رفض القضاء الإيراني طلبا من الرئيس محمود أحمدي نجاد لزيارة سجن إيفين في طهران، حيث يجري احتجاز أحد كبار مساعديه، في مؤشر آخر على تراجع نفوذه في العام الأخير الذي يقضيه في المنصب.
وأودع علي أكبر جوانفكر المستشار الصحافي لأحمدي نجاد ورئيس وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية سجن إيفين، في سبتمبر (أيلول)، ليقضي عقوبة مدتها 6 أشهر لنشره مقالا اعتبر منافيا للذوق العام.
كما أدين بإهانة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في موقعه الشخصي على الإنترنت، لكن لم يتضح كيف أو متى حدث هذا. وربطت وسائل الإعلام الإيرانية طلب أحمدي نجاد زيارة إيفين، الذي أعلن عنه هذا الشهر، باحتجاز جوانفكر، وإن لم يرد تأكيد رسمي بهذا. ورفض القضاء الطلب، أول من أمس، قائلا إنه ليس في مصلحة البلاد في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية. ويلقي خصوم سياسيون باللوم في الأزمة على سوء إدارة حكومة أحمدي نجاد، إضافة إلى العقوبات الغربية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المدعي العام غلام حسين محسني ايجئي قوله: «لا بد أن نهتم بالقضايا الرئيسية.. زيارة سجن في هذه الظروف قضية محدودة الأهمية».
ومضى يقول: «إذا كنا نفكر في مصلحة البلاد فإن زيارة (سجن) في هذه الظروف ليست ملائمة».
إلى ذلك، أصر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس على زيارة سجن ايوين، وذلك غداة رفض القضاء تمكينه من زيارة هذا السجن الذي يضم معظم المعتقلين السياسيين، وفق الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية. وكتب أحمدي نجاد في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني: «أنا عازم على التقيد بالدستور تماما وإصلاح شؤون البلاد جذريا، وأنا واثق من أنه عبر زيارة السجون وبعض المحاكم سأتمكن من معاينة كيفية تطبيق الدستور والحقوق الأساسية للناس».
وكان المدعي العام في طهران قد لمح إلى أن طلب أحمدي نجاد الذي لم يسبق أن طلب زيارة سجن ايوين طوال توليه الرئاسة منذ أكثر من سبعة أعوام، مرتبط بـ«وجود شخص قريب منه في السجن»، في إشارة إلى المستشار الإعلامي للرئاسة علي أكبر جوانفكر. ومنذ سبتمبر (أيلول) يمضي جوانفكر، وهو أيضا مدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية و«مجموعة إيران الصحافية» الحكومية، عقوبة بالسجن ستة أشهر في ايوين لنشره معلومات «تنافي الأخلاق الإسلامية». ويشكل رفض السلطة القضائية مؤشرا إضافيا إلى التوتر بين الرئيس والهيئات القضائية التي يسيطر عليها الجناح المتشدد داخل النظام.
وتراجع نفوذ أحمدي نجاد داخل الهيكل السياسي في إيران بعد خلاف مع خامنئي عام 2011. واندلع الخلاف علنا بين أحمدي نجاد وخامنئي في العام الماضي بعد أن أعاد خامنئي، الذي له الكلمة العليا في البلاد، وزير الاستخبارات حيدر مصلحي لمنصبه، بعد أن عزله أحمدي نجاد.
ونقل عن علي سعيدي شهرودي، ممثل خامنئي في الحرس الثوري، قوله اليوم لصحيفة «اعتماد» أنه يأسف على تأييده السابق للرئيس. ومضى يقول: «لم يكن لدينا البصيرة لمعرفة ما يدور في ذهن أحمدي نجاد، وما الذي يريد أن يفعله في المستقبل.. الشعارات التي يستخدمها الآن مختلفة عن الشعارات التي كان يستخدمها في الماضي». ويقول خصوم محافظون لأحمدي نجاد في البرلمان إن إدارته أساءت التعامل مع أزمة العملة وغيرها من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، نتيجة للعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. ويمنع القانون الإيراني أحمدي نجاد من ترشيح نفسه لفترة ثالثة في انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو (حزيران) 2013.