أوضح حاتم قاضي، وكيل وزارة الحج السعودية، أنه لا يوجد للوزارة إدارة خاصة للعناية بأمور ذوي الاحتياجات الخاصة، مستدركا بالقول: إن «وزارة الحج لديها تعليمات وأوامر للاهتمام والعناية بحجاج هذه الفئة سواء من الداخل أو الخارج». وأضاف وكيل وزارة الحج في حديثة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تنبيه على صعيد المشاعر المقدسة لمجموعات الخدمة الميدانية التي تتولى التعاون مع حجاج الخارج خاصة، الذين بلغ عددهم ما يقارب مليون وسبعمائة ألف، بضرورة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من الحجاج».
ويأتي حديث وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة في سياق الرد على تساؤل ذوي الاحتياجات الخاصة، عن دور الوزارات والجهات المعنية في تقديم تسهيلات خاصة لهم خلال الحج، مستنكرين قول هذه الجهات بعدم وجوب الفريضة عليهم وسقوطها عنهم لأنهم «أصحاب إعاقة»، مستدلين بقوله تعالى في الحج: «.. لمن استطاع إليه سبيلا» لتسقط الفريضة عنهم، مؤكدين قدرتهم على أداء الفريضة حال قامت هذه الجهات بدورها تجاههم.
وهنا عاد حاتم قاضي بالحديث، إن «وزير الحج، الدكتور بندر الحجار، عمم على مؤسسات الطوافة داخل المخيمات في المشاعر المقدسة، بتجهيز أماكن خاصة عند البوابات لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تسهيل دخول وخروج كراسيهم المتحركة».
واستطرد قاضي: ««ليس لدينا إدارة خاصة بهذه الفئة، ولكن هناك مجموعة تعاميم وتأكيدات مبنية على قرارات مجلس الوزراء بضرورة أن تُعنى كل جهة وتقوم بدورها تجاه هذه الفئة ومتعلقاتهم».
وحول حجاج الداخل من ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى وجود تعاون بينهم وبين الحملات لتسهيل الحج لهم، أشار القاضي إلى أن صاحب الحملة هو الذي يقرر نسبة الحجاج من هذه الفئة الذين باستطاعتهم أن يقبلوهم وفقا لما يروه وقال: «القرار يرجع لصاحب الحملة فهو المتحكم بعدد الحجاج الذين باستطاعته أن يسجلهم».
ولفت وكيل وزارة الحج، إلى أن نسبة الحجاج لذوي الاحتياجات الخاصة من خارج البلاد، ضئيلة جدا، معللا، أن ذلك يتطلب عناية ورعاية خاصة تناسب إعاقتهم المتباينة، إذ منهم من هو ذو إعاقة خفيفة، وآخرون إعاقتهم أشد، قائلا: إن «أهم شروط الحج الاستطاعة والقدرة البدنية لذلك غالبا ما يكون عدد الوافدين من الخارج قليل جدا ومع هذا فإننا نشدد على أهمية العناية بهم وأولويتهم».
وبالعودة إلى معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء مناسك الحج، على الرغم من تأكيدهم، أن الدولة عمدت على إصدار كثير من القرارات والتعليمات للوزارات والجهات المعنية للاهتمام بهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، إلا أنهم لم يلمسوا شيئا من تلك التعليمات على أرض الواقع.
وقال يحي السميري، المختص في مجال الإعاقة لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة لا تقصر في إصدار توجيهات وتعليمات للجهات المختصة والوزارات المعنية لتقديم الرعاية والتسهيلات اللازمة، ولكن نحن نتساءل عن مدى تطبيق هذه القرارات ونطالب منهم الاهتمام بتنفيذ التوجيهات والأوامر».
