السجون وتخفيف الأعباء عنها، الأمر الذي سيسهم أيضا في خفض النفقات الحكومية على قطاع السجون.
ومن المتوقع أن يستفيد من نظام المراقبة الإلكترونية الأحداث والسيدات المصنفين ضمن الفئات غير الخطرة وسيرتدون السوار الذي سيكون على شكل معصم في كاحل القدم، كما أنه سيكون محل الكفالة المالية عن بعض المتعثرين في سداد الحقوق. وتندرج تلك التطورات التشريعية تحت نظام العقوبات البديلة للسجن للحد من تأثيرات اكتساب السلوك الإجرامي وانتقاله بين فئات النزلاء المختلفة وفق ما حذرت منه وزارة الشؤون الاجتماعية في وقت سابق على لسان وكيلها الدكتور عبد الله اليوسف الذي أشار إلى أن 29 في المائة من مرتكبي جرائم الصدف يتحولون لمرتكبي جرائم كبرى، معتبرا أضرار تكدس السجناء تمتد لتشمل مشكلات صحية وأمنية واجتماعية جراء الضغط على مرافق السجن.
ومن المقرر إعفاء المتهمين من رسوم السوار الإلكتروني في حال تطبيقه عليهم رغم أن بعض الدول تفرض على الشخص المستفيد دفع 13 دولارا في اليوم الواحد.
يشار إلى أن دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بدأت منذ عام 1980م تطبيق نظام المراقبة الإلكتروني على نطاق واسع فيما تعد شخصيتي جاك ستروس مدير البنك الدولي السابق وجوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» أشهر من يرتديه حاليا بعد ملاحقتهما في قضايا الفساد والتجسس.