استغل مساعد بارز للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد رحلات قام بها إلى فيينا سابقا لتحدي عقوبات الأمم المتحدة وبناء شبكة دولية لغسيل الأموال، من أجل شراء ما يحتاجه النظام في إيران من معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال تجارة السوق السوداء.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية في تصريحات نسبتها لمصادر دبلوماسية أن زيارتين على الأقل لمسؤول إيراني كبير إلى فيينا استغلتا هذا العام لتنفيذ صفقات قيمتها ملايين من اليورو، وفقا للمصادر.
وأكد مسؤولون غربيون أن المسؤول الإيراني يقوم بزيارات منتظمة إلى العاصمة النمساوية حيث يقوم بتمديد زياراته في كل عام، وأنه قد درج على ذلك منذ عام 2007. وفي حين أن المسؤول الإيراني المذكور بالإضافة إلى مركز الإبداع والتعاون التكنولوجي في إيران موضوعان على قائمة وزارة الخزانة الأميركية للعقوبات، فإنه لم تتخذ أي إجراءات ضد هذا المسؤول في أوروبا. ويعتقد أن الأموال التي تتدفق على أوروبا ضمن هذه الشبكة الدولية لغسل الأموال تأتي عبر قنوات دبلوماسية، على دفعات تبلغ في المرة الواحدة نصف مليون يورو.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه يتم تقسيم هذه الأموال إلى مبالغ على 5 دفعات، إلى أن تسلم إلى مقرضي الأموال في النمسا وألمانيا وإيطاليا. وقد تم توثيق المدفوعات من هذه الشبكة والتحويلات إلى حسابات في روسيا والصين لدفع ثمن البضائع التي يتم إرسالها بعد ذلك إلى إيران.
وتشير وثائق تم الحصول عليها بواسطة مجموعة المعارضة الإيرانية المتمثلة في «مجاهدين خلق» إلى أن المسؤول الإيراني المذكور تبنى فكرة أن تكون النمسا مركز الانطلاق في أوروبا.
وتقول إحدى الوثائق المسربة التي وقع عليها المسؤول الإيراني، الذي يلعب الدور الرئيسي في عمليات غسل الأموال هذه: «القدرات النمساوية عالية جدا، ولدينا خبرات جيدة معهم منذ قيام الثورة الإسلامية. وحاليا نحن على اتصال مع بعض الجماعات هناك، فيما يتعلق بالإنتاج التكنولوجي، والأطراف التي لنا علاقة بها هناك هي بالفعل أطراف نشطة سياسيا واقتصاديا، وتعمل بشكل مستقل، ويمكنها استعمال البنوك النمساوية كذلك».
وذكر مسؤولون نمساويون أن رحلة سبتمبر إلى فيينا كانت الأخيرة من 6 رحلات قام بها المسؤول الإيراني منذ ترقيته ليرأس قسما مشرفا على توريد معدات حساسة للبرنامج النووي الإيراني. وذكر أن المسؤول الإيراني أمضى أكثر من أسبوع في النمسا في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) من هذا العام، وعقد اجتماعات مع مجموعة من 4 لاعبين رئيسيين، اثنان من رجال الأعمال الإيرانيين والاثنان الآخران نمساويان. ووسعت العقوبات الدولية لإغلاق وتقييد وصول إيران إلى المواد التي يمكن استخدامها في برنامجها النووي.
وقد أدت المخاوف من أن تتمكن إيران من تكديس قدر كاف من اليورانيوم المخصب لاستخدامه في صنع قنبلة نووية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ضد الروابط التجارية والمالية مع إيران.
وأشارت مصادر أوروبية إلى أن هناك مخاوف من عدم قدرة السلطات النمساوية على «التدخل في رحلات العمل إلى أوروبا». وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أنها لم تبدأ بعد تحقيقا رسميا في الأنشطة. ونقلت مجلة «بروفايل» تصريحات لمسؤول في الوزارة قال فيها: «لا توجد تحقيقات جنائية في الموضوع». ويأمل المسؤولون الأوروبيون في أن تؤدي التدابير الجديدة التي تم اتخاذها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل الاتحاد الأوروبي إلى قطع جميع المعاملات المالية مع إيران تقريبا، حيث ستضطر السلطات النمساوية للتدقيق عن كثب في كل المعاملات من قبل البنوك والمحلات التجارية وشركات تحويل الأموال المرتبطة بإيران.
القضاء الإيراني يرفض طلب نجاد زيارة مستشاره في سجن إيفين