وأشار السميري إلى أن «وزارة الحج لا تُعنى بتقديم تسهيلات لنا، ولا بمعرفة ما يلزمنا أو ينقصنا كحجاج، مطلوب منهم أن يؤدوا فرائضهم» واستدل السميري على ذلك بعدم وجود إدارة خاصة لرعاية شؤون المعوقين لدى وزارة الحج، أو حتى عمل استبيان لمعرفة ما يحتاجونه، مبينا أن بعض الجمعيات الخيرية هي التي تتبنى النظر في مساعدة هذه الفئة لتؤدي مناسكها.
ولفت السميري، إلى وجود عدد من المعيقات التي تقف أمام تأديتهم للمناسك، والتي تبدأ من المواصلات والنقل، التي تفتقر للأماكن المخصصة للمعاقين حركيا، رافضا طريقة حمل العامل، لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعه في وسيلة المواصلات أيا كانت، متسائلا عن سبب عدم توفر مواصلات خاصة لهم ومهيأة لعرباتهم.
وبين السميري أن فئة الصم والبكم، يعانون في الحج من عدم وجود كوادر لديها القدرة على مخاطبتهم، إضافة إلى عدم ترجمة الخطب في المشاعر للصم والبكم، مع صعوبة العاملين في الحج، للتواصل معهم، وهي من أكبر المعوقات في أدائهم لمناسك الحج، معتبرا، أن الدورات الخاصة بتعلم اللغة لا يحتاج فيه الفرد لأكثر من ساعتين لإتقان لغة الصم والبكم.
وطالب الناشط في مجال الإعاقة من وزارة الحج أن تقوم بعمل استبيان من خلال موقعها، لمعرفة ما الذي ينقص هذه الفئة لتستطيع تأدية مناسكها، مؤكدا أنه لا يطالب الوزارة بالبحث عن المعاقين، بقدر الاهتمام بهم من خلال إنشاء استبيان بسيط على موقعها الإلكتروني، «ونحن نزودهم بالإجابات والمعلومات والخدمات التي نحتاجها».
وأكد السميري أن بعض مؤسسات الحج من الداخل، ترفض تسجيل هذه الفئة، وتتعذر بأن العدد لديها مكتمل، أو تختلق بعض المبررات غير المقنعة، وأن تم تسجيل عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي غير مؤهلة لخدمتهم، من حيث أماكن الإقامة ودورات المياه، وقال: «للأسف لا أحد يهتم لأمر هذه الفئة».
وبين أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يؤدون الفريضة سنويا ليس كبيرا، خاصة أن بعض الجمعيات الخيرية التي تتبنى تسهيل الحج لهم لا تستطيع أن تسجل أعدادا كبيرة، وقال: «عادة لا يتجاوز عدد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تؤدي الفريضة 100 أو 150 شخصا، وذلك لأن الجمعيات ليس لديها الإمكانات الكافية والكوادر المؤهلة للتعامل مع تلك الحالات». وحول دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تسهيل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الحج، قال السميري: «للأسف وزارة الشؤون الاجتماعية، لم تجلس مع أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسأله عن الصعوبات التي تواجههم في الحج أو غيره، حتى إنها لم تكلف نفسها وتتواصل مع بعضنا على الرغم من وجود من هو قادر على الحديث معهم من فئتنا، فهناك الأساتذة والدكاترة، ولكنها لم تُعن بمخاطبتنا على الرغم من علمها بطرق التواصل معنا».
وفي السياق ذاته اعتبر الدكتور عبد الله الشريف، المفكر الإسلامي أن من يقول بعجز هذه الفئة عن تأدية فريضتها فإنما هو العاجز في الأصل عن تقديم الخدمات لهم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يسقط الحج عن هذه الفئة وإن كان بواسطة شخص يوصله للحرم والمشاعر ليؤدي المناسك فلا بأس بذلك»، مستنكرا أن يستدل البعض بقوله تعالى «لمن استطاع إليه سبيلا» لحرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من أداء فريضتها معتبرا ذلك نوعا من العجز والتقصير في خدمتهم.